ميزانية ميشيغن للسنة المالية القادمة تثير شهية المحافظين لتخفيض ضريبة الدخل

لانسنغ – «صدى الوطن»

قدم حاكم ولاية ميشيغن الجمهوري ريك سنايدر الأربعاء الماضي ميزانية السنة المالية القادمة التي تبدأ مطلع تشرين الأول (أكتوبر) القادم بحجم إجمالي تجاوز ٥٦.٣ مليار دولار، وتضمن زيادة ملحوظة في الإنفاق على التعليم والسلامة العامة، إلى جانب تحقيق فائض مالي سيتم إيداعه في صندوق «الأيام الماطرة» الذي بات يحتوي على مليار دولار.

وتضمن مقترح ميزانية العام 2017-2018، زيادة اجمالية بنسبة 2.5 بالمئة مقارنة بميزانية العام الحالي، وزيادة بنسبة 1.75 بالمئة في صندوق الإنفاق العام الذي قدر بـ 10.1 مليار دولار للسنة المالية القادمة، مبقياً على ضريبة الدخل عند ٤.٢٥ بالمئة، رغم مطالبة بعض النواب والشيوخ بتخفيضها تدريجياً.

وأعاد فائض الميزانية الزخم إلى الحملة المطالبة بتخفيض ضريبة الدخل في الولاية، والتي يقودها مشرعون محافظون في مجلسي النواب والشيوخ في لانسنغ تقدموا بمشاريع قوانين لإلغاء ضريبة الدخل على سكان الولاية تدريجياً وصولاً إلى إلغائها بعد أربعة عقود.

وإضافة إلى تخفيف أعباء الصناديق التقاعدية، ستوفر الميزانية الجديدة، بحسب مدير الموازنة العامة للولاية آل باشولكا، زيادة عديد شرطة ولاية ميشيغن إلى أكثر من ألفي عنصر لأول مرة منذ العام 2003. وتقترح الميزانية رصد 9.2 مليون دولار لتدريب 100 عنصر إضافي في شرطة الولاية.

«هناك تطور هائل في الولاية – وينبغي لنا أن نشعر بالفخر لذلك»، خاطب سنايدر المشرعين في مكتب محاذٍ لمبنى الكابيتول، مشيراً إلى «التحسن الكبير الذي تحقق في الاقتصاد والميزانية» منذ توليه منصبه، واستدرك بالقول «لكننا لا ينبغي أن نكون راضين أو ساكنين».

وتضمنت ميزانية سنايدر إيداع ٢٦٠ مليون دولار في صندوق الولاية الاحتياطي، وهو ما أثار المشرعين الذين دعوا إلى تخفيض الضريبة وترك تلك الأموال بيد الناس ليقرروا ماذا يفعلون بها.

ويقول المشرِّعون إن تخفيض الضرائب يجري تعويضه من تنامي إيرادات الولاية بسبب الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه ميشيغن، ولكن المعارضين لهذا التوجه، وبينهم الحاكم سنايدر، يطالبون بإيجاد بدائل عن تلك المداخيل قبل اقتراح إلغائها حتى لا تصاب الميزانية بالعجز، لاسيما وأن الانتعاش الاقتصادي لا يمكن التعويل عليه على المدى الطويل.

النائبة لورا كوكس، (جمهورية-ليفونيا)، رئيسة لجنة الاعتمادات في المجلس، ذكرت ان خطة المجلس لخفض ضريبة الدخل إلى 4 بالمئة في 2018 – ومن ثم بـ٠.١ بالمئة سنوياً حتى إلغائها تماماً – هو «مقترح تدريجي يسهل استيعابه في الميزانية».

لكن المشرعين الديمقراطيين، يؤكدون معارضتهم لهذه الخطوة، ويقفون في صف سنايدر، إذ قال السناتور فنسنت غريغوري، (ديمقراطي-ساوثفيلد)، رئيس لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ، «إن أكبر المخاوف.. هي من أين نأتي بالمال؟»، وأردف قائلاً «يجب تحصيل المال من مكان ما. يبدو رائقاً جدَّاً مقترح خفض الضرائب وإراحة الناس منها، ولكن الناس سوف يدفعون الثمن من نواحٍ أخرى».

أضواء‭ ‬على‭ ‬الميزانية