لانسنغ – خاص “صدى الوطن”
أمام مجلس نواب ولاية ميشيغن مشروع قانون تقدمت به مجموعة من النواب الجمهوريين لهم تاريخ في مناهضة أوضاع المهاجرين يعرف بـ”قانون أريزونا” أو القانون “آيتش بي 4305”. ويطلق بعض مناهضي هذا المقترح التشريعي أيضا اسم: “أرني وثائقك”.
علام يشتمل هذا المشروع؟
في حال إقرار المشروع في كونغرس الولاية فإن تبعات إقراره تتمثل بما يلي:
– تخويل رجال الشرطة إيقاف ومساءلة واعتقال الأفراد فقط بشبهة كونهم على لوائح الترحيل أو افتقارهم للإقامة القانونية.
– الطلب إلى جميع المهاجرين حمل وثائق الهجرة خلال تنقلاتهم وفي جميع الأوقات أو التعرض في حال المخالفة، إلى غرامة قدرها 500 دولار.
– إتاحة المجال أمام المواطنين العاديين لمقاضاة دوائر الشرطة إذا كانوا يعتقدون أن القانون لا يجري تطبيقه بشده.
– منع سلطات المدن المحلية من وضع قيود على درجة التعاون بين شرطتها وسلطات دائرة الهجرة.
ماذا يعني هذا القانون في حال اقراره
في ولاية ميشيغن؟
يعتبر هذا القانون بمثابة هجوم شامل على المجتمعات المهاجرة هنا في ولاية ميشيغن ومن شأنه أن يشكل كارثة حقوق مدنية بامتياز. فهذا القانون يشجع بصورة فاضحة، بل انه يفرض، ممارسة الشرطة لسياسة الفرز العرقي حيث سيتم إيقاف السكان ومضايقتهم لمجرد مظهرهم الخارجي وسحناتهم، وليس لأي سبب سوى كونهم “يشبهون المهاجرين”.
إن من حق سكان الولاية أن يمشوا على الشوارع ويقودوا سياراتهم إلى أعمالهم من دون معاملتهم مثل المجرمين لمجرد مظهرهم الخارجي.
ومن شأن هذا المشروع في حال إقراره أن يضع سلطة تطبيق القانون في أيدي أشخاص معادين للهجرة.
فإعطاء المواطنين العاديين سلطة مقاضاة دوائر الشرطة لتقصيرها في مضايقة المهاجرين بما فيه الكفاية هو خطوة عنصرية من شأنها إرغام الشرطة على وضع تطبيق قوانين الهجرة فوق مهمة تأمين السلامة العامة.
وأخيرا، وهذا هو الأخطر، فإن هذا القانون سيمثل كارثة اقتصادية للولاية.
فولاية أريزونا التي اعتمدت النسخة الأصلية لهذا القانون وشرعته خسرت، حتى الآن، مئات ملايين الدولارات في قطاعات الأعمال بسبب هذا القانون. فالمصالح التجارية التي تعتمد على العمال المهاجرين والمستثمرين الدوليين سوف لن تأتي الى ولاية ستعامل موظفيها وعائلاتهم كمجرمين وتنفيذ القانون سوف تترتب عليه أكلاف من خزينة الولاية تقدر بأكثر من 40 مليون دولار سنويا.
ماذا يمكننا أن نفعل؟
اتصلوا بحاكم الولاية ريك سنايدر على الرقم المجاني: 866.957.9069
أبلغوه أنكم تعارضون مشروع القانون “آيتش بي 4305” وأنكم لا تريدون قانون هجرة في ميشيغن على شاكلة “قانون أريزونا”.
اتصلوا بممثليكم في كونغرس الولاية واطلبوا منهم عدم التصويت لصالح القانون.
