ميشيغن تنضم إلى 15 ولاية أميركية في دعوى جماعية ضد إعلان ترامب لحالة الطوارئ الوطنية

سان فرانسيسكو 

انضمت ميشيغن، الاثنين الماضي، إلى ١٥ ولاية أميركية أخرى برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الفدرالية في سان فرانسيسكو تطعن فيها بدستورية إعلان الرئيس دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وتتهم الدعوى، الرئيس بخرق الدستور في بندين، يتعلّق أوّلهما بتحديد الإجراءات التشريعية، ويمنح ثانيهما الكونغرس القرار النهائي في الشؤون المتعلّقة بالمالية العامّة للدولة.

كما تتّهم الولايات الـ16 وزارة الأمن الداخلي الفدرالية بخرق قانون حماية البيئة بسبب عدم تقييمها الأثر البيئي للجدار على ولايتي كاليفورنيا ونيو مكسيكو.

وبحسب الدعوى فإنّ ترامب «أغرق البلاد في أزمة دستورية بمحض إرادته».

جانب من تظاهرة في مدينة فيرنديل احتجاجاً على إعلان الرئيس ترامب لحالة الطوارئ الوطنية الأسبوع الماضي (ديترويت نيوز)

وقالت المدعي العام لولاية ميشيغن دانا نسل إن إعلان حالة الطوارئ الوطنية ليس إلا «أزمة مختلقة» و«طوارئ كاذبة ستكلفنا الملايين» مشيرة إلى أنها قررت ضم ميشيغن إلى الدعوى الجماعية «لحماية الإيرادات والموارد الطبيعية والمصالح الاقتصادية للبلاد» مما أسمته «تجاهل ترامب الصريح للمبدأ الأساسي بفصل السلطات».

وأكدت نسل أن ضميرها يحتم عليها التحرك ضد قرار الرئيس لما ينطوي عليه من تهديدات لأمن وسلامة الأميركيين، لافتة إلى أن الأموال التي قد يستخدمها ترامب –من دون موافقة الكونغرس– لبناء الجدار بموجب إعلان الطوارئ، ستكون على حساب قوات الحرس الوطني التي يقدر عديدها في ميشيغن بحوالي 10 آلاف عنصر، لافتة أيضاً إلى أو وزارة الشؤون العسكرية وقدامى المحاربين في حكومة الولاية تتلقى معظم تمويلها من الحكومة الفدرالية.

وكان المدّعي العام لولاية كاليفورنيا كزافييه بيسيرا، أعلن في وقت سابق أنّ ولايته وولايات أخرى ستتقدّم سوياً بهذه الدعوى كونها تعتبر نفسها متضرّرة من قرار ترامب الذي قد يحرمها أموالاً مخصّصة في الأصل لمشروعات عسكرية وللمساعدات الطارئة في حالات الكوارث.

وبالإضافة إلى ميشيغن وكاليفورنيا، فإن الولايات التي تقدّمت بالدعوى هي: كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، هاواي، إيلينوي، ماين، ماريلاند، مينيسوتا، نيفادا، نيو جيرزي، نيو مكسيكو، نيويورك، أوريغون وفيرجينيا.

وارتفعت في الولايات المتّحدة أصوات الرافضين لإعلان ترامب حالة الطوارئ الوطنية بسبب الجدار الحدودي، ولم تقف هذه الأصوات عند حدود المعارضة الديموقراطية بل تعدّتها إلى العديد من السناتورات الجمهوريين الذين اعتبروا لجوء الرئيس إلى هذا الإجراء الاستثنائي سابقة خطيرة وتجاوزاً لصلاحيات السلطة التنفيذية.

وأقيمت خلال الأسبوع الماضي تظاهرات متفرقة في أنحاء البلاد، من بينها مدينة فيرنديل في ميشيغن، احتجاجاً على قرار الرئيس الجمهوري الذي أعلن الجمعة الماضي حالة الطوارئ الوطنية للتصدّي لما وصفه بـ«اجتياح» المخدرات والعصابات وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين الحدود الأميركية مع المكسيك.

ورفع المتظاهرون لافتات تصف رئاسة ترامب نفسها بحالة الطوارئ الوطنية.

وتتيح حالة الطوارئ لترامب تجاوز الكونغرس من أجل الحصول على أموال فدرالية من مصادر أخرى لتمويل بناء الجدار الحدودي، بعدما اصطدمت جهود الرئيس لإقناع الكونغرس حول رصد المال الكافي لتشييد هذا الجدار بحائط مسدود.

وبعد أكثر من عامين في البيت الأبيض وأسابيع من المفاوضات ومعركة لي ذراع حامية مع الديمقراطيين وأطول فترة إغلاق جزئي للمؤسسات الحكومية في تاريخ الولايات المتحدة، لم يحصل ترامب من الكونغرس إلا على ربع الميزانية التي طلبها لبناء الجدار.

ومن المتوقع أن تصدر محكمة سان فرانسيسكو الفدرالية –كما دأبت خلال العامين الماضيين– قراراً مناهضاً للرئيس ترامب، وهو ما سيفتح الباب أمام الاستئناف وصولاً إلى حسم المسألة في المحكمة الأميركية العليا بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية 2020.