ميشيغن تتجه لاعتماد نظام كاميرات آلي لضبط المركبات المسرعة ضمن مناطق الأشغال العامة على طرقات الولاية

لانسنغ 

مع عودة مجلسي النواب والشيوخ في ميشيغن للانعقاد عقب الانتخابات العامة، تتجه الأغلبية الديمقراطية الحالية مدعومة بعدد قليل من المشرعين الجمهوريين إلى تمرير مشروع قانون جديد يسمح باستخدام الكاميرات لضبط السائقين المسرعين ضمن مناطق الأشغال العامة على طرقات الولاية.

ووافق مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي على الحزمة المكونة من مشروعي قانون بأغلبية 21 صوتاً مقابل 14 صوتاً، بتأييد من 17 سناتواً ديمقراطياً وأربعة جمهوريين.

وكان مجلس نواب الولاية قد صوت في حزيران (يونيو) 2023 لصالح المقترح بأغلبية 47 مقابل 42 صوتاً، غير أن التعديلات التي أدخلها الشيوخ، تتطلب إعادة الحزمة إلى مجلس النواب للموافقة على صيغتها النهائية قبل رفعها إلى مكتب الحاكمة غريتشن ويتمر لتوقيعها.

ويسمح التشريع الجديد بتركيب كاميرات السرعة الآلية في مناطق الأشغال العامة، وإصدار الغرامات تلقائياً بحق المركبات التي تسير بسرعة تتجاوز الحد القانوني للسرعة بمقدار 10 أميال في الساعة أو أكثر.

وإذا وقعت ويتمر على المقترح –كما هو متوقع– سيصبح قانوناً سارياً على الفور، لتنضم ميشيغن بذلك، إلى 17 ولاية أخرى تستخدم أنظمة الكاميرا لفرض غرامات السرعة بحق السائقين المخالفين.

وقال روب كوبرسميث، من جمعية البنية التحتية والنقل في ميشيغن MITA، وهي منظمة تدافع عن مصالح شركات الإنشاءات، إن «مواقع البناء أماكن خطيرة للغاية، خاصة عند العمل على جانب الطرق السريعة حيث تزداد مخاطر حركة المرور السريعة والقيادة المشتتة». وأضاف أنه «من خلال إضافة كاميرات السرعة الآلية إلى مناطق البناء، يمكننا المساعدة في حماية العمال من خلال فرض حدود السرعة بشكل صارم».

وبحسب أحدث الإحصائيات المتوفرة، شهدت ميشيغن خلال عام 2023 تسجيل 8,018 حادثاً مرورياً ضمن مناطق الأشغال العامة على طرقات الولاية، مما أسفر عن إصابة 1,896 شخصاً ووفاة 24 شخصاً، وفقاً لمكتب تخطيط سلامة الطرق التابع لشرطة ولاية ميشيغن.

وتباينت وفيات العمال من هذا النوع على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث بلغت 21 حالة في عام 2021، و14 حالة في عام 2020، و17 حالة في عام 2019، و16 حالة في عام 2018، و25 حالة في عام 2017، وفقاً لبيانات من الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة.

ولفت النائب الديمقراطي ويل سنايدر (عن ماسكيغون) وهو أحد رعاة الحزمة، إلى أن الوفيات السنوية في مناطق الأشغال العامة انخفضت بمقدار النصف في ماريلاند بعد أن قامت حكومة الولاية باستخدام كاميرات السرعة في أماكن البناء.

وأردف أنه «على مدى السنوات العشر الماضية، كان متوسط ​​عدد الوفيات بين عمال البناء على طرقات ميشيغن حوالي 14 حالة سنوياً»، مؤكداً أن التشريع المقترح يتعلق –ببساطة– بسلامة عمال البناء وسائقي السيارات على حد سواء، وفق تعبيره.

تفاصيل المقترح

الحزمة التي وافق عليها مجلس الشيوخ تسمح لوزارة النقل في ميشيغن بتثبيت أنظمة فرض السرعة الآلية في مناطق الأشغال العامة بشرط وضع لافتات تحذر السائقين من وجودها. 

ووفقاً للمقترح، يجب على السائقين ألا يتجاوزوا السرعة القانونية بأكثر من عشرة أميال في الساعة أثناء وجود العمال في الموقع، وإلا فستصدر بحقهم مخالفة تلقائية بواسطة نظام الكاميرا الآلي.

وستؤدي المخالفة الأولى إلى تحذير كتابي يرسل عبر البريد، في حين تصل غرامة المخالفة الثانية إلى 150 دولاراً، وإلى 300 دولار للمرة الثالثة، إذا حدثت الانتهاكات خلال فترة ثلاث سنوات. 

وتطلب ذلك، أن تتضمن الحزمة تعديلاً في سياسة الولاية المتعلقة بالمخالفات المرورية، حيث تنص السياسة الحالية على أن يشهد ضابط إنفاذ القانون على مخالفة المرور أو يتم تحديدها من خلال تحقيق في الحادث.

ويمنح التعديل أيضاً، وزارة النقل، سلطة إرسال المخالفات إلى الشخص المسجل كمالك للسيارة. وإذا لم يكن المالك المسجل هو السائق وقت المخالفة، فيمكنه الشهادة «في جلسة علنية تحت القسم» على ذلك، وفقاً للحزمة.

معارضة

كان السناتور جيريمي موس (عن ساوثفيلد) أحد الديمقراطيين الثلاثة الذين عارضوا التدابير، مبرراً ذلك بعدم ارتياحه لفكرة توسيع سلطة الشرطة لتشمل وزارة النقل بالولاية، فضلاً عن معارضته لإصدار المخالفة باسم صاحب المركبة بدلاً من السائق المخالف.

وقال موس: «أعتقد أن هذا منحدر زلق نحو الحكم من خلال الأنظمة الآلية وليس من قبل الناس».

أما على الجانب الجمهوري، فتركزت معارضة الحزمة على مبدأ رفض توسيع صلاحيات الحكومة أو ما يعرف بسلطة «الأخ الأكبر»، غير أن النائب الجمهوري الذي شارك في رعاية الحزمة مايك مولر (عن ليندن)، أكد أن المقترح لا يهدف لأن يكون شكلاً من أشكال المراقبة على الطرقات العامة وإنما هو «وسيلة لضمان سلامة عمال البناء وعناصر الشرطة»، وفق تعبيره. وأضاف أن «الأمر يتعلق بتغيير سلوك الناس» مؤكداً أن تطبيق المقترح الآن سوف يجعل السائقين الأصغر سناً يدركون أن القيادة بسرعة في مناطق الأشغال العامة أمر غير مقبول.