ميشيغن: مقترحات هامة في طريقها إلى الاستفتاء العام في نوفمبر

لانسنغ – «صدى الوطن»

تطالب منظمات مدعومة من قطاع الأعمال، برفض عريضتَي استفتاء قيد التدقيق من قبل السلطات الانتخابية في ميشيغن، قبل طرحهما أمام ناخبي الولاية في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) القادم.

إحدى العريضتين تطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى ١٥ دولاراً في الساعة، والأخرى تطالب بمنح الموظفين إجازات مرضية سنوية مدفوعة الأجر.

ويقول معارضو العريضتين إنه لم يتم جمع عدد التواقيع المطلوبة قانونياً لإدراجهما على قائمة الاقتراع في نوفمبر.

صناديق تحتوي آلاف العرائض الموقعة لتشريع الماريوانا في ميشيغن

وقال مدير حملة MI Time to Care، لونديل توماس، إن حملة الإجازات المرضية «ستواصل نضالها للتأكد من أن الـ٤٠٠ ألف ميشيغندري الذين وقعوا على العريضة سوف يرونها ضمن قائمة الاقتراع في نوفمبر»، مؤكداً ثقته بأن الحملة قدمت ما يكفي من التواقيع الصالحة.

من جهتها، تواجه حملة رفع الحد الأدنى للأجور تحدياً قانونياً أمام محكمة الاستئناف في ميشيغن، حيث تتهمها منظمة «فرصة ميشيغن» المدعومة من «جمعية المطاعم» في الولاية، بانتهاك الدستور.

وعلّق مدير حملة One Fair Wage، مارك بروير، بالقول إن «الاقتراح من شأنه أن يرفع الحد الأدنى للأجور في هذه الولاية بشكل كبير، ويوفر الكثير من الفوائد الأخرى للعمال»، وأضاف «يمكنكم من وجهة نظرنا رؤية مدى يأس الجانب الآخر في محاولة منع ذلك عبر المجادلات القانونية والتقنية التي يقدمونها».

كذلك من المتوقع أن تشهد ولاية ميشيغن في انتخابات نوفمبر القادم، استفتاءً عاماً حول تشريع الماريوانا لأغراض ترفيهية، علماً بأن الولاية تسمح حالياً باستخدام الماريوانا لأغراض طبية فقط.

ومن اللافت للانتباه، أن المقترحات الثلاثة مدعومة من الديمقراطيين الذين يسعون من خلالها إلى حث قواعدهم الناخبة من الليبراليين والعمال، على الاقتراع بكثافة في انتخابات نوفمبر القادم، التي ستشهد سباقات محتدمة مع الجمهوريين على الكونغرس الأميركي، وحكومة الولاية.

استفتاء رابع

وإلى جانب الاستفتاءات الثلاثة، تنظر محكمة ميشيغن العليا في مقترح رابع يدعمه الديمقراطيون ويدعو إلى انتزاع سلطة تقسيم الدوائر الانتخابية في الولاية، من السياسيين، وإناطتها بلجنة مستقلة غير حزبية.

ويشكو الديمقراطيون من سيطرة الجمهوريين على السلطات التنفيذية والتشريعية مما يمنحهم القدرة على ترسيم الدوائر الانتخابية بما يتناسب مع مصالحهم السياسية، وفقاً لقانون «الجريمندرية».

و«الجريمندرية» –أو ترسيم الدوائر الانتخابية كما يرتأي حزب الأغلبية– هو قانون انتخابي سارٍ على جميع الولايات المتحدة الأميركية، بما فيها ولاية ميشيغن حيث يقول المشرعون بإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية كل عشر سنوات بناءً على نتائج الإحصاء السكاني.

وقد استمع قضاة المحكمة العليا يوم الأربعاء الماضي لممثلي حملة «ناخبون لا سياسيون» الذين يسعون إلى إدراج المقترح ضمن قائمة الاقتراع في انتخابات نوفمبر القادم، مقابل معارضة حملة «مواطنون لحماية دستور ميشيغن» التي استأنفت حكمَ محكمةٍ أدنى وافقت على صيغة المقترح.

ومن المتوقع أن تعلن المحكمة العليا موقفها من القضية في وقت لاحق من الشهر الجاري.