بيروت – عماد مرمل
لعل أخطر ما فـي ملف العسكريين اللبنانيين المخطوفـين لدى «جبهة النصرة» و«تنظيم داعش» فـي جرود عرسال هو انه كشف عن ان الدولة برمتها «مخطوفة» من قبل سياسات مترددة ومتخبطة، وبالتالي فهي باتت تحتاج أولا الى من يحرر قرارها وارادتها.
لقد أظهرت أزمة العسكريين طيلة الفترة الماضية ان الاطراف الاساسية التي تتكون منها الدولة، تنقسم حول ملف المخطوفـين الى اتجاهات متضاربة ومتعارضة، الامر الذي تسبب فـي تاخير حسم الخيارات المناسبة، ومن ثم إطالة أمد بقاء ابناء المؤسسة العسكرية وقوى الامن الداخلي بحوزة إرهابيي الجرود.
ويمكن القول ان أطراف الحكومة تتوزع على المحاور التالية: فريق يمثله النائب وليد جنبلاط، يستعجل المقايضة غير المشروطة لاطلاق سراح العسكريين، على اساس مبادلتهم بسجناء إسلاميين فـي سجن رومية، من دون التوقف كثيرا عند الاعتبارات القانونية، لان أرواح المخطوفـين هي أهم من أي اعتبار آخر. وتجدر الإشارة الى انه يوجد بين المخطوفـين سبعة عسكريين من الطائفة الدرزية.
فريق يمثله «تيار المستقبل»، يدعو الى التفاوض مع الخاطفـين للتوصل الى مقايضة تحت سقف القانون، يمكن ان تشمل موقوفـين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية بعد، او محكومين شارفت عقوبتهم على الانتهاء، او محكومين قد يستفـيدون من عفو ما، علما ان الخيار الاخير لا يبدو سهلا فـي ظل استمرار غياب رئيس الجمهورية الذي يملك بموجب الدستور الحق فـي منح العفوالخاص.
فريق يمثله «حزب الله» و«التيار الوطني الحر»، يدعو الى تجميع أوراق القوة وتوظيفها بالشكل الصحيح، لتعزيز موقع المفاوض اللبناني مع الخاطفـين وحصر الخسائر او التنازلات فـي اي صفقة محتملة، بحيث لا تشمل المقايضة المفترضة أسماء إرهابيين خطيرين متورطين فـي أعمال تفجير وقتل، على قاعدة انه لا يجب ان يكون ثمن تحرير قرابة 27عسكريا تعريض الجيش بمجمله والشعب اللبناني برمته لمخاطر داهمة، لان المفرج عنهم سيعاودون استخدام العنف، وربما بوتيرة أقسى من قبل.
وللعلم، فان بين هؤلاء، من باتوا من أصحاب الصيت الذائع خلف القضبان، حيث أكد مصدر واسع الاطلاع لـ «صدى الوطن» ان أحد أكبر الارهابيين يتولى قيادة «إمارة» سجن رومية، والتنسيق مع الخلايا المنتشرة فـي الخارج، عبر انواع عدة من وسائل الاتصال، كاشفا عن ان ضابطا معنيا أبلغه بان القوى الامنية تتجنب الدخول الى الاجنحة التي يوجد فـيها الموقوفون الاسلاميون خشية من استعمال المتفجرات ضدها.
هنا، أبدى المصدر دهشته حيال ما سمعه، وسأل الضابط: من أين لهؤلاء الموقوفـين ان يحصلوا على متفجرات، وهم فـي السجن، فأجابه: انهم يصنعونها من السكر ومواد أخرى!
وقد انعكس تعدد المقاربات لكيفـية معالجة قضية المخطوفـين، تعددا فـي رؤوس التفاوض، طيلة الفترة الماضية من الوقت الضائع، فـي بازار مفتوح، استفاد منه الخاطفون للعب على وتر التناقضات والتحكم بـ «قواعد الاشتباك» وفرض إيقاعهم على المسار التفاوضي وممارسة الابتزاز المكشوف لتحصيل أكبر قدر ممكن من المكاسب.
وفـي هذا الإطار، أكد النائب وليد جنبلاط لـ «صدى الوطن» ان الوزير وائل ابو فاعور ساهم على طريقته فـي بعض جوانب التفاوض، فـي محاولة لحماية العسكريين، ليس إلا، معتبرا ان منتقدي «ابو فاعور» هم ممن يحسدونه على الدور الذي أدّاه، وساهم أكثر من مرة فـي تأخير بعض الإعدامات.
