ميشيغن قد تخسر دائرة انتخابية بسبب النزف السكاني

الكثيرون يقولون وداعاً للولايةميشيغن قد تخسر دائرة انتخابية بسبب النزف السكانيلانسنغ – خاص «صدى الوطن»
تسارعت وتيرة النزف السكاني في ولاية ميشيغن هذا العام بسبب وقوف صناعة السيارات فيها على حافة الانهيار، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف عنها إلى ولايات أخرى بحثاً عن فرص عمل بديلة.وخسرت الولاية حوالي 46 ألفاً من سكانها في الفترة بين العامين 2007 و 2008. ويتوقع خبراء هبوط إجمالي عدد السكان إلى ما دون العشرة ملايين.

وأدى ركود النمو في ميشيغن إلى خسارتها المزيد من النفوذ الاقتصادي، فيما بقيت أجزاء أخرى من الولايات المتحدة تكافح في تحقيق معدلات نمو بطيئة. وقد ينجم عن هذا الواقع المستجد خسارة الولاية للدائرة الانتخابية الخامسة عشرة بعد إتمام الإحصاء السكاني للعام 2010. وفي حال حدوث ذلك فإنها ستكون المرة الرابعة على التوالي خلال عشر سنوات التي تخسر فيها الولاية مقعداً في مجلس النواب الأميركي.ويعزى تعثر وتنحدار أوضاع الولاية إلى عملية «الحراك السكاني» حيث تخطى بكثير عدد المغادرين عدد الوافدين.وعانت الولاية من خسارة 109,257 شخصاً بسبب الهجرة الداخلية مقارنة بـ 95787 قبل ذلك بعام و احد و 57257 في العام 2005.وأسهم تقلص أعداد المهاجرين من الخارج إلى الولاية في مفاقمة الوضع، حيث كان المهاجرون يحدثون توازناً في الخسارة الداخلية. وتقلص عدد المهاجرين الذين استقروا في ميشيغن إلى 16,627 مقارنة بـ 32,823 في العام 2001.وفي حين ارتفع عدد الولادات وانخفض عدد الوفيات في الولاية للسنة الثالثة على التوالي، إلا أن الهجرة الداخلية لأسباب اقتصادية أسهمت في دفع إجمالي عدد السكان إلى الانحدار، وفق ما يقول ريك واكلاويك، مدير مكتب العمل والنمو التابع للولاية.ويأمل واكلاويك بأن تكون خطة التحفيز الاقتصادي التي ستطلقها إدارة الرئيس المقبل باراك أوباما عبر ضخ ما بين 650 و0850 مليار دولار في الدورة الاقتصادية ستساعد في التخفيف من موجة الهجرة من الولاية، وبأن المشاريع التي سوف تمول بمساعدات فدرالية قد تجذب مجدداً بعض الذين هجروا الولاية إلى أماكن أخرى في البلاد.يقول الوسيط العقاي مايكل دافيليد الذي مضى على مزاولته لهذه المهنة 15 سنة إنه يرى أموراً غريبة تحدث في السوق العقاري: الناس يتبادلون بيوتهم، بعضهم يهجرونها، العديدون يختارون شرّ إعادة حيازتها من قبل الجهات الراهنة، ثم يغادرون الولاية بحثاً عن حياة أخرى. هؤلاء يقولون، يضيف دافيلد، : الحياة تمضي، ولن أكون مالكاً لبيت من الآن وصاعداً، سأكون مستأجراً.ولا يعرف فيما إذا كانت حركة الهجرة من الولاية سوف تزداد، مع مواجهة الكثير من الولايات الأخرى حالة ركود اقتصادي.وبالاجمال فقد خسرت ولاية ميشيغن ما يقارب النصف نقطة مئوية من سكانها في خلال العام الفائت. فيما خسرت ولاية رود آيلاند 2. بالمئة. وشهدت كل الولايات الأخرى زيادة في أعداد سكانها ونالت الحصة الأكبر من الزيادة ولايات يوتا وأريزونا وتكساس ونورث كارولاينا وكولورادو. فقد ازداد عدد سكان ولاية تكساس 483,225 مقيماً وهي الزيادة الأكبر بين كل الولايات الأخرى.وتمثل التغيرات السكانية تحولاً متسقاً خلال نصف القرن الماضي. ففي العام 1960 كان الغرب الأوسط والشمال الشرقي للولايات المتحدة يضم أكثر من نصف عدد سكان البلاد، فيما تركزأقل من النصف الباقي في ولايات الجنوب والغرب. أما الآن فإن الجنوب والغرب يشكلان 60 بالمئة من مجموع السكان، فيما أصبح الغرب الأوسط والشمال الشرقي يضمان 40 بالمئة.وبصورة مماثلة فإن خسارة النفوذ السياسي ظلت مستمرة. وتمتعت ولاية ميشيغن بتسعة عشر مقعداً في مجلس النواب الأميركي جتى العام 1982. غير أنها خسرت مقعداً في ذلك العام، ثم مقعدين في تسعينات القرن الماضي وآخر بعد إحصاء العام 2000. في الأثناء كسب الجنوب والغرب عشرات المقاعد ويمكن أن يضيفا ثمانية مقاعد أخرى بعد إحصاء العام 2010.ويستخدم مكتب الإحصاء الأميركي سجلات الولادات والوفيات، إلى جانب المرتجعات الضريبية لقياس اتجاهات التحول السكاني. غير أن هذه التقديرات لا تؤثر في استفادة الولاية من المنح الفدرالية التي ترتكز عوضاً عن ذلك على الحسابات الاحصائية العشرية.ومع الشكوك المحيطة بمصير صناعة السيارات يبدو من الواضح متى ستتمكن ولاية ميشيغن من الخروج من أزمتها الاقتصادية الراهنة، وهي الأسوأ منذ أن شهدت الولاية انحداراً في عدد سكانها بين عامي 1981و1983. ويقول خبراء الاقتصاد إن العام 2009 أو ربما 2010 قد يمران قبل أن يعود اقتصاد الولاية إلى التعافي.