ميشيغن ستواجه أزمة اقتصادية خلال العامين المقبلين

مع تدهور صناعة السيارات وانهيار سوق العقاراتميشيغن ستواجه أزمة اقتصادية خلال العامين المقبلينلانسنغ – خاص «صدى الوطن»صرحت حاكمة ولاية ميشيغن جنيفر غرانهولم نهاية الأسبوع الماضي بأن المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن جامعة ميشيغن في آن آربر تدل على نزيف أكبر للوظائف في خلال السنتين القادمتين.فالحالة المتردية التي بلغتها صناعة السيارات الأميركية المتركّزة في منطقة ديترويت، وسوق العقارات المنهار سوف يبقيان على الحالة الاقتصادية السيئة للولاية خلال سنة 2009، حسب ما صرح به علماء الاقتصاد نهار الجمعة الماضي خلال اجتماعاهم السنوي لدراسة المستقبل الاقتصادي للولاية.ولكن الخبراء الاقتصاديين يتوقعون بأن سنة 2010 ستكون أفضل حالا من سنة 2009، ومع حلول العام 2011 سيشهد سوق العمل في ميشيغن زيادة في الوظائف خاصة في قطاعات صناعية مثل مصانع البلاستيكيات والأدوات الطبية والجراحية، الأمر الذي سيحسن من آداء الولاية الاقتصادي.إلا أنه في العامين القادمين فإن فقدان الوظائف في ميشيغن سوف ينعكس سلباً على دخل الولاية وميزانيتها العامة، والدخل سوف ينحدر خلال السنة القادمة للولاية بمستوى قياسي لم يحدث له مثيل منذ الانكماش الاقتصادي الذي حصل عام 1980.والحاكمة غرانهولم صرحت أيضاً بأنها سوف تخفض الميزانية للصرف بأمر تنفيذي بعد مناقشة الأمر مع نواب وشيوخ الولاية، مع المحافظة على ميزانية التعليم قدر الإمكان والمحافظة على المساعدة الطبية للمسنين والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.أما الخسارة الكبرى فسوف تكون للمخزون المالي العام للولاية الذي سوف يتدنى بمقدار 730 مليون دولار قياساً للسنة الماضية، ولكن من الممكن للولاية أن تحصل على 650 مليون دولار من خلال الخطة الفيدرالي الاقتصادي التحفيزية التي وضعتها إدارة بوش لإنقاد اقتصاد البلاد، والتي سيبدأ العمل على تنفيدها بعد تسلم أوباما للرئاسة.ولكن خبراء الاقتصاد في ميشيغن يقولون بأن الحاكمة يجب ألا تعتمد على هذه الحلول المؤقتة، وإن زيادة الضرائب وتقليل الميزانية سوف يكون لهما انعكاسا سلبيا على المدى البعيد.وقد صرح الاقتصادي جورج فلتن من جامعة ميشيغن-آن آربر، بأن المشاكل المالية والاقتصادية الحالية وخصوصاً تلك المتعلقة بصناعة السيارات والإسكان ستكون مؤكدة خلال النصف الأول من السنة القادمة، ولكن من الممكن أن يتحسن الوضع خلال النصف الثاني.ويتوقع الخبراء أن تفقد ميشيغن 108 آلاف وظيفة خلال السنة القادمة ستضاف إلى مليون وظيفة فقدت في الولاية خلال العشرة سنوات الماضية، من بينها 53 ألف وظيفة في المجال الصناعي، وحوالي الثلثين في مجال صناعة السيارات.قطاع البناء في الولاية سيخسر قرابة 18 ألف وظيفة بعد أن يعاود النمو خلال سنة 2010. أما الخدمات الإدارية للمصالح والأعمال فسوف تخسر حوالي 18 ألف وظيفة أيضا خلال العامين القادمين ومعظمهم من إداريي قطاع صناعة السيارات، أما القطاع الذي سوف ينمو فهو قطاع التعليم والقطاع الصحي ومن المتوقع أن يزيد عدد الوظائف في هذين القطاعين بأكثر من 22 ألف وظيفة.إن الصناعة المحلية وخصوصاً صناعة السيارات ستؤمن سنة 2010 ثلث عدد الوظائف التي كانت تؤمنها حتى العام 2000، وذلك في حال إقرار المساعدة المالية الفيدرالية. إلا أن الخبير الاقتصادي فلتن في جامعة آن آربر يقول بأن الولاية بحاجة إلى مصدر آخر غير صناعة السيارات، فالحل لن يكون بإنعاش صناعة السيارات فقط.وقطاع صناعة السيارات في ديترويت سيء للغاية، لدرجة أنه من الصعب إصلاحه، الأمر الذي بدا واضحاً من خلال الاستقبال البارد الذي واجهوه مدراء الـ«جي أم»، و«فورد»، و«كرايسلر» في الكونغرس في واشنطن.من جهته فإن الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما، ومنذ وصوله إلى واشنطن منذ أربع سنوات كعضو في مجلس الشيوخ، قد سعى جاهداً لإصلاح الوضع المالي المتردي لصناعة السيارات، من خلال مساعدتهم في تغيير خطوط الانتاج لتصنيع سيارات صديقة للبيئة، واقتصادية في الوقت ذاته. وقد قال الاثنين الماضي «بأنه فخور بالصناعة الأميركية للسيارات، وهي تعتبر العمود الفقري للصناعة الأميركية». ولكنه أضاف بأن الأميركيين لا يريدون أن يروا الأموال تبعثر من دون فائدة، لذلك على مدراء الشركات الثلاث أن يجدوا خطة مالية جديدة وطرحها على واشنطن قبل أن تتبنى الأخيرة المساعدة المالية الملائمة لهذه الأزمة.