لانسنغ – خاص “صدى الوطن”،
شهدت ميشيغن العام الماضي تراجعا في مستوى دخل مواطنيها، وكانت بذلك واحدة من بين خمس ولايات اميركية، فيما احتلت المرتبة 30 من بين الولايات الخمسين في مستواها الاقتصادي للعام ذاته، بحسب تقرير صدر عن مكتب الاحصاءات يوم الاثنين الماضي.
وأظهر التقرير مدى تأثر الولاية بالركود الاقتصادي الطويل، فقد كانت تحتل المرتبة 16 في موقعها الاقتصادي عام 2000. ويقول اقتصاديون ان مستوى معيشة المواطنين في الولاية تراجع، عاكسا بذلك تدني دخولهم، والتي وصل متوسط انخفاضها العام الماضي الى 2،5 بالمئة لتصل الى 48،591 دولار في مقابل 49،807 دولار للعام الذي سبقه، في حين كان متوسط الانخفاض على المستوى القومي 1،2 بالمئة من 52،673 دولار الى 52،029 دولار.
وجاء في التقرير ان السنة الماضية هي الرابعة على التوالي، شهدت فيها ميشيغن انخفاضا في متوسط دخل مواطنيها، وهي مرشحة للأسوأ بحسب خبراء ماليين، كون السنة الحالية لا يظهر فيها مؤشرات ايجابية على التحسن، ومن بين ذلك وصول معدل البطالة الى 15،2 بالمئة.
وقال دان كرايمز وهو اقتصادي في جامعة ميشيغن “ان ميشيغن لحق بها الكثير من الأذى” بحسب رأيه و”ليس مفاجئا، فهي بحاجة لمزيد من الوقت لتتعافى”.
يشار الى ميشيغن كان يعتريها خلل اقتصادي، تمثل في عدم الربط بين مستوى الدخول وبين مستوى التحصيل الاكاديمي، اذ كان عمال مصانع السيارات يحصلون على مرتبات عالية لا تتوازى مع مستوى الدرجات العلمية التي يحملونها، في حين ان بقية الولايات كان دخل الافراد فيها متواكبا مع تحصيلهم الاكاديمي، وذلك في المرحلة التي سبقت سنوات الركود الاقتصادي الثمانية الماضية. وبما ان الشركات الثلاثة الكبرى للسيارت تعاني من ازمات مالية عصيبة,فقد خسر العمال وظائفهم او انخفضت مرتباتهم ,وبذلك تراجع دخل الولاية الى المستوى الذي يتواكب مع دخل العمال من ذوي الياقات الزرقاء. مع العلم ان ميشيغن تحتل المرتبة 35 لناحية المستوى الاكاديمي لمواطنيها، بحسب مكتب الاحصاءات.
الى ذلك يطرح جيف تشالمرز (54 عاما) وهو مواطن من مدينة وورن، وكان عاملا في احد مصانع شركة “جنرال موتورز”، وقد خسر وظيفته وهو يحمل شهادة الثانوية العامة، يطرح سؤالا: “ماذا علي ان أفعل الان، وماذا بامكاني ان اعمل”؟
وعليه فالأسباب وراء معضلة الدخول في ميشيغن تكمن في انهيار صناعة السيارات في الولاية، والآلام التي نجمت عن ذلك على الصناعات المعتمدة على شركات السيارات، اضف الى ذلك الكساد في البناء والعقارات والذي تشهده الولايات المتحدة بكاملها.
على الصعيد نفسه، اظهرت دراسة مسحية يجريها مركز “اميركان كوميونتي سيرفي” مرة كل عشر سنوات، مدى تاثير الركود على ميشيغن عاما بعد اخر، والذي تمثل في تناقص اعداد المواطنين الذين استطاعوا الاحتفاظ بمنازلهم حتى السنة الماضية، وكيف ان مزيدا من حملة الدرجات العلمية هجروا ميشيغن الى غيرها من الولايات. وجاء في الدراسة ان معدل المستأجرين للمنازل في الولاية ارتفع 26 بالمئة نتيجة فقدان الوظائف واعادة استملاك المنازل، وان متوسط قيمة المنازل في ميشيغن شهد مزيدا من الانخفاض العام الماضي بنسبة 13،4 بالمئة عما كان عليه عام 2006 ليصل الى 151،300 دولار في مقابل 174،678 دولار، في حين انخفض المعدل على المستوى الوطني 6،3 بالمئة لنفس الفترة ليصل الى 197،00٠ في مقابل 210،958 دولارا.
“الموضوع برمته مرتبط باعادة هيكلة صناعة السيارات” بحسب اكزوان، مدير البيانات في مجلس حكومات جنوب شرق ميشيغن، المنوط به تقديم استشارات التخطيط للمجتمعات المحلية، أضاف “حصتهم في السوق تراجعت خلال العقد المنصرم. وتلك الوظائف غالبا ذهبت ولن تعود ثانية” ويعني بذلك وظائف قطاع صناعة السيارات.
وبحسب التقرير فقد ارتفعت نسبة المغادرين للولاية من حملة الشهادات الاكديمية العام الماضي الى 40،7 بالمئة في مقابل 38،8 للعام الذي سبقه.
واظهرت ارقام مكتب الاحصاءات كيف ان الركود لم يعد مقتصرا على ميشيغن وحدها، ففي العام 2007 كانت ميشيغن هي الوحيدة التي شهدت تراجعا في مستوى دخلها، فيما شهدت خمس ولايات العام الماضي مثل هذا الانخفاض، اثنتان منها أسوأ من ميشيغن، هما فلوريدا وصلت نسبة تراجع دخلها 3،9 بالمئة وانديانا 2،8 بالمئة. فبحسب ماركوس باركر وهو وسيط عقاري في مدينة تروي، قال “لدينا مشكلة كتلك التي تعاني منها فلوريدا، لا احد باستطاعته شراء منزل”.
واشارت ارقام الدخل في ميشيغن الى علاقة بين تراجع مستوى الدخل مع مستوى التعليم للمواطنين، ففي منطقة ديترويت الكبرى، شهدت محافظتان فيها هما “وين” و”ماكوب” اعلى مستويات تراجع الدخل فيهما 3،9 و3،1 على التوالي، وهما الادنى في معدل عدد المواطنين الحاملين لدرجة الليسانس او اكثر، وين 19،5 بالمئة و22 بالمئة في ماكومب.
Leave a Reply