ابعثوا برسائل بريدية الكترونية (إيميل) أو تواصلوا مع الحركة المناهضة للقانون على موقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر” عبر الموقع الالكتروني التالي: www.michiganimmigrationreform.org
للحصول الفوري على آخر تطورات هذا المشروع على الهاتف الخليوي: ابعثوا برسالة نصية تقول “Justice” على الرقم التالي: ٦٩٨٦٦
إيضاحات
وفي ظل أجواء القلق التي يعيشها المهاجرون في ولاية ميشيغن، على ضوء مشروع القانون المعادي للمهاجرين، ومن التبعات السلبية لهذه الخطوة على حياة شرائح واسعة من المجتمعات المهاجرة، توجهت “صدى الوطن” بمجموعة من الأسئلة والاستيضاحات حول مشروع القانون المقترح، الى مدير “التحالف من اجل حقوق المهاجرين والإصلاح في ميشيغن” رايان بايتس، فكان الإجابات التالية:
– مفوض مقاطعة أوكلاند جيم رونستاد قال إن القانون الفدرالي يفرض على الأشخاص بصورة قانونية أن يحملوا معهم وثائق إقامتهم، وذلك منذ العام 1940 ما يعني أن مشروع القانون المقترح لم يأت بجديد. فهل هذا صحيح؟
– ليس من مهمة شرطة الولاية أو الشرطة المحلية أن تطبق قوانين الهجرة، وذلك لسبب وجيه جدا. فوثائق الهجرة معقدة وتتطلب الكثير من التدرب والخبرة لفهم محتوياتها وما هو الملائم منها لحمله. ولهذا السبب نحن أعطينا هذه المسؤوليات للحكومة الفدرالية وليس للشرطة المحلية التي تتحمل اعباء فائضة عن قدراتها لتأمين سلامتنا، على ضوء الاقتطاعات الحاصلة في ميزانياتها. ولم يحصل ولا مرة في الزمن أنه كان حتما على الشرطة المحلية الخروج للبحث عن أناس تبدو عليهم علامات عدم حمل أوراقهم الثبوتية. هذا فارق هام. ولكن أن نجعل هذا العمل من اختصاص الشرطة المحلية فهو أمر متطرف وجديد.
– إذا كان شخص لاتيني أو عربي يسير على الشارع هل بامكان رجل الشرطة أن يقترب منه وينتقيه عشوائيا لتطبيق هذا القانون؟ علما أن مؤيدي القانون يقولون أن هذا لن يحصل وأن القانون يمكن فقط استخدامه ضد شخص توقفه الشرطة لسبب آخر يتعلق بمخالفة القانون العادي.
– هذا غير صحيح على الإطلاق. يعني بصراحة هم يكذبون. الأمر المهم الثاني الذي يجب أن نتذكره هو أن وكالات الشرطة ودوريات الحدود تقوم بالفعل بإيقاف أناس ذوي ملامح لاتينية أو عربية بدون سبب سوى فحص أوراقهم. هنا في “التحالف من أجل حقوق المهاجرين” نقوم بجمع شكاوى من مواطنين وقعوا ضحايا للفرز العرقي ولدينا عشرات الشكاوى بالضبط حول ما يزعم رونستاد أنه لن يحصل. وهذه الممارسات تحصل حتى قبل تشريع القانون.
– ما هو برأيك الهدف من وراء طرح هذا المشروع في ميشيغن؟
– الغاية السياسية من القانون هي خلق جدل بشع وتقسيمي حول المهاجرين. ومواطنو ميشيغن محبطون عن حق وخائفون من الوضع الاقتصادي والميزانية ومصادرة المنازل والوظائف. وعوضا عن إطلاق نقاش نزيه تحتاجه ولايتنا حول هذه القضايا فإن رعاة هذا المشروع يريدون حرف ولايتنا عن هذا المسار وتقديم المهاجرين كأكباش فداء على مذبح المشاكل الحقيقية لولايتنا.
– منظمتكم حاولت الاتصال بحاكم الولاية ريك سنايدر حول هذا المقترح التشريعي. هل تلقيتم منه أي رد؟
– لم نسمع منه حتى الآن..
– هل تعتقد بأن فرص إقرار هذا المشروع ازدادت بسبب سيطرة الجمهوريين في كونغرس الولاية؟
– بالتأكيد لدينا الآن عدد أقل من الأصدقاء في المؤسسة التشريعية مقارنة بما كان لدينا قبل عام. لكن العديد من المخافظين لا يوافقون على هذا النوع من القوانين لأسباب متنوعة. فهذا القانون يمكن أن يشكل كارثة للقطاعات الاقتصادية المهمة لهؤلاء الجمهورييين.
Leave a Reply