ميشيغن تتوقع عجزاً كبيراً في الموازنة العامة بسبب وباء كورونا

لانسنغ – في الوقت الذي تسعى فيه ميشيغن إلى تخفيف التكلفة البشرية لوباء فيروس كورونا المستجد، تستعد حكومة الولاية لمواجهة عجز كبير في الموازنة العامة، في ظل انخفاض الإيرادات الضريبية وارتفاع الإنفاق لمكافحة الوباء وآثاره الاقتصادية.

وقال كيرت وايس، المتحدث باسم مكتب ميزانية الولاية، إن ميشيغن تواجه «مجموعة واسعة من السيناريوهات» التي يمكن أن تسبب عجزاً في الموازنة يتراوح بين 2 و3 مليار دولار خلال السنة الجارية، وعجزاً بين مليار و4 مليارات دولار في السنة المقبلة.

ولا تتعدى موازنة السنة الحالية 60 مليار دولار، بينما تبلغ الموازنة المقترحة للسنة القادمة، 61.9 مليار دولار. 

وكان من المفترض أن توفر الإيرادات الضريبية نحو 26 مليار دولار من حجم الموازنة المقترحة للتعليم والإنفاق العام خلال السنة المالية القادمة، على أن تغطي الأموال الفدرالية معظم بقية الموازنة العامة.

وسيتوقف حجم العجز في موازنتي السنة الحالية والسنة التالية، على مدى تأثر اقتصاد الولاية بالوباء الفيروسي، وكذلك نوع الدعم الفدرالي الذي سيتم تقديمه للولايات.

ويشير وايس إلى أن جميع الولايات الأميركية تترقب مدى تأثير الوباء على إيراداتها الضريبية، مؤكداً أنه من الصعب جداً حالياً توقع حجم التأثير النهائي لـ«كوفيد–19» على إيرادات الحكومات والموازنات العامة.

بدوره، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، السناتور الجمهوري مايك شيركي، إنه يتوقع أن يكون للوباء تأثير مالي «يزيد عن مليار دولار» على موازنة السنة المالية الحالية التي تنتهي بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) القادم، مؤكداً أن المشرعين سيعمدون إلى إجراء تخفيضات كبيرة في الموازنة التي اقترحتها ويتمر للسنة القادمة، للحد من أي عجز محتمل.

وتحسباً للعجز المالي المحتمل، أصدرت الحاكمة ويتمر، يوم الاثنين الماضي، قراراً بتجميد التوظيف في الدوائر الحكومية ومنع الإنفاق التقديري فيها. كما استخدمت حق النقض (الفيتو) على حزمة إنفاق تكميلية بقيمة 80 مليون دولار تقريباً، قائلة «إن الوقت ليس مناسباً للتوقيع على أي مشروع إنفاق غير مرتبط بمكافحة فيروس كوفيد–19».

وبحسب التقديرات الرسمية لشهر كانون الثاني (يناير) الماضي، كان من المتوقع أن تدر ضريبة المبيعات حوالي 8.6 مليار دولار على خزينة الولاية خلال السنة المالية الحالية، في حين كان من المتوقع أن تحقق ضريبة الدخل حوالي 10.6 مليار دولار، وفقاً لبيانات خزانة الدولة. غير أن الإيرادات من تلك الضرائب ستشهد انخفاضاً كبيراً خلال الأشهر المقبلة في ظل تصاعد معدل البطالة وإغلاق الأعمال التجارية وتباطؤ النشاط الاستهلاكي.

وتقدم أكثر من 800 ألف شخص من سكان ميشيغن، بطلبات للحصول على إعانات البطالة، منذ منتصف آذار (مارس) المنصرم.

وقال رئيس لجنة المخصصات في مجلس نواب الولاية، النائب الجمهوري عن بورت هيورون، شاين هيرنانديز، إنه إذا كانت الولاية بحاجة إلى خفض الإنفاق العام، فهناك مجموعة متنوعة من الخيارات للقيام بذلك، مؤكداً أن لدى الهيئة التشريعية «علاقة جيدة» مع الحاكمة ستمكنهما من إيجاد الحلول المناسبة.

وأضاف: «يجب أن نتعاون معاً لمعرفة أفضل ما يمكن فعله من أجل الناس»، مقراً بأن النطاق الكامل للأزمة لم يتضح حتى الآن.

وبحسب هيرنانديز، يمكن لويتمر أن تصدر أمراً تنفيذياً بإلغاء بعض البنود من الموازنة الحالية، أو اختيار عدم إنفاق الأموال المخصصة من قبل الهيئة التشريعية، كما يمكن للمشرعين التفاوض بشأن إقرار مشاريع قوانين لفرض اقتطاعات من الموازنة.

وتأتي هذه المفاوضات بعد حوالي ستة أشهر من معركة سياسية شرسة خاضتها الحاكمة الديمقراطية مع الأغلبية الجمهورية في مجلسي الشيوخ والنواب، لإقرار موازنة السنة الحالية، التي رفض الجمهوريون تضمينها مقترح ويتمر بفرض زيادة كبيرة على ضريبة الوقود لتمويل إصلاح الطرقات المتهالكة.

في المقابل، قال كبير الأعضاء الديمقراطيين في لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، السناتور كيرتس هيرتيل (عن إيست لانسنغ)، إنه على الحكومة أن تستخدم احتياطها النقدي في صندوق «اليوم الماطر» لتغطية التكاليف التي فرضتها أزمة وباء كورونا، في إشارة إلى حساب التوفير الذي أطلقه الحاكم الجمهوري السابق ريك سنايدر والذي بلغ رصيده حوالي 1.2 مليار دولار. وقال هيرتيل: «إذا لم يكن هذا مطراً، فلست أدري كيف تكون الأعاصير»، في إشارة إلى وباء كورونا.

من جانبه، قال وايس، إن حجم الدعم الفدرالي للولايات سيكون «حاسماً» في التعامل مع العجز المالي الذي سينجم عن انخفاض الإيرادات الضريبية، معرباً عن أمله في أن يجتمع الكونغرس في واشنطن بأسرع وقت، حتى تتمكن ميشيغن وجميع الولايات الأخرى من حساب التأثيرات على موازناتها الحالية».

وتعقد حكومة ميشيغن خلال شهر مايو سنوياً، مؤتمراً لتقدير الإيرادات، وتعتمد على بياناته لضبط الموازنات بما يتناسب مع الإيرادات الفعلية. وسوف يقام المؤتمر السنوي في موعده الشهر القادم، لكي يتسنى للمسؤولين فهم التكلفة الفعلية للوباء بشكل أوضح.

وقال وايس «نعلم أنه سيكون هناك تأثير، ولكن ما لا نعرفه هو حجمه أو ما إذا كان ستتوفر دولارات فدرالية لتعويض أية خسائر محتملة».