مواصلة إغلاق الصالات الرياضية في معظم أنحاء ميشيغن بأمر من محكمة الاستئناف الفدرالية

ديترويت، سنسيناتي – بقرار من محكمة الاستئناف الفدرالية، نجحت حاكمة ميشيغن، غريتشن ويتمر، في منع مئات النوادي الرياضية (صالات الجيم) في الولاية من إعادة فتح أبوابها، الخميس الماضي، وذلك قبل ساعات قليلة من سريان حكم قضائي أصدرته محكمة ديترويت الفدرالية لصالح مئات النوادي الرياضية المغلقة بأمر من الحاكمة لمكافحة وباء كورونا.

وكان القاضي الفدرالي في محكمة ديترويت، بول مالوني، قد رفض –الاثنين الماضي– طلباً من حكومة ويتمر بتعليق قراره بفتح الصالات الرياضية ابتداء من 25 حزيران (يونيو) ، مؤكداً أن إطالة الإغلاق ستلحق مزيداً من الضرر بأصحاب النوادي.

ودفع ذلك، الحاكمة ويتمر ووزير الصحة والخدمات الاجتماعية في حكومتها، روبرت غوردون، إلى رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الفدرالية السادسة في مدينة سنسيناتي (أوهايو)، التي أمرت ليلة الأربعاء الماضي بتعليق فوري لحكم القاضي مالوني، بانتظار البت في الدعوى التي تقدمت بها مئات الصالات الرياضية المتضررة في الولاية.

وكتب محامو الحكومة في طلب الاستئناف إن «آخر شيء يرغب أي شخص في رؤيته هو حدوث موجة ثانية من الوباء مما قد يتطلب عودة القيود التي تم تخفيفها مؤخراً». وأضافوا أن «نجاح جهود الحاكمة وضع ميشيغن ضمن فئة صغيرة من الولايات التي ينحسر فيها الوباء بشكل ملحوظ، وهذا الحكم القضائي يأخذنا بعكس هذا الاتجاه».

وكان القاضي مالوني الذي عينه الرئيس السابق جورج بوش، قد أصدر أمراً قضائياً بالسماح بإعادة فتح النوادي الرياضية في جميع أنحاء ميشيغن، بناء على دعوى تقدمت بها «رابطة منشآت اللياقة البدنية والمدربين» بالاشتراك مع 22 شركة تدير مئات الصالات الرياضية في ولاية ميشيغن.

وقال القاضي في قراره إن حكومة الولاية لم تقدم «أساساً عقلانياً» لاستمرار إغلاق صالات الجيم في الوقت الذي يسمح فيه بممارسة نشاطات أخرى في أماكن مغلقة، مثل نوادي التعري وصالونات التدليك وغيرها.

وقال مالوني: «لسوء الحظ، لم يتم تقديم أي دليل للمحكمة يظهر في المحضر أمامها، وجود أية علاقة عقلانية بين مواصلة إغلاق الصالات الرياضية وحماية الصحة العامة».

وردّ محامو الحكومة بالقول «إن المشكلة هنا، ليست نقص البيانات أو العلم أو الأساس العقلاني، إنما غياب الانضباط التحليلي والتواضع القضائي»، مطالبين بتعليق القرار فوراً لعدم التأثير سلباً على جهود مكافحة كورونا، وهو ما رفضه القاضي مالوني متذرعاً بأن قراره يهدف إلى منع ضرر لا يمكن إصلاحه، في حين أن إبقاء الوضع على ما هو عليه سيلحق ضرراً أكيداً بالمدعين في القضية. 

وقال محامي الحكومة، جون فيدينسكي، إنه من المنطقي أن تكون صالات الجيم، بين آخر المنشآت التي يتم فتحها في خضم وباء عالمي، بسبب كثافة التنفس وكثرة المساحات والأسطح المشتركة، مطالباً محكمة الاستئناف الفدرالية بتعليق قرار مالوني بشكل فوري.

وصوت قضاة محكمة الاستئناف بنتيجة 3–0 لصالح حكومة ويتمر. وقال القضاة في قرارهم إن الحاكمة قدمت مبررات منطقية لمواصلة إغلاق الصالات الرياضية لحماية الصحة العامة.

وكانت ويتمر قد سمحت مؤخراً بإعادة افتتاح صالات الجيم في شمال ميشيغن حيث تنخفض وتيرة الإصابات والوفيات بفيروس «كوفيد–19»، بينما لا تزال الصالات الرياضية في بقية أنحاء الولاية، ومن بينها منطقة ديترويت الكبرى، مغلقة بأمر من الحاكمة منذ بداية تفشي الوباء في آذار (مارس) الماضي.

تأجيل تخفيف القيود

ومع تسجيل زيادة طفيفة في أعداد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي في ميشيغن، تراجعت حاكمة الولاية غريتشن ويتمر عن تفاؤلها السابق بإمكانية تخفيف القيود الوقائية التي فرضتها لمكافحة الوباء، قبل حلول عطلة عيد الاستقلال في الرابع من تموز (يوليو) المقبل.

وقالت ويتمر، في مقابلة إذاعية مع محطة «دبليو دبليو جاي»، الثلاثاء الماضي: «نحن لسنا في وضع يسمح لنا بالانتقال إلى المرحلة التالية» من تخفيف القيود، في إشارة إلى خطتها التدريجية لإعادة فتح اقتصاد الولاية بالكامل، والمكونة من ست مراحل. 

وتخضع معظم ميشيغن حالياً لقيود المرحلة الرابعة من خطة ويتمر، باستثناء المناطق الشمالية التي انتقلت إلى المرحلة الخامسة، التي يسمح فيها بإعادة فتح دور السينما والصالات الرياضية.

وحذرت ويتمر من أن حالات «كوفيد–19» التي ظهرت مؤخراً في بعض المناطق قد تؤخر انتقال الولاية إلى المرحلة التالية من التعافي. وأضافت: «كان أملي هو نقل بقية الولاية إلى المرحلة الخامسة بحلول الرابع من يوليو. كان أملي أن أفعل ذلك هذا الأسبوع. لكننا لن نقوم بذلك… لسنا في وضع يسمح لنا بفعل ذلك الآن. علينا الحصول على مزيد من البياناات… لأننا قلقون».