لانسنغ - بعد بداية تشريعية بطيئة شهدها الربع الأول من هذا العام حيث تم إقرار وتوقيع تسعة قوانين جديدة فقط، عوَّض كونغرس الولاية ذلك بإقرار سلسلة من مشاريع القوانين بلغت ٧٩ قانوناً قام الحاكم ريك سنايدر ونائبه براين كالي بتوقيعها خلال الربع الثاني من العام الجاري. ووقع الحاكم أو نائبه منذ أول شهر نيسان (إبريل) ولغاية نهاية حزيران يونيو (الماضي) على كل المشاريع التي رفعها مشرعو الولاية وتراوحت من السماح لوكالات التبني الدينية برفض خدمة الأزواج -مثل المثليين أو غير المتزوجين- إذا كانت هذه الخدمة تخالف معتقداتها الدينية، إلى الموافقة على ان تقيم المدارس ببيع الحلويات مرَّتين اثنتين فـي الأسبوع من أجل جمع التبرعات.
وللسنة الخامسة على التوالي، وقع سنايدر على ميزانية الولاية السنوية فـي أوائل شهر حزيران (يونيو)، قبل أربعة أشهر من بدء السنة المالية ٢٠١٥-٢٠١٦. فـيما يلي مجموعة من أبرز القوانين التي تم إقرارها وأصبحت نافذة فـي ولاية ميشيغن:
– منع استخدام الطائرات من دون طيار لأغراض الصيد أو التحرش بالصيادين.
– تعديل قانون حجز المرتبات Garnishments، برفع رسوم الحجز من ٦ الى ٣٥ دولاراً، والإبقاء على الحجز لحين تسوية القضايا قانونياً، مع السماح لأرباب العمل بحجز جزء من مرتبات الموظفـين دون أخذ موافقة خطية منهم.
– السماح لعناصر الشرطة والأمن الفدراليين السابقين بحمل السلاح حتى فـي المناطق المحظورة.
– تصنيف بندقية «البي بي» ضمن الأسلحة النارية، مع إلغاء قانون سابق يحظر استخدام هذا النوع من السلاح لمن هم دون سن ١٨ عاماً.
– السماح باستخدام الإشعارات الإلكترونية لإعلام المستأجرين بضرورة دفع الإيجار أو إخلاء المسكن.
– السماح لدائرة الخدمات الإجتماعية والصحية فـي ميشيغن بحجز المساعدة المالية للعائلات التي يتغيب أحد أبنائها عن المدرسة.
– الزام أصحاب معامل الخردة بدفع ثمن عوادم السيارات والمكيفات الهوائية والنحاسيات بواسطة شيك يرسل عبر البريد.
Leave a Reply