لانسنغ
مع انخفاض معدل البطالة للشهر الثاني على التوالي، أظهرت بيانات سوق العمل في ولاية ميشيغن، خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي، مؤشرات إيجابية حول أداء الاقتصاد المحلي، رغم تقلص عديد القوى العاملة في الولاية بحوالي تسعة آلاف شخص مقارنة بشهر أيار (مايو) السابق، وفقاً لبيانات وزارة التكنولوجيا والإدارة والميزانية في حكومة ميشيغن.
وجاء تراجع مستوى البطالة في الولاية، خلال يونيو الفائت، بمقدار 0.1 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى معدل 5.3 بالمئة، مترافقاً مع انخفاض إجمالي حجم الوظائف في الولاية بمقدار 4,000 وظيفة خلال شهر واحد، وانخفاض عدد العاطلين عن العمل الذين يبحثون عن وظائف بمقدار 6,000 شخص خلال الفترة نفسها، ليصل مجموعهم إلى نحو 271 ألفاً في نهاية يونيو الماضي.
ولكن رغم تقلّص القوى العاملة في ميشيغن بنحو 9,000 شخص مقارنة بالشهر السابق، إلا أنها ظلت أكبر بمقدار 0.4 بالمئة مقارنة بشهر يونيو 2024 حين كان معدل البطالة آنذاك 4.7 بالمئة.
وفي حين شهد قطاع الخدمات الصحية والتعليم الخاص في ميشيغن أكبر مكاسب شهرية بإضافة خمسة آلاف وظيفة جديدة في يونيو الفائت، جاءت أكبر الخسائر في قطاع الخدمات المهنية والتجارية الذي فقد حوالي 9,000 وظيفة، ثم قطاع التصنيع الذي خسر حوالي 4,000 وظيفة.
وبلغ عدد وظائف الرواتب في ميشيغن حوالي 4,523,000 وظيفة، رغم فقدان نحو تسعة آلاف وظيفة في يونيو المنصرم. وعلى أساس سنوي، اكتسب اقتصاد الولاية 36 ألف وظيفة إضافية مقارنة بشهر يونيو 2024، بزيادة قدرها 0.8 بالمئة.
وقال وين رورك، مدير معلومات سوق العمل في مركز ميشيغن للبيانات والتحليلات، إن انخفاض معدل البطالة في الولاية للشهر الثاني على التوالي، يُعدّ «إشارة إلى استقرار سوق العمل خلال الربع الثاني» من العام الجاري، موضحاً أنه رغم تراجع وظائف الرواتب في يونيو، إلا أنها نمت خلال الربع الثاني بأكمله بنحو 10,000 وظيفة.
وأضاف رورك: «يُظهر انخفاض معدل البطالة بعض الاستقرار، وهذا أمر جيد»، مستدركاً بأن الوضع ليس إيجابياً بالكامل كونه ناتجاً عن مغادرة الناس لسوق العمل، وهو ما تجلّى في انخفاض عدد الأشخاص الذين يعملون أو يبحثون عن عمل.
بدوره، أقرّ غابرييل إيرليتش، الخبير الاقتصادي في «جامعة ميشيغن»، بأن وضع التوظيف في الولاية يبدو مستقراً «على الرغم من بعض التساؤلات حول ما يخبئه المستقبل».
وقال: «الخلاصة من التقرير الشهري هي أن اقتصاد ميشيغن صامد في وجه بعض التحديات الاقتصادية الكلية، من حيث ارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين بشأن سياسات التعريفات الجمركية والتجارة الخارجية».
يذكر أن انخفاض معدل البطالة في ميشيغن، خلال يونيو الماضي، جاء متسقاً مع المعدل الوطني الذي تراجع أيضاً بمقدار 0.1 بالمئة ليصل إلى 4.1 بالمئة. فيما احتلت ميشيغن المرتبة الثالثة في قائمة الولايات الأميركية التي تعاني من أعلى نسبة بطالة، خلف كلّ من كاليفورنيا ونيفادا بمعدل 5.4 بالمئة لكل منهما.
Leave a Reply