موسم الضرائب ٢٠١٣ يبدأ فـي ٣٠ الجاري: تحذيرات من الإلتفاف على القانون من أجل تحصيل مرتجعات أكبر

مع بداية العام ٢٠١٣ يستعد أبناء الجالية العربية، أفراداً وشركات، وكسائر الأميركيين، للتوجه الى شركات المحاسبة والضرائب للتقدم بملفاتهم الضريبية للعام ٢٠١٢. 

وإذا كان المستعجلون من ذوي الدخل المحدود سيضطرون هذا العام للانتظار لغاية ٣٠ كانون الثاني (يناير) ليتمكنوا من تقديم ملفاتهم الضريبية للحصول على مرتجعاتهم بأسرع وقت ممكن، فإن الذين ينوون التأخر في تقديم ملفاتهم لديهم مهلة قانونية تنتهي في ١٥ نيسان (أبريل) حسب وكالة الضرائب «آي أر أس».

وفي هذه الفترة من كل عام تشتد المنافسة بين مكاتب المحاسبة لاجتذاب أكبر عدد من الزبائن، ولا تتردد بعض هذه المكاتب بإغراء الزبائن بقدرتها على توفير أكبر قدر ممكن من المرتجعات الضريبية رغم تشكيك البعض بقانونية هذه الإدعاءات. 

إذ يقول المحاسب حافظ برو صاحب مكتب «فليكس تاكس» في ديربورن، إن «تعبئة الضرائب عملية سهلة ومحددة وفق قوانين ونسب الضرائب، وهي عملية حسابية بسيطة لدخل الفرد وإنفاقه خلال العام كاملاً»، ولكن برو ينتقد بشدة الأساليب الملتوية التي تروج في إعلانات بعض مكاتب المحاسبة التي تغري الزبائن بقدرتها على تحصيل مبالغ أكبر من المرتجعات الضريبية «فهذا دليل على تلاعب ما أو إستعمال أساليب غير شرعية عبر إضافة مصاريف وهمية قد تعود بالضرر الكبير على أصحاب العلاقة» وأضاف «هنا على الشخص أن يختار إما الإلتزام التام بالقانون أو الحصول على بضعة مئات إضافية من الدولارات قد تضعه في موقع المساءلة». 

وبدورها لا تخفي دانيا أزعور، من مكتب «باراماونت» للمحاسبة في ديربورن، حقيقة أن أبناء الجالية في هذا الموسم، تماما كباقي الأميركيين، يسعون للحصول على الحد الأقصى من المرتجعات الضريبية، وهذا ما يضع الكثير من المحاسبين أمام مأزق إرضاء الزبون دون خرق القانون.

ولكن مأزق المحاسبين هذا يزداد تأزماً بسبب جهل الناس للكثير من حيثيات موضوع الضرائب، وتقول أزعور «ينظر البعض إلى الموضوع بمنظور المقارنة مع الآخرين.. هناك بعض الزبائن عندما أساعدهم في تعبئة الضرائب يقولون إن جاراً أو صديقاً لهم حصل على مبلغ خمسة آلاف دولار أو أكثر، وهم يريدون مبلغاً مماثلاً.. هذا طلب غير منطقي لأن هناك العديد من المعطيات التي تتغير من ملف الى آخر قد تغير الحالة تماماً». 

وأبدت أزعور استغرابها الشديد من بعض الزبائن الذين يجولون حول المكاتب لمعرفة من يستطيع أن يوفر لهم أكبر مبلغ ممكن. ولكنها كشفت أن «هناك نسبة من المراجعين الذين يأتون إلينا وقد خسروا بعض المبالغ بسبب أخطاء في تعبئة المعلومات وقد ساهمنا بمساعدتهم على استعادتها». لذلك تشدد دانيا على أهمية أن يلجأ الناس الى مكاتب لها سمعهتها ومصداقيتها تفادياً للوقوع بمشاكل هم في غنى عنها.

