مَن أمرَ بإيقاف التقدّم في الميدان؟

نبيل هيثم – «صدى الوطن»

أخطر ما في الأزمة السورية دخولها في «ستاتيكو» سياسي و«استنزاف» عسكري. 

سياسياً، لم تعد القوى الدولية، بما في ذلك الجهة الوسيطة تفاوضياً برئاسة استيفان دي مستورا، تمتلك سوى الدعوات المكررة إلى استئناف المفاوضات بين النظام السوري وقوى المعارضة، ولم تعد قادرة على تقديم سوى آمال وهمية بالعودة الى المسار السياسي.

أما عسكرياً، وهنا الخطوة الأكبر، فإن الأيام القليلة الماضية، أظهرت ان الكل في سوريا قد دخل في حرب استنزاف، وإن تفاوتت انعكاساتها بين فصيل وآخر، إلا أنها بددت الكثير من التوقعات بشأن التقدّم هنا، أو ربما الحسم هناك، وهو ما يطرح تساؤلات كثيرة لعل أبزرها ما يلي: 

– لماذا توقف التقدّم الميداني أمام تنظيم «داعش» في شمال الرقة وجنوبها، بعدما أوحت معطيات القتال بأن اقتحام عاصمة «الخلافة» بات قاب قوسين أو أدنى؟

– لماذا توقف هجوم «قوات سوريا الديمقراطية» في ريف حلب الشمالي، بعد التقدّم الذي حققته، مدعومة بالطيران الأميركي، في تلك المدينة الحدودية، منبج، التي لم تكد تمضي ثلاثة أيام على اقتحام مداخلها، إلا وكان تكفيريو «داعش» يشنون الهجوم المضاد لاستعادتها؟

 – لماذا تحرّكت جبهة ريف حلب الجنوبي فجأة، وبوتيرة غير مسبوقة منذ مدّة، ولماذا شن تحالف «جيش الفتح»، المؤلف من فصائل «جهادية» بقيادة تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي على مواقع الجيش السوري وحلفائه، لا سيما في الخلصة.

لا شيء واضحاً حتى الآن، وربما في تقدّم سيناريوهات القتال خلال الأيام المقبلة بعض الإجابات، ولكن الثابت أن لا تغييرات مرتقبة على مستوى الحل السياسي في سوريا قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، التي ستحدد وجهة تعامل سيد/ة البيت الأبيض الجديد مع الملف السوري.

وفي ظل تعثر المسار السياسي، فإن أطرافاً كثيرة، وأبرزها تلك المتضررة من الانتصارات الأخيرة للتحالف الروسي–السوري، ستعمل الى إطالة أمد الصراع المسلح في سوريا، عبر الدفع بكل ما أوتيت من إمكانات، بما يمنع من تحقيق حسم عسكري، او حتى إحداث تغييرات دراماتيكية في المشهد الميداني.

انطلاقاً من ذلك، يمكن فك شيفرة توقف معركة الرقة، التي بادرت إليها الولايات المتحدة، عبر دعمها المباشر للأكراد في الريف الشمالي، ودعمها غير المباشر للجهود التي قام بها الجيش السوري في الريف الجنوبي.

وانطلاقاً من ذلك أيضاً، يمكن فهم سبب تحويل الجهود العسكرية لمعركة الرقة باتجاه منبج، التي يدرك الأميركيون جيداً ان طريق الأكراد اليها مزروع بالغام الحليف التركي الذي يعتبر إقامة حزام كردي من رأس العين الى عفرين، مروراً بكوباني، خطاً أحمر في ميزان الأمن القومي.

وانطلاقاً مما تقدّم أيضاً، يمكن فك لغز الضوء الأخضر السعودي-التركي لتحريك جبهة ريف حلب الجنوبي، وتحديداً في نقطة الخلصة، التي تتعرّض منذ بدء معركة منبج المتعثرة، محاولات اختراق مستميتة من قبل الجماعات المسلحة («جبهة النصرة» و«الحزب الاسلامي التركستاني»، و«فيلق الشام» و«حركة نور الدين الزنكي» و«أحرار الشام» و«الفرقة 13»)، التي تتولى انقرة والرياض ضبط ايقاع تحركها ضمن غرفة عمليات خاصة في تركيا. 

ولا يقتصر الأمر، كما هو واضح، على العبث التركي-السعودي، فحتى الولايات المتحدة، باتت تتعامل بحذر مع أي مقترح لحسم الموقف الميداني، ولو جزئياً ضد «داعش» في سوريا، خصوصاً بعدما طفت على السطح التناقضات الشديدة بين الإدارة الاميركية والسلك الديبلوماسي، بعد الرسالة الشهيرة للديبلوماسيين الخمسين المطالبة بالتدخل عسكرياً ضد النظام السوري، وأيضاً بين ادارة اوباما من جهة، وفريق وزارة الخارجية من جهة ثانية، والدوائر العسكرية والاستخباراتية الاميركية من جهة ثالثة، إزاء سبل التعامل مع الملف السوري.

