ميشيغن تقرّ قوانين جديدة لتسهيل إزالة السوابق الجرمية للمدانين بجنايات وجنح غير خطيرة

ديترويت – وقّعت حاكمة ميشيغن غريتشن ويتمر، الأسبوع الماضي، حزمة قوانين جديدة أقرها مجلس الولاية التشريعي لتسهيل عملية تنظيف السجلات العدلية لأصحاب السوابق الجرمية غير الخطيرة، وفق شروط ومعايير جديدة.

ويتمر التي وقعت القوانين الجديدة خلال مؤتمر صحفي عقدته في مدينة ديترويت، الاثنين المنصرم، بحضور مسؤولين من الحزبين وممثلين عن منظمات مدنية، وصفت المناسبة بـ«اليوم التاريخي»، مشيرة إلى أن التشريعات التي حظيت بتأييد الجمهوريين والديمقراطيين، «ستغير قواعد اللعبة»، من خلال تنظيف سجلات مئات آلاف السكان وإعادة دمجهم بالمجتمع، بما يساهم في «تنمية القوى العاملة وتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم والتدريب المهني».

ودعت الحاكمة الديمقراطية أصحاب السوابق إلى المشاركة في الانتخابات القادمة، قائلة «إذا قضيت عقوبتك، فأنت بحاجة إلى معرفة حقوقك»، لافتة إلى أن قانون الولاية لا يمنع أصحاب السوابق الجنائية من التصويت في الانتخابات».

بدوره، قال نائب الحاكمة، غارلين غيلكريست، إن الحزمة الجديدة «أكبر من مجرد إصلاح لنظام العدالة الجنائية»، مؤكداً أن الأمر «يتعلق بالفرص الاقتصادية والمشاركة الكاملة في اقتصادنا ومجتمعنا».

ومن شأن الحزمة المكونة من سبعة قوانين، إزالة بعض أنواع الإدانات السابقة من السجلات العامة أوتوماتيكياً، فضلاً عن توسيع قاعدة الأشخاص المؤهلين لتنظيف سجلاتهم وبدء حياة جديدة عبر إزالة العقبات التي تحول دون اندماجهم الكامل بسوق العمل والسكن والمجتمع عموماً.

وشارك في مراسم التوقيع إلى جانب الحاكمة ونائبها، كل من رئيس مجلس نواب الولاية، لي تشاتفيلد، وزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، مايك شيركي، والمدعي العام في الولاية دانا نسل، ورئيس بلدية ديترويت مايك داغن ومسؤولون آخرون.

مضمون الحزمة

تنص الحزمة على إنشاء نظام إلكتروني جديد لإزالة الجنح والجنايات من السجل العدلي، أوتوماتيكاً، دون تقدم المدانين بأي طلب للقيام بذلك، علماً بأن ثلاث ولايات أخرى فقط تعتمد نظاماً مماثلاً، وهي كاليفورنيا وبنسلفانيا ويوتاه.

وبحسب النظام الجديد، سيتم محو لغاية، جنايتين وأربع جنح –أوتوماتيكياً– بمجرد مرور المدة الزمنية المحددة، بواقع سبع سنوات من تاريخ صدور الإدانة بارتكاب جنحة، وعشر سنوات من تاريخ الإدانة الجنائية أو بعد انقضاء عقوبة السجن (بحسب أيهما يأتي لاحقاً)، مع استثناء جرائم الإتجار بالبشر وجرائم العنف التي تسفر عن سقوط قتلى أو إصابات بالغة. 

وبحسب القانون، تشمل جرائم العنف، القتل والخطف والاغتصاب والسطو المسلح والإرهاب إضافة إلى الجرائم المتعلقة بالمتفجرات.

ومن الإدانات غير المؤهلة للشطب الأوتوماتيكي أيضاً، جرائم النزاهة (مثل التزوير) والجنايات التي تصل عقوبتها إلى السجن لأكثر من عشر سنوات، والقيادة تحت تأثير الكحول، ومخالفات المرور التي تتسبب بوفيات أو إصابات خطيرة، فضلاً عن إساءة معاملة الأطفال أو البالغين الضعفاء.

أما الإدانات الجنائية المؤهلة للشطب فيمكن التقدم بطلب محوها بعد الانتظار لمدة ثلاث إلى سبع سنوات من قضاء عقوبة السجن أو فترة الإفراج المشروط أو المراقبة، بحسب نوع الإدانة.

وبينما تمنح الحزمة السلطات التنفيذية، مهلة سنتين لإطلاق النظام الإلكتروني لإزالة الإدانات إلكترونيا، فسوف تسري بقية بنود الحزمة في غضون 180 يوماً من توقيعها.

وفي أبرز البنود الأخرى، توفير آلية مبسطة لإلغاء جنح الماريوانا التي لم تعد مخالفة للقانون بعد تشريع هذه النبتة في ولاية ميشيغن، بحيث يمكن للقضاة إلغاء تلك الإدانات في غضون 60 يوماً من تلقي طلب الإزالة، إلا في حال اعتراض الادعاء العام أو أي من الأشخاص المتضررين.

كما تتيح الحزمة زيادة عدد الجنح والجنايات المؤهلة للشطب بموجب طلب المدان، من جنحتين وجناية واحدة حالياً، إلى ما يصل إلى ثلاث جنايات وعدد غير محدود من الجنح، بحسب التعديلات.

وينص أحد القوانين أيضاً على معاملة الجنايات والجنح التي يتم ارتكابها في غضون 24 ساعة كأنها إدانة واحدة، ما عدا جرائم الاعتداء التي تطال أشخاصاً آخرين.

ويشار إلى أن الحزمة حظيت بدعم واسع من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، لكنها قوبلت باعتراض بعض الأعضاء بسبب عدم تناولها للمدانين بجرائم القيادة تحت تأثير الكحول.

حياة أفضل

الجدير بالذكر أن نظام إزالة الإدانات المعمول به حالياً في ميشيغن، وصف من قبل الخبراء بأنه «غير عملي»، حيث أن 6.5 بالمئة فقط من الأشخاص المؤهلين تم تنظيف سجلاتهم بالفعل خلال السنوات الخمس الماضية، بحسب دراسة أجرتها كلية الحقوق بـ«جامعة ميشيغن» ووجدت أن الأشخاص الذين يقومون بتنظيف سجلاتهم يحققون دخلاً أعلى، ونادراً ما يعودون إلى السجن مرة أخرى.

وفي السياق، قالت المدعي العام في الولاية دانا نسل، إن مكتبها سيخصص جزءاً من موقعه الإلكتروني لشرح كيفية الاستفادة من القوانين الجديدة لإزالة الإدانات السابقة، مشيرة إلى أن مكتبها يخطط كذلك لإنتاج فيديوهات تثقيفية حول الموضوع.

من جهته، أثنى رئيس بلدية ديترويت مايك داغن على القوانين الجديدة، قائلاً إن حوالي 80 ألفاً من سكان المدينة مؤهلون لتنظيف سجلاتهم العدلية بموجب التعديلات التي تم إقرارها.

وأضاف أن الكثير من سكان المدينة «بإمكانهم الارتقاء إلى الطبقة الوسطى» في حال استفادتهم من النظام الجديد، علماً بأن دراسة جامعة ميشيغن توصلت إلى أن الأشخاص الذين ينظفون سجلاتهم العدلية يشهدون زيادة في الدخل بأكثر من 25 بالمئة في غضون سنتين فقط.