وأكدت أزعور وجود العديد من حالات الإحتيال التي وقع بها الناس حيث قاموا بتعبئة الضرائب عند محاسبين غير معروفين إستغلوا المعلومات الشخصية لهم و قاموا بتعبئة الضرائب لهم من دون علمهم في العام التالي ليحصلوا على عائدات الضرائب لحسابهم الخاص.

ومن جهته، أكد المحاسب حسين طراف، من مكتب «طراف وسرحان» للمحاسبة والضرائب في ديربورن، أن موسم الضرائب سيبدأ، كالعادة، باكراً مع قيام معظم أبناء الجالية من أصحاب الدخل المحدود بتقديم ملفاتهم فور فتح المهلة القانونية. 

وأكد طراف عن أن رغبة الناس في الحصول على أكبر قدر ممكن من المرتجعات الضريبية قد يدفع البعض إلى اعتماد أساليب غير قانونية، محذراً من أن وكالة الضرائب «آي أر أس» عمدت في السنوات الأخيرة الى تعزيز آلية التدقيق بالملفات الضريبية للعديد من المحاسبين وبالأخص ممن لديه عدد كبير من العملاء والزبائن الذين حصلوا على الحد الأقصى من المرتجعات الضريبية. وينصح طراف الجميع بحسن إختيار المحاسب أو مكتب المحاسبة الذي سوف يقوم بتعبئة الضرائب، وذلك لتجنب المساءلة القانونية، داعياً الى تجاهل إدعاءات بعض الجهات بقدرتها على تحصيل مرتجعات مالية أكبر للزبائن «خاصة مع كثرة المحاسبين غير المصنفين، الذين يروجون لمعلومات غير صحيحة».

وبالنسبة لتعبئة الضرائب الذاتية من قبل صاحب العلاقة نفسه، يرى المحاسب برو أنها موجودة بين أبناء الجالية ولكن بشكل خجول رغم أنها تعتبر إحدى الطرق المتاحة والقانونية، «لكنها تعادل نفس كلفة تعبئة الضرائب لدى مكتب المحاسبة بسبب كلفة شراء البرنامج أو استخدام الإنترنت» مشيراً إلى الوقت الذي قد تستغرقه العملية وخطورة الوقوع في الأخطاء نتيجة ضعف الخبرة والمعرفة التامة في الموضوع.

وختم برو بتوجيه بعض النصائح إلى أبناء الجالية في الموسم القادم، أولاً التأكد من تاريخ وخبرة المكتب أو المحاسب الذي يقوم بهذه العملية، أيضاً التأكد ومراجعة المعلومات المعبئة لأنه دائماً صاحب العلاقة هو المسؤول والمكتب لن يتحمل أي خطأ من الممكن أن يؤدي إلى خسائر مادية، وأخيراً لفت برو الى ضرورة عدم التلاعب بالمعطيات مشدداً على أنه «لا يمكن لأحد تحصيل عوائد ضريبية أكثر مما يستحق دون خرق القانون».

أما بالنسبة لقوانين الضرائب الجديدة، فقد أشار طراف بشكل رئيسي الى قانون «فاتكا» الجديد الذي يطالب الأميركيين بالتصريح عن اموالهم المودعة في بنوك خارج الولايات المتحدة إذا ما تخطت 50 ألف دولار للعازب و100 ألف للمتزوج، مشيراً الى وجود العديد من الإستثناءات حسب الوضع العائلي. ويذكر أن قانون «فاتكا» يقضي بإنزال العقوبة بمن لا يصرح بالمبالغ الموجودة في الخارج وتغريمه بمبلغ قد يصل إلى 50 ألف دولار.

أما بالنسبة لسائر قوانين الضرائب لهذا العام فهي لم تشهد تغيرات كبرى عما كانت عليه العام الماضي بإستثناء أن نسبة الضرائب المقتطعة من دخول الموظفين لصالح الضمان الإجتماعي (سوشيل سيكوريتي) ستعود الى المستوى الذي كانت عليه قبل ثلاث سنوات أي الى نسبة ٦,٢ بالمئة من مجمل الدخل بعد أن كانت العام الماضي 4,2 بالمئة.