لانسنغ - أقرت ولاية ميشيغن مؤخراً قانوناً جديداً لتقييم المعلمين والإداريين فـي المدارس، يعتمد جزئياً على تحسن الطلاب فـي إمتحانات الولاية الرسمية، مع إبقاء التقييم السنوي مرتكزا فـي المقام الأول على أداء المعلمين وفق معايير الولاية أو المناطق التعليمية المحلية، بما فـي ذلك مراقبة أدائهم داخل الصفوف.
وقال سنايدر فـي بيان عقب توقيعه القانون «المعلمون فـي ميشيغن رائعون وهذا القانون يهدف الى تنمية قدراتهم من خلال رصد الأداء والتقييم»، وقد نال القانون الدعم من الحزبين ومن المهتمين بالشأن التعليمي، وهو إستكمال لقانون العام 2011 الهادف لإصلاح منظومة التعليم فـي الولاية.
ويطالب القانون الجديد المدارس العامة والمستأجرة (شارتر) بدءاً من السنة الدراسية الحالية بتخصيص 25 بالمئة من تقييم المعلم بناءا على تحسن أداء الطلاب، وهذا يمثل ضعف النسبة المخصصة فـي القانون القديم، وهذه النسبة مرشحة للزيادة الى 40 بالمئة فـي السنة الدراسية 2018-2019.
وينص القانون على عدم سماح المدرسة بمواصلة تلقي الطالب للمادة العلمية على يد معلم لم ينل تقييما جيدا أو فوق الجيد لسنتين متتاليتين. وقال راعي المشروع السناتور فـيل بافلوف (جمهوري – سانت كلير) «المقاطعات التعليمية لديها الآن الأدوات اللازمة لتحديد أفضل المعلمين ومساعدة الضعاف منهم للتحسن وضمان توفـير أفضل ما يمكن من المعلمين داخل الصفوف، فهذا القانون يخلق المساءلة لدى المدارس للسعي لإيجاد أفضل بيئة تعليمية داخل الفصول».
Leave a Reply