ديترويت – خاص “صدى الوطن”
احتلت ميشيغن المرتبة السابعة في معدلات الاحتيال العقاري للعام ٢٠٠٨، بحسب تقرير صدر مؤخراً عن معهد أبحاث الرهن العقاري، جاء فيه أن جزيرة غيلاند احتلت المرتبة الأولى، تلتها كل من : فلوريدا، إلينوي، جورجيا، ميريلاند، نيويورك، ميشيغن، كالفورنيا، ميسوري، وكولورادو، كأعلى عشر ولايات انتشر فيها الاحتيال العقاري السنة الماضية. وكانت ميشيغن احتلت المرتبة الثالثة في هذا المقام عام ٢٠٠٧، وجاء في التقرير أن مستوى الاحتيال العقاري في عموم الولايات المتحدة ارتفع العام الماضي بنسبة ٢٦ بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه برغم تدني معدل إبرام عقود القروض العقارية.
ويرجع دينيس جيمس وهو واحد من القائمين على نشر التقرير، سبب ارتفاع معدل جرائم الاحتيال العقاري إلى الضائقة الاقتصادية التي يمر بها الناس والتي نجم عنها ارتفاع معدلات البطالة، واللافت في التقرير أن جرائم الاحتيال العقاري للسنة الماضية كان لها النصيب الكبر (٦١ بالمئة) من مجمل جرائم الاحتيال عامة، ومنها التلاعب في المرتجعات الضريبية وإبراز الذمم المالية، والتقييم، والتلاعب في المستندات الوظيفية والتقارير الائتمانية وتكاليف الأقفال. وكان معهد أبحاث الرهن العقاري أنجز تقريره هذا لحساب اتحاد المصارف المتعاملة بالعقار، في حين تم استقاء البيانات من معلومات وردت من قطاع صناعة العقار. وبرغم أن التقرير لم يشر إل إجمالي عدد العمليات الاحتيالية التي تمت العام الماضي ولا أسماء البنوك التي تم الاحتيال عليها، إلا أن الخسائر الناجمة عن ذلك قدرت بـ ١٥ – ٢٥ مليار دولار، عدا خسائر كامنة في الولايات الأكثر تضرراً، تمثلت في أحجام عن منح مزيد من التسهيلات لمقترضين جدد. وكان المدير التنفيذي لاتحاد البنوك العقارية جون كورسون صرح الاثنين الماضي أن أحد أسباب زيادة الاحتيال العقاري كان التسيب الذي مارسته بعض المصارف بعدم الالتزام بمعايير منح القروض لعملائها.
يذكر أن عدد عمليات الاحتيال التي وردت لوزارة المالية الأميركية من المقرضين وصل العام الماضي إلى ٦٦ ألفاً، وأن العمليات التي يحقق بشأنها مكتب التحقيقات الفدرالية (أف بي آي) وصل عددها إلى أكثر من ١٦٠٠ حتى شباط بحسب الموقع الإلكتروني لـ”أف بي آي”.
Leave a Reply