رغم مطالبة الحاكمة بالتأجيل بانتظار كلمة القضاء الفدرالي
لانسنغ – في مطلع العام 2020، تبدأ ولاية ميشيغن بتطبيق شروط جديدة للاستفادة من برنامج الرعاية الصحية الحكومي (مديكيد)، وذلك رغم معارضة الحاكمة الديمقراطية غريتشن ويتمر التي دعت –الثلاثاء الماضي– الأغلبية الجمهورية في الهيئة التشريعية، إلى تأجيل سريان القانون الجديد بانتظار البت بشرعيته أمام القضاء الفدرالي.
في المقابل، يصر الجمهوريين الذين يسيطرون على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ في ميشيغن، على الالتزام بموعد البدء بتطبيق الشروط الجديدة، بحلول مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل. وتشمل تلك الشروط حرمان البالغين غير المعوقين (بين 19 و61 عاماً) من تغطية «مديكيد» إلا في حال كانوا يعملون بدوام جزئي أو منخرطين في برنامج تدريب مهني.
وقالت الحاكمة الديمقراطية في رسالة إلى الجمهوريين، إن القانون الذي أقروه لا زال مطروحاً أمام القضاء الفدرالي، محذرة من أن البدء بتطبيقه قبل صدور قرار المحكمة بشأنه، قد يكلف خزانة ولاية ميشيغن، هدر مبلغ مليون دولار من دون طائل، في إشارة إلى كلفة الرسائل التي سيتم بعثها لنحو 200 ألف شخص لإبلاغهم بالشروط الجديدة للاحتفاظ بتغطية «مديكيد».
فإذا علّقت المحكمة الفدرالية، القانون الجديد –كما حدث في ولايات أخرى– فستكون الرسائل البريدية قد أُرسلت سدىً، وفقاً لويتمر التي أضافت في رسالتها، أنه يتعين على المشرعين «فعل الشيء الصحيح وحماية دافعي الضرائب في ميشيغن بينما تقرر المحاكم شرعية القانون».
وتضم ميشيغن حوالي 670 ألف شخص مشمولين بتغطية «مديكيد»، بينهم حوالي 200 ألف مهددون بفقدانها مع البدء بتطبيق القانون الجديد الذي يتطلب منهم العمل 80 ساعة شهرياً أو الدراسة أو التدريب المهني أو الخدمة في منظمات اجتماعية للاحتفاظ بالرعاية الصحية المدعومة حكومياً بعد تاريخ الأول من أيار (مايو) 2020.
غير أن طلب ويتمر بالتأجيل، قوبل برفض من زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، السناتور مايك شيركي، ورئيس مجلس النواب، لي تشاتفيلد، اللذين أكدا الالتزام بموعد البدء بتطبيق القانون.
وقال تشاتفيلد في بيان رداً على ويتمر الثلاثاء الماضي: «من البديهي أن يطلب من البالغين غير المعوقين جسدياً، الذين يرغبون في الحصول على مساعدة نقدية أو صحية مدعومة من الحكومة، العمل بدوام جزئي أو على الأقل التدرب على مهنة مقابل الحصول على إعانات الرعاية الاجتماعية».
وتابع: «هذا هو ببساطة المنطق السليم، وهو أمر يتوقعه منّا دافعو الضرائب في ميشيغن الذين يدفعون فاتورة هذه البرامج. واحتراماً لدافعي الضرائب هؤلاء، لسنا على استعداد لتعليق شروط العمل الجديدة للحصول على الرعاية الاجتماعية في ولايتنا».
وأكد تشاتفيلد أن شروط العمل «هي أيضاً الشيء الصحيح الذي يجب عمله للأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة قصيرة الأجل»، مشدداً على أن الحصول على وظيفة هو أفضل طريقة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والخروج من دوامة الفقر.
وأشار إلى أن تعليق العمل بالقانون الجديد سوف يدفع الناس إلى مزيد من الفقر والاتكالية والسلوكيات غير الصحية.
Leave a Reply