واشنطن – كشفت وثيقة سرية لوزارة الأمن الداخلي الأميركية أن مواطني 12 دولة يخضعون بصورة تلقائية لإجراءات أمنية خاصة في كل المطارات بالولايات المتحدة ما لم تكن السلطات سبق وأن اطمأنت لوضعهم. ومثل الكشف عن هذه الوثيقة التي تم تسريبها عبر الإنترنت إحراجا كبيرا للإدارة الأميركية، بعد أن وضعت بين أيدي العامة التوجيهات الأمنية التي تم إصدارها لضباط الأمن بالمطارات. وقد تم فصل خمسة موظفين من إدارة أمن النقل التي نشرت الوثيقة على الإنترنت من وظائفهم مؤقتا، بينما بدأ تحقيق في ملابسات القضية. وكان أحد المدونين المتخصصين في نشر معلومات الطيران والنقل قد نشر هذه الوثيقة على الإنترنت قبل أن تسحبها إدارة أمن النقل، إلا أن نسخا مخبأة منها بقيت على بعض المواقع، فأعيد نشرها ولم يكن بمقدور الإدارة تدارك الأمر. وقد شجبت لجنة الأمن الداخلي بالكونغرس هذا الخرق، واعتبره رئيسها جو ليبرمان “خطأ محرجا”.
أما الدول التي يتعرض مواطنوها لتفتيش تلقائي خاص فهي سوريا وإيران وأفغانستان والجزائر والعراق ولبنان وليبيا وكوريا الشمالية وكوبا والصومال والسودان واليمن.
وفي المقابل، فإن التوجيهات تشمل استثناء حكام الولايات ومساعديهم وعائلاتهم الخاصة من بعض الإجراءات الأمنية، وكذا كبار الشخصيات الأجنبية ومرافقيهم الأمنيين الأميركيين فضلا عن حقائبهم الدبلوماسية. وتحدد الوثيقة كذلك الحالات التي يسمح فيها بنقل المسافر لبندقية على متن الطائرة, حيث تشترط أن يعلن عنها وألا تكون معبأة بالرصاص وأن تكون في حاوية مغلقة بإحكام بحيث لا يمكن لأي أحد غير صاحبها أن يفتحها.
ومن جهتها طالبت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية جانيت نابوليتانو بمعاقبة المسؤولين عن نشر كتيب لإجراءات الأمن في المطارات الأميركية على الإنترنت، وسط مخاوف من احتمال استغلال هذه المعلومات بطريقة تضر الأمن القومي.
وأبلغت نابوليتانو لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأميركي أن الوثيقة المسربة قديمة لكن السلطات المختصة بدأت تحقيقاتها مع عدد من مشرفي إدارة أمن النقل حيث يقوم المفتش العام في وزارة الأمن الداخلي بمراجعة مستقلة لملابسات الموضوع.
ونفت الوزيرة الأميركية ما تردد عن أن هذا التسريب وضع أمن الركاب والمطارات في خطر، مشيرة إلى أن بعض المعلومات الواردة في الوثيقة كانت متاحة بالفعل قبل حادثة التسريب علاوة على أنها تعتبر قديمة وعفا عليها الزمن.
بيد أن السيناتور الجمهوري جون كيل أكد في معرض رده على شهادة الوزيرة نابوليتانو أن هناك أكثر من جهة يمكنها الاستفادة من هذه المعلومات، مطالبا الإدارة بتقييم الأضرار المحتملة لعملية التسريب.
من جانبها أكدت إدارة أمن النقل أنها طلبت من الأفراد المعنيين بوضع الوثيقة على موقعها على الإنترنت البقاء في منازلهم إلى حين استكمال التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات التابع للإدارة.
كما أقر عدد من مسؤولي الإدارة بالخطأ على حين اعتبر مسؤولون سابقون ونواب في الكونغرس الأميركي أن هذا الخطأ تسبب في كشف الإجراءات التي طبقت بعد أحداث 11 أيلول 2001 وما تبعها من حوادث أمنية.
وكانت مصادر إعلامية أميركية ذكرت أن إدارة أمن وسائل النقل الأميركية نشرت خطأ وثيقة مؤلفة من 93 صفحة -حملت تاريخ 28 أيار (مايو) الماضي تحت عنوان معلومات أمنية حساسة- على الإنترنت تتضمن أسرار عمليات مراقبة الركاب في المطارات الأميركية.
وكشفت المصادر أن الوثيقة المذكورة تشرح المواصفات الفنية لأجهزة الأشعة السينية وأجهزة الكشف عن المتفجرات وتفاصيل أخرى لمراقبة الركاب والحقائب. وتضمنت الوثيقة صورا لنماذج التصريحات الأمنية التي يمكن تقديمها عند نقاط التفتيش منها عينات لوثائق وهويات رجال الاستخبارات المركزية (سي آي أي) وأعضاء الكونغرس وغيرهم.
Leave a Reply