لانسنغ – حذر ريتش ستادلي من غرفة التجارة في ميشيغن من امكانية فرض ضرائب اضافية ورسوم على الشركات التجارية في الولاية، لتسديد 3,8 مليار دولار كانت اقترضتها حكومة لانسنغ من الحكومة الفدرالية لدفع مستحقات البطالة في سنوات سابقة والآن جاء الوقت لتسديدها.
المعروف ان مستحقات البطالة تمول من خلال ضريبة تفرضها الولاية على المرتبات، إلا ان ميشيغن مرت بظروف اقتصادية عصيبة وصلت فيها معدلات البطالة في احدى الفترات الى 15 بالمئة، ما اضطرها وعدد آخر من الولايات الى الاستدانة من واشنطن بغية دفع المستحقات للعاطلين عن العمل.
وقال ستادلي انه بحسب القانون الفدرالي فان ميشيغن عليها بدء التسديد اعتبارا من وقت متأخر من هذا العام والعام القادم، مؤكدا ان الرسوم الاضافية لهذه الغاية ستكون متصاعدة سنة تلو اخرى لحين سداد كامل المبلغ، علما بان تلك الرسوم ستكون مختلفة في حجمها بين شركة واخرى وفق مجموعة عناصر.
وجاء على الموقع الالكتروني لغرفة تجارة ميشيغن، ان “هناك نوعين من الضرائب الاضافية والرسوم” (فوتا) ويعني بالقانون الفدرالي لضريبة البطالة، وتدفع الشركات بموجبه رسوما لتسديد اصل القرض، والنوع الثاني ضريبة (سلوفنسي) وتدفع الشركات بموجبها رسوما لتسديد فوائد القرض.
Leave a Reply