ميشيغن: مشروع قانون يطالب بتسجيل جميع الاجتماعات العامة صوتياً

لانسنغ
وافق مجلس النواب في ميشيغن مؤخراً على مقترح بتعديل «قانون الاجتماعات المفتوحة» في الولاية لإلزام المجالس واللجان الحكومية بتسجيل اجتماعاتها العامة صوتياً، من أجل زيادة الشفافية والمراقبة ومحاسبة المسؤولين.
وبينما يسمح قانون الاجتماعات المفتوحة في ميشيغن، بحضور الجلسات العامة وتصويرها وبثها على الهواء، إلا أنه لا يتضمن بنداً صريحاً ينص على تسجيل تلك الاجتماعات سواء بالصوت أو الصورة. وبحسب مشروع القانون الذي تقدم به النواب الجمهوريون ستيف جونسون وغاري هاول وجيف ياروك، يجب تسجيل الاجتماعات العامة صوتياً أو بالفيديو أو عن طريق البث المباشر القابل للتسجيل. كما ينص المقترح على حفظ تلك التسجيلات وإبقائها في متناول الجمهور لمدة سنة واحدة على الأقل.
وصوت مجلس نواب الولاية، الأسبوع الماضي، بنتيجة 91–11، لصالح مشروع القانون الذي أحيل إلى مجلس الشيوخ لدراسته والتصويت عليه تمهيداً لرفعه إلى الحاكمة غريتشن ويتمر التي تمتلك صلاحية توقيع القانون أو نقضه، بحسب دستور الولاية.
ولم تعلن الحاكمة الديمقراطية بعد، عن موقف حاسم بشأن التشريع، وما إذا كانت ستستخدم حق النقض لإسقاطه. غير أن العديد من المسؤولين في إدارتها سارعوا إلى معارضة التعديل المقترح بذريعة التكاليف الباهظة التي قد تترتب عليه.
وفي حين قوبل المقترح بترحيب واسع في أوساط الإعلاميين، لما ستوفره التسجيلات من مواد موثقة يمكن الاستعانة بها في إعداد التقارير الصحفية، حذر المسؤولون في وزارة التكنولوجيا والإدارة والميزانية في حكومة الولاية، من الجوانب الإدارية والفنية والتكاليف المتعلقة بتسجيل وتوثيق الاجتماعات صوتياً.
كما عارضت دائرة الحقوق المدنية، المقترح، لأنه لا يلحظ حق ذوي الإعاقة، مثل الصُمّ والعُمي، بالوصول إلى تلك التسجيلات أسوة ببقية المواطنين، مما يمثل انتهاكاً للقانون الفدرالي وقانون الحقوق المدنية للأشخاص ذوي الإعاقة في ميشيغن.
ودعت الدائرة إلى «إيجاد طريقة ما لضمان إمكانية الوصول إلى التسجيلات بشكل متساوٍ»، مما يتطلب نقل النسخ الصوتية والمرئية إلى مستندات مكتوبة أو بطريقة «برايل» للمكفوفين. لكن ذلك سيكبد الهيئات والمجالس الحكومية تكاليف باهظة قد تفوق طاقتها.
ورد النائب جونسون بالقول: «إن دائرة الحقوق المدنية تزعم أن التسجيل الصوتي غير منصف بالنسبة لمن لا يسمعون. لكن هؤلاء لا يحصلون على أي شيء الآن».
يذكر أن مشروع القانون تقدم على الأجندة التشريعية في لانسنغ، وسط جدل قانوني حول طريقة عمل اللجنة المستقلة لترسيم الدوائر الانتخابية في ميشيغن، بعدما عقدت اللجنة، الشهر الماضي، سلسلة اجتماعات مغلقة ورفضت الكشف عما دار فيها.