لانسنغ
أقر المجلس التشريعي في ميشيغن، يوم الأربعاء الماضي، موازنة قياسية للتعليم المدرسي للسنة الدراسية 2021–2022 بقيمة 17.1 مليار دولار، في خطوة حظيت بترحيب الحاكمة غريتشن ويتمر ووصفها المشرعون الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء، بأنها «أكبر استثمار في التعليم» عبر تاريخ الولاية.
وتم إقرار الموازنة الضخمة للمدارس، من الحضانة إلى الصف 12 ثانوي، بزيادة بلغت 10 بالمئة عن موازنة العام الدراسي الماضي، وذلك بدعم واسع من الحزبين، حيث تم تمريرها في مجلس الشيوخ بشبه إجماع الأعضاء (33–1)، وفي مجلس النواب بموافقة 106 نواب ومعارضة ثلاثة فقط.
ورغم تأسفها لعدم تحرك المشرعين لإقرار الموازنة العامة للولاية قبل الدخول في العطلة الصيفية التشريعية، رحبت ويتمر بإقرار الموازنة في مجلسي النواب والشيوخ قائلةً: «أتطلع قدماً إلى توقيع هذا التشريع الذي يحقق هدفاً طال انتظاره بسد الفجوة التمويلية بين كافة المناطق التعليمية»، حيث ستحصل كل منطقة تعليمية –بموجب الموازنة الجديدة– على مبلغ أساسي بقيمة 8,700 دولاراً لكل طالب، مقارنة بمبالغ أساسية متفاوتة تراوحت بين 8,111 و8,529 دولاراً للطالب الواحد في العام الدراسي المنصرم.
كذلك ستحصل المناطق التعليمية على مبلغ إضافي بقيمة 1,093 دولاراً لكل طالب من خلال أموال التحفيز الفدرالية، ما من شأنه أن يمنح الإدارات التربوية موازنات غير مسبوقة الحجم في تاريخ الولاية. هذا عدا عن الإيرادات التي ستتوافر عليها المدارس العامة من ضرائب الملكية العقارية في المدن والبلدات المحلية.
وإلى جانب سد الفجوة التمويلية بين المناطق التعليمية، ستوفر موزانة العام الدراسي القادم مزيداً من التمويل لصفوف الحضانة (بريسكول) وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وخدمات الصحة النفسية والسلوكية للطلاب وبرامج محو الأمية.
Leave a Reply