ميشيغن تقترب من رفع الحظر المفروض على الصواعق الكهربائية كوسيلة للدفاع عن النفس

لانسنغ – تقترب ولاية ميشيغن من رفع الحظر المفروض على الصواعق الكهربائية، بموجب مشروع قانون جديد أقره مجلس نواب الولاية وأحاله إلى مجلس الشيوخ لدراسته والتصويت عليه.

وينص مشروع القانون على السماح ببيع وحيازة و«الاستخدام المعقول» للصاعق الكهربائي Stun Gun لجميع الأشخاص البالغين فوق سن 18 عاماً، علماً بأن القانون المعمول به حالياً يسمح –حصراً– لعناصر الشرطة والمدنيين الذين يحملون رخصة سلاح مخفي (فوق سن 21 عاماً)، باستخدام المسدس الكهربائي Taser، وهو نوع آخر من الصواعق الكهربائية المخصصة للدفاع عن النفس.

إذ يمكن استخدام المسدس الكهربائي Taser من مسافة بعيدة نسبياً، بينما يتطلب الصاعق الكهربائي Stun Gun الاتصال المباشر بالشخص المستهدف لصعقه.

وتبدو حظوظ مشروع القانون وافرة، بعد نيله في مجلس النواب، أصوات 84 عضواً مقابل معارضة 24، وسط تأييد شامل من النواب الجمهوريين وحوالي نصف النواب الديمقراطيين. 

ويسيطر الجمهوريون على أغلبية المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ على حد سواء.

ويقول أنصار مشروع القانون إن الحظر المفروض حالياً على الصواعق الكهربائية في ولاية ميشيغن، يتناقض مع العديد من الأحكام القضائية، كما أنه يحرم سكان الولاية من إمكانية استخدام سلاح غير فتّاك للدفاع عن أنفسهم بدلاً من استخدام الأسلحة النارية.

ويُعتبر مسؤولو دوائر الشرطة من أبرز معارضي المقترح التشريعي، حيث أعلنت «جمعية دوائر الشريف في ميشيغن» عن معارضتها الصريحة لمشروع القانون المقترح، فيما أكدت شرطة الولاية على أن القانون المعمول به حالياً، «دستوري ولا يحتاج إلى تعديل»، لأنه لا يحظر استخدام الصواعق الكهربائية بشكل كامل، في إشارة إلى السماح باستخدام المسدس الكهربائي من قبل الأشخاص المرخّصين لحمل سلاح مخفي.

من جانبها، أكدت راعية مشروع القانون، النائبة الجمهورية ميشيل هويتينغا، أن إلغاء الحظر المفروض على الصواعق الكهربائية سيعطي الأفراد الذين لا يريدون الحصول على رخصة سلاح، وسيلة غير مميتة للدفاع عن أنفسهم. 

وأضافت أنها قررت تقديم المقترح التشريعي بعد اجتماعها بنساء وقعن ضحية اعتداءات مختلفة في ديترويت، إلى جانب ممثلين عن شركة «دامسل إن ديفنس» المتخصصة بتسويق أدوات الدفاع عن النفس للنساء.

ووفقاً لمشروع القانون، تعد إساءة استخدام الصاعق الكهربائي لتعطيل شخص ما، جنحة يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سنتين. أما الشخص الذي يبيع أو يمتلك صاعقاً بشكل غير قانوني، فسيواجه تهمة جنائية تصل عقوبتها إلى السجن لمدة أربع سنوات.