ينص على إنشاء لجنة مستقلة لترسيم الدوائر الانتخابية بدلاً من حزب الأغلبية
لانسنغ – «صدى الوطن»
وافقت محكمة ميشيغن العليا يوم الثلاثاء الماضي على السماح بإجراء استفتاء عام في تشرين الثاني (نوفمبر) القادم، على مقترح بتشكيل لجنة مستقلة لترسيم الدوائر الانتخابية في الولاية، بدلاً من ترك المهمة لحزب الأغلبية وفق قانون «الجريمندرية» المعمول به على مستوى الولايات المتحدة.
وصوت أربعة قضاة من أصل سبعة لصالح دستورية المقترح، باعتباره «لا يغيّر بشكل كبير أو يلغي شكل أو هيكل الحكومة»، مما يؤهله ليصبح تعديلاً دستورياً في حال إقراره من قبل الناخبين.
مؤيدون للمقترح يتظاهرون
أمام مبنى محكمة ميشيغن العليا في لانسنغ (ديترويت نيوز)
وتمكنت عريضة حملة «ناخبون لا سياسيون» من جمع حوالي ٤٠٠ ألف توقيع لإدراج المقترح في الانتخابات القادمة، وبعدما أقرت السلطات الانتخابية في ميشيغن صلاحية التواقيع المجموعة، حاول مؤيدو قانون «الجريمندرية» عرقلة الاستفتاء عبر المحاكم، إلا أن المفاجأة كانت بتصويت اثنين من القضاة المحافظين، المحسوبين سياسياً على الجمهوريين، لصالح دستورية المقترح.
ومنذ انتخابات العام ٢٠١٠ يسيطر الجمهوريون في ميشيعن على الحاكم والمدعي العام إلى جانب أغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، وهو ما منح الحزب الأحمر صلاحيات مطلقة في إعادة ترسيم الدوائر بما يخدم مصالحهم السياسية.
ويتم ترسيم الدوائر الانتخابية في ميشيغن وعموم الولايات المتحدة استناداً إلى بيانات الإحصاء الوطني الذي يقام كل عشر سنوات.
وصوت القاضيان المحافظان ديفيد فيفيانو وإليزابيث كلمينت إلى جانب القاضيين الليبراليين ريتشارد برنستين وبريدجيت ماكورميك لصالح المقترح الذي يدعو إلى تشكيل لجنة مستقلة تضم ممثلين عن الحزبين وشخصيات مستقلة لترسيم الدوائر الانتخابية المحلية والوطنية للكونغرس الأميركي في ميشيغن.
وقال رئيس محكمة ميشيغن العليا، القاضي ستيفن ماركمان، إن المقترح من شأنه أن يمنح ١٣ شخصاً تأثيراً على الحكم من دون آلية ديمقراطية أو علاقة تمثيلية واضحة مع سكان الولاية البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة.
وبقرار المحكمة العليا (٤–٣) سينضم المقترح إلى ثلاثة استفتاءات عامة أخرى ستطرح على الناخبين في نوفمبر القادم، وهي تشريع الماريوانا لأغراض ترفيهية، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ١٥ دولاراً في الساعة، ومنح الموظفين إجازات مرضية مدفوعة سنوياً. وتحظى المقترحات الأربعة بدعم واسع من الديمقراطيين مقابل معارضة جمهورية.
Leave a Reply