يسمح بتخفيض الكلفة بحسب حجم التغطية
لانسنغ – اعتباراً من 2 تموز (يوليو) الجاري، بدأت ميشيغن بتطبيق نظام جديد للتأمين على السيارات، من شأنه أن يساهم في تخفيض الأسعار القياسية التي يتكبدها السائقون في الولاية، عبر إتاحة خيارات متعددة من مستويات التغطية الطبية للإصابات الشخصية PIP.
وينص النظام الجديد الذي أقره مجلس ميشيغن التشريعي ووقعته الحاكمة غريتشن ويتمر، في أيار (مايو) 2019، على إلغاء القانون السابق الذي كانت تتفرد به ميشيغن، بإلزامية التغطية الطبية المفتوحة لضحايا حوادث السير، والتي تسببت بارتفاع كلفة التأمين في الولاية إلى أعلى مستوى في البلاد.
كذلك يتضمن النظام الجديد، فرض ضوابط على تكاليف الرعاية الطبية لضحايا حوادث السير، كي لا يستمر استغلالهم من قبل مزودي الرعاية عبر تحميلهم أسعاراً مضاعفة مقارنة ببقية المرضى.
وبموجب التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ –الخميس الماضي- بات بإمكان السائقين، الاختيار بين عدة مستويات تغطية تتراوح بين 50 ألف دولار، أو 250 ألف دولار أو 500 ألف دولار، أو الاحتفاظ بالتغطية غير المحدودة. كما يمكن للسائقين المسنين ممن لديهم تأمين صحي «ميديكير»، والسائقين أصحاب الدخل المحدود، ممن لديهم تأمين «ميديكيد»، إلغاء الاشتراك في التغطية الطبية تماماً، مما سيساهم في تخفيض كلفة التأمين إلى حدودها الدنيا.
كذلك يحظر القانون الجديد على شركات التأمين تحديد الأسعار الأولية لبوالص تأمين المركبات (البريميوم) بناء على عوامل غير مرتبطة بسجل القيادة أو تاريخ مطالبات التأمين، مثل الجنس أو الحالة الاجتماعية أو ملكية المنزل أو مستوى التعليم أو المهنة أو منطقة الرمز البريدي أو السجل الائتماني (كريدت كارد).
كما يتيح القانون الجديد خيارات متعددة من تغطية «الإصابات الشخصية وتلف الممتلكات» (BI/PD)، التي ستساهم بدورها في تخفيض أسعار بوالص التأمين، إضافة إلى أنه بات يلزم شركات التأمين ووكلاء التأمين بمنح السائقين نماذج توضح مزايا وأخطار التغطيات التي يختارونها.
ومع البدء بتطبيق القانون الجديد، ستنخفض أسعار التأمين بأكثر من 45 بالمئة عند اختيار تغطية طبية للإصابات الشخصية PIP بمقدار 50 ألف دولار، و35 بالمئة أو أكثر عند تغطية بمقدار 250 ألف، و20 بالمئة عند تغطية بمقدار 500 ألف، وحوالي 10 بالمئة عند اختيار التغطية الطبية غير المحدودة.
ويحدد القانون الجديد جدول أسعار يلزم شركات التأمين ومقدمي الخدمات الطبية، ما من شأنه أن يساهم في تخفيض تكاليف علاج مصابي حوادث السير، دون التأثير على نوعية الخدمات الطبية التي ستقدم لضحايا الحوادث المرورية.
والجدير بالذكر، أن ضحايا حوادث السير التي وقعت قبل البدء بتطبيق النظام الجديد، سيخضعون لشروط القانون السابق (التغطية اللامحدودة)، حتى لو قاموا بشراء بوالص محدودة وفق النظام الجديد في وقت لاحق.
في الأثناء، أعلنت «جمعية مطالبات الحوادث الكارثية بميشيغن» (أم سي سي أي)، التي تضم ممثلي شركات التأمين على السيارات، أنها ستقوم –تماشياً مع القانون الجديد– بتخفيض تقييماتها لكل مركبة اعتباراً من 2 يوليو، مما سيوفر 120 دولاراً على الأقل سنوياً، لكل مركبة للسائقين الذين يختارون التغطية الطبية غير المحدودة، في حين لن يترتب على السائقين الذين يختارون تغطية محدودة دفع أية مبالغ للجمعية التي تعنى بتمويل التعويضات الناشئة عن حوادث السير الكارثية، والتي عادة ما تتطلب علاجاً لمدى الحياة.
ومع ذلك، رفع القانون الجديد مستوى التأمين المطلوب ضد الإصابات الشخصية، والذي يمثل حوالي 10 بالمئة من الأسعار الأولية لبوالص التأمين، ما من شأنه تغطية المطالبات المقدمة ضد السائقين المخالفين الذين يتسببون بإصابات خطيرة للآخرين.
وبموجب التعديلات الأخيرة، ستقوم وحدة حكومية جديدة بالتحقيق في الأنشطة الاحتيالية على نظام التأمين في ميشيغن، وسوف تعمل الوحدة الجديدة مع مدعي عام ولاية ميشيغن ومع وكالات إنفاذ القانون لتطبيق العدالة ضد المحتالين.
ويقول المسؤولون إن عمليات الاحتيال المتعلقة بقطاع التأمين على السيارات قد ساهمت برفع أسعار البوالص على جميع السائقين في الولاية.
وقبل عرضها على الزبائن، يجب أن تحصل أسعار وبوالص شركات التأمين على موافقة «دائرة التأمين والخدمات المالية» بولاية ميشيغن، كما يفرض القانون الجديد على شركات التأمين الالتزام بتخفيض أسعار «البريميوم» لمدة ثماني سنوات على الأقل.
ويمكن للسائقين الذين بحوزتهم بوالص سارية المفعول تعديل خيارات التغطية الطبية للإصابات الشخصية، دون الانتظار حتى انتهاء صلاحيتها. كما يمكن الحصول على الإرشادات الضرورية لشراء بوالص التأمين المناسبة، عبر الاتصال بالخط الساخن: 833.275.3437
Leave a Reply