ميشيغن تتجه لخصخصة قطاع الخدمات الطبية فـي سجونها

لانسنغ – طرحت ولاية ميشيغن مناقصة مفتوحة للقطاع الخاص لتلبية حاجتها من الخدمات الطبية لـ43 الف من النزلاء في سجونها، وهي خطوة باتجاه خصخصة كامل الخدمات الطبية بما يتيح الاستغناء  عن 1300 موظفا في القطاع الطبي في السجون.

آخر موعد لاستلام العروض السرية هو 29 آب (اغسطس). وحزمة العروض المطلوبة تشمل تقديم خدمات طبية جسدية وعقلية، بضمنها معالجة الاصابات والامراض القلبية والسكري والأسنان والعيون، اضافة الى المعالجة النفسية لمرتكبي الجرائم الجنسية، بحسب ما اوردته صحيفة «ديترويت فري برس».

والجدير بالذكر أن الخدمات الطبية والعقلية كلفت الولاية 306 مليون دولار خلال عام 2011. وقال المتحدث باسم دائرة السجون في ميشيغن روس مارلان إن الولاية «ترغب بتلقي عروض تنافسية لتقرر ما اذا كان بالامكان تخفيض التكاليف»، مؤكداً أن دائرة الخدمات الطبية تم خصخصة جزء منها سابقاً حيث هناك 135 طبيبا يعملون من خلال شركات متعاقدة. وقال «علينا الانتظار لحين تلقي العروض من القطاع  الخاص قبل البت بالموضوع»، وأضاف «لن نتعاقد مع أي جهة خاصة قبل التحقق من فعالية لاخطوة في تحسين في ادائ الخدمات الطبية وخفض تكاليفها». 

من ناحيته قال السناتور في مجلس شيوخ الولاية جون بروز (جمهوري عن سانت جوزيف) وهو رئيس اللجنة الفرعية لمخصصات السجون في الولاية «نحن حاجة لعروض تكفل تقليص التكاليف مع ضمان السلامة العامة». 

وقال مايكل لافاييفو هو مدير مركز للبحوث في ميدلاند «إنها بداية جيدة.. وننصح بخصخصة كامل نظام السجون في الولاية». 

أما المناوئون فيعتبرون أن خصخصة هذه الخدمات الخطوة لا تضمن خفض التكاليف وتثير تساؤلات جدية حول إمكانية توفيرها لخدمات أفضل.

وقال راي هولمان وهو منسق نقابي «يجب علينا اعتبار السلامة العامة الأولوية الأولى». وأضاف «نحن نتكلم عن خسارة وظائف هامة، نعتقد ان افضل من يمكن أن يشغلها هم الموظفون الحكوميون». 

يُذكر أن هذه الخطوة سيتأثر بها زهاء 400 ممرضا و30 من فاحصي السجلات الطبية و900 من موظفي الخدمات الادارية المساعدة بحسب تقرير نقابي. وكانت دائرة السجون دفعت 377 مليون دولار لشركة طبية متعاقدة منذ العام 2009 وحوالي 28 مليونا لمتعاقد في مجال خدمات الصحة العقلية منذ العام 2010، بحسب مارلان. وهذه العقود سوف ينتهي مفعولها هذه السنة وقد تدمج ضمن العقد الجديد، مع العلم أن الخدمات الصيدلانية في السجون يقوم بها متعاقدون وستكون منفصلة عن المناقصة المطروحة.