ميشيغن تفرض المعايير الأكثر صرامة في أميركا للحد من تلوث مياه الشرب بالرصاص

لانسنغ – بدأت ولاية ميشيغن الأسبوع الماضي تطبيق المعايير الأكثر صرامة على صعيد الولايات المتحدة الأميركية للحد من تلوث مياه الشرب بمادة الرصاص السامة.

وتهدف الولاية إلى تخفيض مستوى الرصاص في المياه من 15 جزءاً في المليار (الحد الفدرالي) إلى 12 بحلول العام 2025، كما ترمي إلى إزالة نحو ٥٠٠ ألف أنبوب يحتوي على مادة الرصاص في مختلف أنحاء ميشيغن بحلول ٢٠٤٠.

وتقدر القيمة الإجمالية للخطة على مدى العقدين القادمين بحوالي ٢.٥ مليار دولار، سيجري تمويلها من مستهلكي المياه في الولاية.

وتتطلب القواعد الجديدة التي أقرها الحاكم ريك سنايدر، من كل بلدية، تبديل خمسة بالمئة على الأقل من أنابيب الرصاص فيها كل سنة، وذلك على مدار عشرين سنة قادمة، ابتداء من العام ٢٠٢١ كحد أقصى.

وجاء تحرك الحاكم سنايدر بتشديد معايير مياه الشرب بعد فضيحة تلوث مياه مدينة فلنت بالرصاص عام ٢٠١٤، وقال في بيان «إن القواعد الفدرالية لمستويات الرصاص والنحاس ببساطة لا تفعل ما يكفي لحماية الصحة العامة».

وأضاف: «كولاية، لم يعد بوسعنا انتظار التغييرات المنشودة على المستوى الفدرالي، لذا بادرنا كولاية إلى تقديم قواعد أكثر ذكاءً وأكثر أماناً لسكاننا عبر حماية شبكات المياه بشكل أفضل في جميع المجتمعات المحلية».

في المقابل، أعربت العديد من الحكومات المحلية عن عدم رضاها عن القواعد الصارمة الجديدة التي تمت صياغتها وتنقيحها على مدار عامين. وقد وصفوها بـ«رد الفعل المبالغ به» رداً على فضيحة تلوث مياه فلنت بالرصاص التي هزت عهد سنايدر.

ويؤكد هؤلاء أن تلوث مياه الشرب في فلنت حدث نتيجة خطأ بشري، بعدم معالجة شبكات الأنابيب وتحضيرها لتحويل مصدر المياه في المدينة عام 2014، من بحيرة سان كلير إلى نهر فلنت، مما أدى إلى تآكل الأنابيب وتسرب مادة الرصاص إلى مياه الشرب متسببة بإصابة الكثيرين من الأطفال والبالغين في المدينة المنكوبة بتسمم الرصاص.

من جهة أخرى، يقول ناشطون بيئيون إن القواعد الجديدة التي اعتمدتها ميشيغن، تشكل مثالاً يحتذى للولايات الأخرى ووكالة حماية البيئة الفدرالية، التي تدرس إدخال تغييرات على اللوائح الفدرالية الحالية.