لانسنغ – خاص “صدى الوطن”
مرة جديدة تواجه ميزانية ولاية ميشيغن عجزا يقدر بـ 500 مليون دولار للعام المالي الجديد الذي يبدأ في الأول من تشرين أول (أوكتوبر) القادم، الا اذ طرأ تغير في موقف الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي، وصوتوا لصالح إقرار مشروع إنفاق يهدف إلى إعطاء دفعة للرعاية الصحية وتعويضات البطالة وفق تصريح لحاكمة الولاية جينفر غرانهولم يوم الجمعة الماضي.
واعتمدت غرانهولم مع مشرعي الولاية على مبلغ 500 مليون دولار اضافي لبرنامج الميديكيد الحكومي، من العاصمة واشنطن كجزء من خطة التحفيز لمساعدة الولايات على الخروج من حالة الركود الاقتصادي.
وتتجه حكومة ولاية ميشيغن حاليا الى مزيد من الاقتطاعات في المبالغ التي تسددها للأطباء الذين يعالجون 1,6 مليون مريض ممن يحملون بطاقة الميديكيد الصحية الحكومية.
وقالت غرانهولم إن الانفاق من أموال العوائد وتمويل التعليم العالي قد يتعرضان للاقتطاع أيضا.
ومن جهة أخرى سوف ينتهي التمديد في تعويضات البطالة في 3 تموز (يوليو) القادم لسبعة وثمانين ألفا من المستفيدين، وسوف يخسر حوالي 4,8 آلاف عاطل عن العمل تعويضاتهم الى حين اقرار المزيد من الأموال لاستمرارها.
وهاجمت غرانهولم الجمهوريين بعنف لعدم ادلائهم ولو بصوت واحد لمشروع القانون المدعوم من الديمقراطيين الذي احتاج الى ثلاثة أصوات إضافية لبلوغ الستين صوتا الضرورية لتجنب مزيد من التأجيل. وقالت إن التمنع له انعكاسات سلبية.
من جهته قال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل (كنتاكي) في جلسة الخميس الماضي إن مشروع قانون الـ 16 مليار سوف يضيف ضرائب جديدة ومبلغ 30 مليار أضافية الى المديونية الوطنية التي تعاني منها الميزانية الفدرالية البالغة 13 تريليون دولار.
أموال العوائد والميديكيد
من بين الاقتطاعات المحتملة
قبل شهر اكتشف خبراء الاقتصاد في الولاية فائضا كبيرا من شأنه أن يلغي عجزا قدره 400 مليون دولار في صندوق دعم المدارس الذي يمول معظم ما تنفقه المدارس الحكومية.
غير أن هذا الخبر الجيد لم يلبث أن تلاشى يوم الجمعة الماضي مع مواجهة الولاية ما يبدو أنه قد يبلغ 500 مليون دولار عجزا في الأموال العامة، مما استدعى بسرعة النظر في محاور الميزانية لاجراء اقتطاعات جديدة فيها.
ويم الخميس الماضي أفشل الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون انفاق 16 مليار دولار لولايات تنوي تمديد تعويضات البطالة مرة أخرى ولتعزيز برامج “ميديكيد” الحكومية، مما يعني فقدان ولاية ميشيغن لحصتها التي تصل الى 380 مليون دولار. وكنتيجة لهذه الخطوة سيلجأ الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس شيوخ ولاية ميشيغن الى اقتراح اجراء اقتطاعات جديدة في الميزانية وفق ما صرح به الناطق باسمهم مات مارسدن الذي قال “نحن عرفنا بأن هذا مجرد احتمال” ولكننا قمنا بوضع ميزانية تلحظ مبلغ الـ 500 مليون دولار لكن الجمهوريين يشعرون بالحاجة الى انفاق أقل على المستوى الفدرالي أيضا.
وهاجمت حاكمة ميشيغن جنيفر غرانهولم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي لما وصفته بحشرهم غير الرحيم للعاطلين عن العمل ولمليون و600 ألف مواطن في ميشيغن يعتمدون على البطاقة الصحية الحكومية (ميديكيد) للحصول على الرعاية الصحية.
وحذرت غرانهولم من أن الاطباء يمكن أن يلحظوا اقتطاعا بنسبة 35 بالمئة في مستحقاتهم لقاء علاج المرضى الذين يحملون بطاقة الميديكيد. وهذا الاقتطاع كبير لدرجة أن العديد من الأطباء سيبادرون الى رفض قبول المرضى الذين يعتمدون على هذه البطاقة.
ويسدد برنامج الميديكيد حاليا 60 سنتا لقاء كل دولار واحد من كلفة الرعاية الصحية للمستفيدين، وفق مصادر جمعية ميشيغن الطبية. والمزيد من الاقتطاعات سوف ترغم بعض الأطباء على وقف معالجة المرضى الذين يحملون بطاقات الميديكيد.
وقالت غرانهولم انها وحاكمين آخرين سوف يضغطون على الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي لإعادة النظر في موقفهم وتمرير مشروع قانون الانفاق الفدرالي. غير أن ثمانية أسابيع من محاولات الاقناع والتسويات من قبل الأعضاء الديمقراطيين لم تستطع الحصول على صوت جمهوري واحد.
وقال روديل مولينو، الناطق باسم زعيم الأغلبية الديمقراطية السناتور هاري ريد: تصل الى الاستنتاج ان الجمهوريين لم يكونوا أبدا جادين حول هذه المسألة وهم ينظرون اليها كلعبة سياسية.
وقالت غرانهولم إن حكومة الولاية مقيدة بسقف معين فيما خص الاقتطاع من تغطية برنامج الميديكيد. واضافت إنه بموجب القواعد الفدرالية يعتبر الاقتطاع من تغطية أسعار الأدوية وخدمات الصحية النفسية ودور المسنين من الاحتمالات غير المرغوبة.
ومن الخيارات المطروحة اجراء اقتطاعات في مجالات أخرى من الميزانية مثل السجون والجامعات والتشارك في العوائد مع الحكومات المحلية.
ودعت غرانهولم مجددا المشرعين الى اقرار خطة تقاعدية توفيرية لعمال الولاية، شبيهة بتلك التي جرى سنها لموظفي المدارس. ودعت أيضا الى اصلاحات لتقليص كلفة السجون التي كان الجمهوريون في مجلس الشيوخ قد رفضوها. كما دعت الى تقليص أو ازالة بعض الاعفاءات الضريبية.
Leave a Reply