آناربر – اعترفت موظفة حكومية في دائرة الخدمات الإنسانية بولاية ميشيغن، بتقديم أدلة مزورة للحصول على مساعدات اجتماعية (ولفير) من الدائرة التي تعمل بها (وصلت الى 20 ألف دولار) وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات. وكانت داون سيمونز (46 عاماً-من بلفيل) اعترفت بالتهم الموجهة إليها في محكمة مقاطعة واشطناو يوم الاربعاء الماضي، وتبين في التحقيقات أن سيمونز وفي الفترة من أيلول (سبتمبر) 2009 وحتى شباط (فبراير) 2012، ادعت أن شقيقها يقيم معها في منزلها، بذلك حصلت بطرق احتيالية على مبلغ 19,832 دولار استخدمته في دفع إيجار وفواتير منزلها.
إلى ذلك أصدر مدعي عام الولاية بيل شوتي بيانا جاء فيه أن كل موظف رسمي يرتكب عملا من أعمال الاحتيال في وظيفته عليه أن يتحمل النتائج، مؤكدا على مواصلة التعاون مع مديرة الدائرة ماورا كوريغان لمكافحة عمليات الاحتيال وسوء استخدام السلطة وخفض الهدر في الدائرة.
وقد طلب من سيمونز دفع تعويضات للولاية بمبلغ 19823 دولار كجزء من صفقة للتسوية، وكانت سيمون أوقفت عن العمل في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وحدد تاريخ 26 حزيران (يونيو) موعدا للنطق بالحكم.
Leave a Reply