ميشيغن تحتل المرتبة الأولى فـي إرتفاع معدلات الإحتيال العقاري

لانسنغ – خاص «صدى الوطن»

احتلت ولاية ميشيغن المرتبة الأولى في إرتفاع معدلات جرائم الإحتيال العقاري، فيما جاءت في المرتبة الثالثة لناحية عدد المنازل المصادرة من اصحابها، جاء ذلك في تقرير نشره مؤخرا مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) للسنة الماضية 2007، مشيرا إلى إعتماد المحتالين لأساليب جديدة في عمليات الغش والنصب، بغية حماية أنفسهم من المساءلة القانونية، في ظل قوانين سائبة في ميشيغن تتيح لهؤلاء الإفلات من القضاء وملاحقة الأجهزة الأمنية.

وكان المدير الإقليمي لمكتب «أف بي آي» في مقاطعة ماكومب مارك باولينغ قال «إن جرائم الإحتيال العقاري في ولاية ميشيغن عميقة الجذور، وكلما تعمقنا فيها وجدنا المزيد». مسؤولون شبّهوا المحتالين كأنهم «فرسان» يتقدمون من أصحاب البيوت المتعثرين بحجة مساعدتهم والتغلّب على مشاكلهم وتكون النتيجة خسارة هؤلاء أموالهم ومنازلهم.

أكد التقرير صحة نتائج حول الإحتيال العقاري نشرتها صحيفة «ديترويت نيوز» في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، من أن الناس خسروا مئات الملايين من الدولارات وصودرت آلاف المنازل في الولاية نتيجة عمليات الإحتيال.

وبرغم أن عمليات الإحتيال العقاري واضحة وجلية لمن يرقبها سواء من الناس العاديين أو ضباط لـ«أف بي آي»، إلا أن المحتالين سرعان ما يفلتون حال مثولهم أمام الإدعاء لصعوبة إثبات الجرم عليهم، بسبب ثغرات في القانون، لكن مكتب «أف بي آي» على مدى الشهور والسنوات الماضية إستطاع ملاحقة البعض من هؤلاء المحتالين والتحقيق معهم، باولينغ اعترف بصعوبة تقديم هؤلاء للقضاء وتجريمهم.

محاكم الولاية شهدت 39 قضية العام الماضي وقد ارتفع هذا العدد في نصف السنة الأول من 2008. أشار التقرير إلى أن البنوك في ميشيغن تضاعف عدد عمليات الإحتيال العقاري ضدها 150 مرة خلال عشر سنوات، بينما كان العدد 9 عام 1997 وصل في العام 2006 إلى 1431عملية إحتيال.

وكانت منظمة ترعى حقوق أصحاب العقار «أكورن» أصدرت تقريرا الأسبوع الماضي صنفت فيه أداء النواب العامين في الولايات الأميركية الخمسين، وجاء تقرير النائب العام في ميشيغن مايك كوكس أقل من المتوسط «سي -» نظرا لعدم إتخاذه إجراءات من شأنها خفض عدد المنازل المصادرة في الولاية، حيث تبين أن ميشيغن واحدة من أسوأ عشر ولايات في هذا المجال، في حين أن أحد عشر نائبا عاما حصلوا على درجات أقل من كوكس، فيما البعض حصلوا على درجات تقييم عالية «أي +»، وكان المعيار في هذا التقييم هو مدى فرض شروط من قبل النائب العام على البنوك والمؤسسات المقرضة، لثنيهم عن مصادرة منازل المواطنين، وإتخاذ الإجراءات لمنع المحتالين من الإستمرار بعمليات النصب والغش من خلال وضع لوائح وقوانين تساهم في لجم مثل هذه العمليات وسوق أصحابها إلى المحاكم وتجريمهم.

وكان صدر في واشنطن الأسبوع الماضي تقرير عن خطة مجلس الشيوخ تقضي برفد إدارة الإسكان الفدرالية بمبلغ 300 مليار دولار لدعم قروض لمساكن رخيصة سوف يستفيد منها حوالي 400 ألف من المقترضين المعسرين.