وإذا كان الرئيس باراك أوباما وبعض مسؤولي إدارته قد دفعوا باتجاه تحقيق بعض المكاسب العسكرية أمام تنظيم «داعش» في العراق وسوريا في الآونة الأخيرة، فإن مسؤولين أميركيين آخرين وخبراء نافذين بدأوا يحذرون من أن الحملة الجوية والبرية التي تدعمها الولايات المتحدة ما زالت بعيدة عن القضاء على «داعش»، لا بل أنها قد تأتي بأثر عكسي.

الموقف الحذر، الذي أبداه مسؤولون في الإدارة الأميركية، تسرّب أو سُرّب مؤخراً، إلى الكثير من وسائل الإعلام الغربية، بمواقف متعددة، تجمعها فكرة واحدة، وهي أن الانتصارات الميدانية على «داعش» في الميدانين العراقي والسوري، ستحول التنظيم -مع خسارة أراض في مدينة الفلوجة العراقية ومناطق أخرى- إلى تكتيكات عسكرية أقل تقليدية، وأن يوجه ويحرض على مزيد من الهجمات على أهداف «ناعمة» في أوروبا والولايات المتحدة وبقاع أخرى، خصوصاً ان ثمة قناعة لدى اجهزة الاستخبارات العالمية بأن قدرة تنظيم أبي بكر البغدادي على اجتذاب «الذئاب المنفردة» لم يعد مرتبطاً بمدى نجاحاته أو اخفاقاته في ميدان القتال المباشر.

هذا الرأي، تبنّاه بوضوح مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون برينان، حين قال، في مداخلة امام لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، ان «جهودنا لم تحدّ من قدرة الجماعة على الإرهاب ولم تقلص وجودها على الساحة العالمية» وان «الموارد التي يحتاجها الإرهاب متواضعة جداً. ويستلزم الأمر أن تعاني الجماعة خسائر أكبر في ما يتعلق بالأراضي والقوة البشرية والمال حتى تنحسر قدرتها على الإرهاب بنحو كبير».

وعلى هذا الأساس، فإنّ هجوم أورلاندو، الذي تبنّاه «داعش»، بدا وكأنه أتى ليقلب الطاولة على أوباما، الذي لا بد أنه قد فكر في إمكانية تعزيز الحملة العسكرية في سوريا والعراق لوقف الهجمات الشرسة من قبل المرشح الجمهوري دونالد ترامب، والمضي في معركتي الرقة ومنبج نحو النهاية، وتقديم النصر على «داعش» هدية انتخابية لهيلاري كلينتون.

ومن المرجّح أن يكون هناك انقسام كبير بين فريق مستشاري أوباما إزاء هذا الخيار، وهو ما تبدّى مباشرة بعد هجوم أورلاندو، المتزامن مع الاندفاعة في الشمال السوري، حيث حفلت وسائل الاعلام الأميركية بتحذيرات اطلقها مسؤولون ومستشارون وخبراء أميركيون مفادها ان الحملات الأخيرة ضد «داعش» في الفلوجة والرقة ومنبج قد تكون ساهمت في محو صورة التنظيم التكفيري ككيان لا يقهر، لكنها في المقابل قد تضفي عليه قدرا أكبر من «الشرعية» في صفوف الكثير من القوى السنّية، التي لا تنظر الى ما يجري في سوريا والعراق إلا ضمن زاوية واحدة، وهي أنها حرب طائفية وأن المقاتلين «الشيعة» («الحشد الشعبي» و«حزب الله») و«الأكراد» («وحدات حماية الشعب» و«قوات سوريا الديموقراطية» يمثلون جزءاً رئيسياً من الحملة العسكرية ضد تنظيم أبي بكر البغدادي.

وعلاوة على ذلك، فإن ثمة من ينظر بقلق إلى إمكانية تحول «داعش»، في ظل خسارته الكثير من الاراضي في سوريا والعراق إلى التحول بصورة أكبر إلى أساليب حرب العصابات لإفشال جهود استعادة الخدمات الحكومية، أو حتى الإغاثية، كما جرى بالفعل من قبل حين استهدف التكفيريون المرافق الحيوية في بغداد، وربما كما حدث قبل يومين حين ضرب الإرهاب مخيماً للاجئين على الحدود الاردنية-السورية.

إمّا «داعش».. وإمّا «القاعدة»!