مهلة إضافية للمشاركة في إحصاء 2020

ديترويت – ميشيغن قد تخسر نحو 1.5 مليار دولار من الأموال الفدرالية على مدى السنوات العشر القادمة، في حال لم يستفد سكان الولاية من المهلة الإضافية للمشاركة في الإحصاء الوطني لعام 2020، والذي تم تمديده حتى نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، بموجب قرار من القضاء الفدرالي.

وكان من المفترض أن تنتهي مهلة التسجيل في 30 أيلول (سبتمبر) المنصرم، لكن محكمة فدرالية بولاية كاليفورنيا قررت بالاتفاق مع مكتب التعداد الأميركي، تمديد فترة الإحصاء لمدة شهر إضافي بسبب جائحة «كوفيد–19».

وفي الوقت الراهن، تحتل ميشيغن –بالتساوي مع ولاية إيلينوي– المرتبة السابعة في معدل الاستجابة الذاتية للإحصاء، مقابل احتلالها المرتبة 17 في إحصاء 2010.

ورغم ذلك، يُقدّر عدد الأشخاص الذين لم يشاركوا في الإحصاء الحالي بنحو 50 ألف شخص، علماً بأن الولاية تحصل على حوالي ثلاثة آلاف دولار سنوياً عن كل فرد. أي أن عدم مشاركة هؤلاء سيُفقد ميشيغن قرابة 150 مليون دولار سنوياً من التمويل الفدرالي على مدى السنوات العشر القادمة.

ويقول المسؤولون إن حوالي 20 ألف شخص من سكان مقاطعة وين لم يشاركوا في الإحصاء بعد، بينهم 12 ألفاً في مدينة ديترويت وحدها.

ولا يزال أمام السكان مهلة محدودة لإفادة مجتمعاتهم المحلية عبر المشاركة في التعداد الذي يُقام كل عشر سنوات، ويتم على أساسه تحديد حصص الحكومات المحلية من التمويل الفدرالي، فضلاً عن ترسيم الدوائر الانتخابية.

ولا زال بالإمكان ملء نموذج التعداد السكاني على الإنترنت أو عبر الهاتف أو البريد العادي، وهو متوفر بعدة لغات بينها العربية.

ويهدف التعداد السكاني إلى إحصاء كل الأفراد الذين يعيشون في الولايات المتحدة، سواءً كانوا بالغين أو رُضَّعاً أو أطفالاً وبغض النظر عما إذا كانوا يحملون الجنسية الأميركية أم لا. 

ويوفر التعداد بيانات بالغة الأهمية لتوزيع مئات مليارات الدولارات من الأموال الفدرالية سنوياً لتمويل الصحة والمدارس والسلامة العامة والطرقات وغيرها من الخدمات التي توفرها السلطات المحلية.

كما تحدد نتائج التعداد السكاني عدد مقاعد كل ولاية في الكونغرس. وقد تفقد ولاية ميشيغن أحد مقاعدها الـ14 في مجلس النواب الأميركي في حال أظهر الإحصاء تراجعاً في عدد السكان مقارنة بالولايات الأخرى. كذلك تُستخدَم البيانات لترسيم الدوائر الانتخابية للمجالس التشريعية المحلية.

ويشار إلى أن المشاركة في التعداد مطلوبة بموجب القانون، كما أن التعداد السكاني يعتبر أحد مقتضيات الدستور الأميركي، حيث تَنص الفقرة الثانية من المادة الأولى في الدستور على أن تقوم الولايات المتحدة بإجراء تعداد لسكانها مرةً واحدة كل 10 أعوام. وقد شهد عام 1790 أول تعداد سكاني في البلاد.