ميشيغن تمتثل لخطة أوباما «للطاقة النظيفة» .. وتعمل على وضع خطتها الخاصة

خليل‭ ‬رمال‭ – ‬‮«‬صدى‭ ‬الوطن‮»‬

قررت حكومة ولاية ميشيغن الأسبوع الماضي الامتثال للقواعد الجديدة التي أعلنتها إدارة الرئيس باراك أوباما للحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من محطات توليد الطاقة فـي أميركا، ما يضع ولاية ميشيغن أمام استحقاق توفـير خطة بديلة فـي غضون عام من الآن، أو الاستسلام لخطة «الطاقة النظيفة» الفدرالية التي من المتوقع أن تطيح بصناعة انتاج الطاقة بواسطة الفحم التي تعتمد عليها ولاية ميشيغن لتوفـير نصف حاجتها من الكهرباء. وقال مسؤولون فـي مؤتمر صحفـي عقد فـي لانسنغ يوم الثلاثاء الماضي ان ميشيغن تعمل على تحقيق الأهداف وتنفيذ التعليمات الفدرالية الجريئة بالحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وفق خطة سابقة، مؤكدين أن حكومة الولاية التي تعمل على إعداد خطة محلية بديلة لن تلحق بركب مدَّعي عام ميشيغن، بيل شوتي، الذي انضم بصفة شخصية الى دعوى قضائية تجمع عدة ولايات لمنع اعتماد القواعد الفدرالية الجديدة التي أقرتها إدارة أوباما.

مصنع «دي تي إي» لتوليد الكهرباء بواسطة الفحم في مدينة مونرو، الأكبر من نوعه في ميشيغن.

وقالت فاليري برادر، المديرة التنفـيذية لـ«وكالة الطاقة فـي ميشيغن» التي أنشئت مؤخراً، إنه إذا لم توفر الولاية خطتها الخاصة بمراعاة القواعد الفدرالية الجديدة، فانها ستصبح حكماً تحت سلطة البيروقراطيين فـي واشنطن. وأضافت «ميشيغن تنوي تطوير خطتها الخاصة… ووضع خطة التنفـيذ الخاصة بها لضمان التحكم بالسيطرة على مستقبل الطاقة فـيها». وكان شوتي، الذي هو من نفس الحزب الجمهوري الذي يتبعه الحاكم ريك شنايدر، انضم الى قضية التحدي القانوني لخطة أوباما، لكنه فعل ذلك «بصفته الشخصية»، على حد تعبير برادر، التي أكدت أن الولاية لا تخطط للانضمام إلى «النزاعات القانونية الراهنة».

ويوم ١٣ آب (اغسطس) الماضي، كان شوتي من بين ١٥ من المسؤولين فـي الولايات الأخرى الذين قدموا التماساً الى محكمة الاستئناف الفدرالية فـي دائرة مقاطعة كولومبيا، طالبوا فـيها تجميداً طارئاً لقواعد «الطاقة النظيفة الفدرالية» التي أقرها أوباما. برادر، التي انضم اليها فـي المؤتمر الصحفـي عبر الهاتف مدير دائرة جودة البيئة فـي حكومة الولاية، دان ويانت، ذكرت «ان ميشيغن سوف تعكف قريباً على وضع خطة مفصلة بالتشاور مع أصحاب المصلحة لتقديم خطة بديلة للحكومة الفدرالية بحلول شهر أيلول (سبتمبر) من عام ٢٠١٦، وهذا سوف يسمح بتقديم والموافقة على القواعد الإدارية لجعلها خطة قابلة للتنفـيذ بحلول شهر أيلول (سبتمبر) من عام ٢٠١٨». وأضافت «أعتقد أننا يمكن أن نلبي المواعيد الفدرالية، ونحن عازمون على القيام بذلك. ان الولاية تحتاج لكل ثانية من الوقت المتاح فدرالياً».

