ميشيغن تشدد ملاحقة سارقي الطرود البريدية مع حلول موسم الأعياد

لانسنغ – بدأ يوم الاثنين الماضي في ميشيغن، سريان قانون جديد من شأنه أن يعزز صلاحيات دوائر الشرطة المحلية في ملاحقة سارقي الطرود البريدية من أمام منازل السكان، وذلك من خلال تجريم هذا النوع من السرقات بموجب قانون الولاية واعتباره جناية في حال تكراره.

وبحسب القانون الجديد، تعتبر سرقة الطرود البريدية لمرة واحدة جنحة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة سنة واحدة مع غرامة مالية قدرها 500 دولار. أما في حال تكرار الجريمة فتعتبر جناية تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة ألف دولار.

السناتور الجمهوري جيم رونستاد، راعي القانون الذي وقعته الحاكمة غريتشن ويتمر في أيلول (سبتمبر) الماضي، لفت إلى أن سرقة البريد تعتبر جناية وفق القانون الفدرالي، إلا أن السلطات الفدرالية تفتقد إلى الموارد الكافية لملاحقة الأشخاص الذين يرتكبون هذا النوع من الجرائم، ولذلك كان يتعين تجريم سرقة البريد بموجب قانون الولاية لكي يتسنى للسلطات المحلية ملاحقة المرتكبين.  

وتشير البيانات الرسمية إلى أن ميشيغن شهدت خلال العامين 2017 و2018، الإبلاغ عن سرقة 17 ألف طرد بريدي لشركة «أمازون» وحدها، وهو عدد يفوق قدرة السلطات الفدرالية على ملاحقة المرتكبين.

وأعرب رونستاد عن ثقته بأن القانون الجديد سيمكّن دوائر الشرطة المحلية من مكافحة سرقة الطرود البريدية، لافتاً إلى أنه حرص على سريان القانون خلال هذه الفترة تزامناً مع انطلاق موسم الأعياد.

وقال «في الأيام الخالية لم يكن بالإمكان فعل شيء، كان بإمكانك الاتصال بـ«أف بي آي» أو محققي البريد، لكن شيئاً لم يكن ليحصل بسبب عدم توفر الموارد الكافية لدى السلطات الفدرالية، أما ومع إقرار القانون الجديد فأصبح بإمكان الضحايا الذين لديهم كاميرات مراقبة مثلاً أن يتوجهوا إلى دائرة الشرطة المحلية لتبدأ عملية البحث عن السارق فوراً».