واستطاع الخاطفون خلال المرحلة السابقة ان ينتزعوا مبالغ مالية نقلها اليهم مرافق أحد الوزراء، كما تمكنوا من الحصول على إمدادات تموينية، وغيرها من التسهيلات اللوجستية، قبل ان يقرر الجيش لاحقا إقفال العديد من المعابر التي تربط بلدة عرسال بالجرود، فـي إطار السعي الى شد الخناق على الخاطفـين، لاسيما بعد مضيهم فـي إعدام المزيد من العسكريين.
وكان واضحا ان «النصرة» و«داعش» أحسنا استخدام ورقة أهالي المخطوفـين، ليس فقط لمضاعفة الضغط على الحكومة، وإنما أيضا لمد نفوذهم الى عمق الداخل اللبناني وصولا الى محيط السرايا الحكومية فـي محيط ساحة رياض الصلح، حيث أقيم مخيم الاهالي الذين لطالما اضطروا الى إقفال الطرقات فـي العاصمة والشمال تحت وطأة التهديدات بقتل هذا العسكري او ذاك، عبر اتصالات هاتفـية ورسائل نصية تصلهم من الجرود.
والمفارقة، ان المواجهة أصبحت فـي لحظة ما، بين الاهالي والحكومة، بدل ان تجمعهما المصيبة معا ضد الخاطفـين. ولعل المشهد الاكثر بلاغة فـي التعبير عن التحوير الحاصل فـي وجهة هذه القضية، تمثل فـي الصدام الذي حصل مؤخرا بين اهالي العسكريين، والقوى الامنية المخطوفـين عناصرها أصلا، أي ان الضحايا كانوا فـي مواجهة الضحايا.
ومن الواضح ان الجهات الخاطفة تستثمر الى الحد الاقصى على التنوع فـي الانتماءات الطائفـية والمذهبية للعسكريين المحتجزين، لإحداث بلبلة داخلية وزرع الفتنة بين المكونات اللبنانية، وتأليب بعضها على حزب الله الذي يتهمه كل من «النصرة» و«داعش» بتدفـيع لبنان والمؤسسة العسكرية ثمن مشاركته فـي القتال الدائر فـي سوريا، وهي مقولة تجد صدى لها فـي الداخل المتصدع.
وليس خافـيا ان من وظائف قتل عدد من المخطوفـين كان الدفع فـي اتجاه انفلات الوضع الداخلي وتفجير صراع مذهبي، نجح المعنيون حتى الآن فـي منع حصوله، عبر جهود بُذلت على حافة الهاوية، وتحديدا بالتعاون بين حزب الله وحركة أمل ومخابرات الجيش وعائلات الشهداء. لكن هناك من يخشى ألا تسلم الجرة فـي كل مرة إذا استمرت تصفـية العسكريين ورفد الاحتقان الداخلي بمزيد من المواد المشتعلة.
وفـيما كان البعض يراهن على الوساطة القطرية لدفع الخاطفـين الى القبول بتسوية تحرر العسكريين، أتت الصدمة من الدوحة التي أعلنت عن إنهاء هذه الوساطة، ما يستدعي من الحكومة الإتكال على الذات لاستعادة المخطوفـين، وهو الامر الذي يتطلب وفق أوساط رسمية، الآتي:
-حسم خيار المعالجة سواء لجهة اعتماد الحل التفاوض وما يتطلبه من تنازلات قد تكون موجعة، او اعتماد القوة العسكرية وما تستوجبه من أثمان قد تكون مرتفعة.
-البت فـي مبدأ المقايضة، وتحديد سقف أي عملية تبادل.
-تفعيل عمل خلية الازمة بعد الإخفاقات التي عانت منها.(تضم عددا من الوزراء والامنيين برئاسة رئيس الحكومة)
-وقف التسريبات غير المجدية.
-حصر التفاوض بقناة واحدة ترفدها القنوات الاخرى عند الحاجة فـي إطار توزيع الادوار وليس تضاربها، والافضلية فـي هذا السياق هي للمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، صاحب التجربة الناجحة فـي تحرير مخطوفـي أعزاز وراهبات معلولا.
-تجميع أوراق القوة وتوظيفها بالشكل الصحيح والتوقيت المناسب، وبالتالي تجنب أي خلل من شأنه ان يحرقها ويعطل مفعولها.
Leave a Reply