«موديز» تخفض التصنيف الائتماني لشركة «فورد» إلى «خردة»

بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬تكاليف‭ ‬خطتها‭ ‬التحولية‭ ‬لصناعة‭ ‬سيارات‭ ‬المستقبل

ديربورن – خفّضت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين، الاثنين الماضي، التصنيف الائتماني لشركة «فورد موتور» إلى الدرجة غير الاستثمارية (خردة)، مما قد ينعكس سلباً على قدرة شركة صناعة السيارات على الاقتراض في وقت تعاني فيه من تباطؤ المبيعات العالمية، وارتفاع التكاليف المترتبة على خطط إعادة هيكلة الشركة التي تتخذ من مدينة ديربورن مقراً عالمياً لها.

وقررت وكالة «موديز»، خفض التصنيف الائتماني لشركة «فورد»، إلى أعلى درجة في التصنيف غير الاستثماري من «Baa3» إلى «Ba1» مع نظرة مستقبلية مستقرة عند هذا المستوى، على خلفية شكوك حول نجاعة خطة رئيس الشركة التنفيذي، جيم هاكيت، لتمكين «فورد» من الريادة في صناعة سيارات المستقبل.

وأرجعت الوكالة خفض التصنيف الائتماني إلى أن السيولة وهوامش الأرباح لدى «فورد» أقل من التوقعات ومن المرجح أن تظل ضعيفة على مدى العامين المقبلين، لافتة إلى أن الاستثمارات التي تضخها الشركة بموجب خطة هاكيت لإعادة الهيكلة باهظة جداً، ومن غير المتوقع أن تدرّ أرباحاً تذكر لحاملي الأسهم خلال الفترة القادمة، ووصفتها بأنها «كبيرة وصعبة بشكل غير مسبوق».

وقالت «موديز» إن أداء «فورد» قد تآكل «خلال فترة كانت فيها ظروف السيارات العالمية صحية إلى حد ما»، إلا نائب رئيس الوكالة، بروس كلارك، استدرك بالقول إن «لدى فورد ميزانية عمومية سليمة وسيولة كافية تعمل منها» (23.2 مليار دولار نقداً).

وتواجه شركة صناعة السيارات في الولايات المتحدة تحديات متنامية بسبب التغيّرات المتسارعة في هذه الصناعة، خاصة فيما يتعلق بكهربة المركبات والقيادة الذاتية وقيود الانبعاثات الملوثة.

وكان هاكيت قد دشن خطة إصلاح تتضمن خفض الآلاف من الوظائف وتعزيز خطوط سيارات الدفع الرباعي والتخلي عن سيارات «السيدان» الصغيرة بسبب ضعف المبيعات، وذلك في إطار المرحلة الانتقالية تمهيداً لتحوّل الشركة لإنتاج السيارات الكهربائية وذاتية القيادة في المستقبل.

وينعكس تصنيف وكالة «موديز» الجديد، سلباً على قدرة شركة «فورد» على الاقتراض وتمويل مشاريعها واستثماراتها الجديدة في قطاع تكنولوجيا السيارات، وخططها لإعادة بناء مقرها الرئيسي في ديربورن بالكامل، ونقل آلاف الموظفين منه إلى مقرات مؤقتة في ديربورن وديترويت وديربورن هايتس ومدن أخرى مجاورة، على مدى السنوات العشر القادمة.

ورغم تخفيض «موديز»، يقف تصنيف «فورد» الائتماني لوكالة «ستاندرد آند بورز» ووكالة «فيتش» لشركة «فورد» عند «BBB» وهو أعلى درجتين فقط من تصنيف «الخردة» مع نظرة مستقبلية سلبية، مما يعني أن الوكالتين قد تخفضان تصنيف الشركة قريباً.

ومن جهة أخرى، أكدت شركة «فورد» أنها لا تزال واثقة تماماً في خطتها وإحراز تقدم مع الإشارة إلى قوة أعمالها الأساسية وميزانيتها العمومية بالإضافة إلى توفر السيولة الكافية للاستثمار.

وقالت «موديز» إن تحالف «فورد» مع «فولكس فاغن» الألمانية يبشر بالخير، لكن سيكون له «تأثير ضئيل» على أرباح فورد وتدفقها النقدي قبل عام 2022.