يشار الى أن معدل انبعاث ثاني أوكسيد الكربون فـي ميشيغن، عام ٢٠١٢، كان يبلغ ١٩٢٨ باوند لكل ساعة ميغاوات من الكهرباء، وفقاً لوكالة حماية البيئة الفدرالية، فـيما تدعو خطة «الطاقة النظيفة» الولاية للحد من معدل الانبعاثات بنسبة ٣٩.٤ بالمئة، ليصبح معدله ١١٦٩ باوند لكل ساعة ميغاوات، بحلول عام ٢٠٣٠، مع أهداف خفض مرحلية على طول الخط. وتسمح الخطة للولايات بتخصيص استراتيجيات خاصة بها لتحقيق الأهداف المحددة فدرالياً. وتسير ميشيغن بالفعل على المسار الصحيح لخفض معدل انبعاثاتها إلى ١٥٨٨ باوند لكل ساعة ميغاوات بحلول عام ٢٠٢٠، حتى قبل صدور إجراءات خطة «الطاقة النظيفة»، وفقاً لوكالة حماية البيئة.

رابحون وخاسرون

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن فـي الرابع من آب (اغسطس) الماضي عن اول إجراءات من نوعها على المستوى الوطني تحدد نسبة انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من محطات توليد الطاقة فـي الولايات المتحدة، وهي خطوة وضعت ميشيغن، التي لا تزال تعتمد على انتاج الطاقة بواسطة حرق الفحم الثقيل، على طريق اكثر صعوبة تجاه الامتثال للقوانين المرعية الاجراء من بين معظم الولايات الاخرى.

يُذكرإن «خطة الطاقة النظيفة»، كما يقول أنصارها، تهدف الى الحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، وكذلك حماية الصحة العامة من الربو الناجم عن التلوث، والأمراض التنفسية الأخرى. وقال أوباما ان الخطة سوف تخفف من عبء فواتير الطاقة وتعزّز العناية الصحية وتخلق فرص عمل جديدة عبر دعم انتاج الطاقة المتجددة.

والقرار الفدرالي الجديد يمنح الولايات بعض المرونة فـي كيفـية تنفـيذ التخفـيضات الغازية، بما فـي ذلك استخدام أقل لمادة الفحم، وزيادة الاعتماد على الرياح والطاقة الشمسية المتجددة وغيرها، جنباً إلى جنب مع الاستخدام الكفؤ للطاقة.

وقد أقدمت المرافق الصناعية بالفعل فـي ولاية ميشيغن، على اتخاذ قرار اغلاق يصل إلى تسع وحدات لتوليد الطاقة تعمل على الفحم، ولكن الامتثال لخطة الطاقة النظيفة يتطلب اغلاق وحدات أكثر من ذلك بكثير، كما هو الحال فـي العديد من ولايات الغرب الأوسط.

وحدة توليد الكهرباء «بي سي كوب» فـي مدينة ماسكيغين هي واحدة من سبع وحدات تسعى شركة «كونسيومر اينيرجي» وحدها لإغلاقها بحلول عام ٢٠١٦. وعلى الرغم من سنوات الجهد الأخيرة للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، لا تزال ميشيغن تستخدم الفحم لتوليد ٥٠ بالمئة من حاجتها من الكهرباء. 

ووجدت دراسة اجريت عام ٢٠١١ بتكليف من مجلس البيئة فـي ميشيغن أن تسع أقدم محطات لتوليد الطاقة بالفحم فـي الولاية تسبب خسائر بنحو ١،٥ مليار دولار فـي تكاليف الرعاية الصحية الناجمة عن الأضرار التي تلحق بسكان ميشيغن سنوياً.

غير أن معارضي الخطة، يرون أن القواعد الجديدة تستهدف صناعة الفحم وتدفع شركات كبرى الى الإفلاس، مما قد يكون له انعكاسات سلبية على مناطق أميركية واسعة تعتمد على هذه الصناعة وأبرزها فـي تكساس وولايات الغرب الأوسط الأميركي: إلينوي وإنديانا وبنسلفانيا وأوهايو وميسوري وكنتاكي وميشيغن التي تحتوي على ٢٢ مصنعاً لتوليد الطاقة بواسطة الفحم، أكبرها فـي مدينة مونرو جنوب ديترويت.