أقر مجلس ديترويت البلدي الموازنة للعام المالي القادم بقيمة 1,1 مليار دولار آخذاً بعين الاعتبار توصيات رئيس البلدية دايف بينغ وحكومة الولاية بخفض الانفاق بقيمة 250 مليون دولار لكنه أعاد تمويل خدمات كان بينغ اقترح الغاءها، وقد تم التصويت لصالح الموازنة بنتيجة 6–3. وقد عارض القرار عضو المجلس البلدي جوان واطسون وكوامي كنياتا وبريندا جونز بسبب استناد الموازنة لاتفاق كان بينغ ابرمه مع الولاية ويعارضه هؤلاء الاعضاء. كما اعتبر المستشار القانوني للمجلس كريستال كريدنتون أن اتفاق ديترويت مع حكومة لانسنغ غير قانوني. وسيدخل الأسبوع المقبل في مناقشة عبر مؤتمر بالفيديو مع وزير المالية في حكومة ميشيغن آندي ديلون والمدعي العام في الولاية بيل شوتي ليشرح سبب معارضته للاتفاق.
الى ذلك قالت العضوة، شانتيل جنكينز ان اتخاذ القرار كان صعباً “لأن البعض سيفقد وظيفته وبعض الخدمات سوف تتوقف، لكننا كنا مضطرين لذلك بهدف الحفاظ على مستقبل المدينة”. يذكر ان ديترويت سجلت عجزاً يصل الى 200 مليون دولار. وبحسب الاتفاق، فإنها بحلول العام 2015 يفترض أن تسجل فائضا بقيمة 250 مليوناً وفق رئيس المجلس شارلز بوف. وتقول البلدية ان لها في ذمة الولاية 224 مليون دولار. كان بينغ اقترح تسريح اكثر من 2500 موظف ووقف بعض الخدمات بغية تقليص العجز بقيمة 250 مليون دولار بما في ذلك خفض رواتب الشرطة بنسبة 10 بالمئة وخفض رواتب العاملين في دائرة الاطفاء بـ 13 بالمئة.
وحسب الموازنة التي أقرها المجلس يُسجل ما يلي:
– استعادة موازنة الدائرة القانونية لـ15,5 مليون دولار و كان بينغ اقترح خفضها بـ 8,6 مليون دولار.
– الابقاء على دائرة الحقوق المدنية
– الابقاء على محطات الاستراحة في بيل آيل
– اعادة 2,3 مليون دولار لدائرة الانتخابات
– تمويل مطار المدينة لستة أشهر قادمة.
Leave a Reply