ليفونيا
تواجه عضو مجلس نواب ولاية ميشيغن، ماري كافانو، تهمة القيادة تحت تأثير الكحول بعد ضبطها في وقت سابق من العام الجاري وهي تقود سيارتها بإطارين مثقوبين على الطريق السريع «96» في مدينة ليفونيا.
وتمثّل النائبة الديمقراطية، «الدائرة 10» في مجلس نواب ميشيغن، التي تضم بلدة ريدفورد وبعض الأحياء في شمال ديترويت. وهي لا تزال في ولايتها التشريعية الأولى إذ تم انتخابها لأول مرة عام 2020، ومن غير المعروف –حتى الآن– ما إذا كانت ستخوض الانتخابات القادمة للاحتفاظ بمقعدها النيابي في ضوء التهمة الموجهة إليها، علماً بأنها كانت قد أدينت بتهمة مماثلة في العام 2015.
وماري كافانو (30 عاماً) هي ابنة عائلة سياسية معروفة في مقاطعة وين، إذ تولّى والدها، فيل كافانو، مقعد بلدة ردفورد في مجلس نواب الولاية (2011–2015)، بينما كان جدها جيروم كافانو رئيساً لبلدية ديترويت (1962–1970).
وبحسب تقرير الشرطة، سمع أحد الضباط أصوات طقطقة صادرة من سيارة «فورد إسكيب» على شارع مريمان حوالي الساعة الرابعة من فجر 25 شباط (فبراير) الماضي، ليلاحظ أن الإطارين على جهة السائق فارغان من الهواء. ورغم ذلك واصلت السيارة مسيرها لتسلك الطريق السريع «96» شرقاً، حيث بدأت بالانحراف بين المسارين الأيمن والأوسط، إلى أن انفصل أحد الإطارات عن السيارة، مما اضطر السائقة إلى الخروج من الطريق السريع عبر مخرج ميدلبلت، فقام الشرطي بتوقيفها على الفور.
ولدى استجوابها، قالت كافانو: «أشعر وكأنني أعاني من مشكلة في الإطارات أو شيء ما»، فسألها الشرطي عن المكان الذي كانت فيه قبل أن تستقل سيارتها، فأجابت بأنها كانت في «مكتب الحزب الديمقراطي بمدينة ليفونيا»، لكنها فشلت في تحديد موقع المكتب المزعوم. ولدى سؤالها مرة أخرى غيّرت كافانو إجابتها وقالت إنها قادمة من لانسنغ، بحسب تقرير الشرطة.
عند ذلك، طلب منها الشرطي الخضوع لاختبار الكحول، ثم قام باعتقالها واقتيادها إلى دائرة الشرطة.
وظلت الحادثة بعيدة عن التغطية الإعلامية إلى أن مثلت كافانو أمام محكمة ليفونيا، الأربعاء الماضي، حيث وُجهت إليها تهمة القيادة تحت تأثير الكحول، على أن تمثل مجدداً أمام القضاء في جلسة استماع أولية يوم 21 نيسان (أبريل) الجاري.
وفور اطلاعه على القضية، أصدر رئيس مجلس نواب الولاية، جون ونتورث، بياناً انتقد فيه تكتم الديمقراطيين على الحادثة وعدم إبلاغه بالتهمة الموجهة إلى كافانو، قائلاً: «حتى اليوم، لم يعترف أحد بما حدث، على أمل أن يختفي دون أن يلاحظه أحد». وأضاف «لسوء الحظ، هذا يعني أن الجميع ما زالوا يحاولون لملمة الأمر».
وقال ونتورث إنه يرجو ألا تكون زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب، دونا لازينسكي، والكتلة الديمقراطية في المجلس، على علم بالحادثة أو أنهم حاولوا إبقاءها طي الكتمان، مؤكداً عزمه على التدخل في القضية إذا تطلب الأمر ذلك حرصاً منه على المحاسبة التي يستحقها سكان ميشيغن، وفق تعبيره.
وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء الماضي، أصدرت لازينسكي بياناً تفادت فيه الرد على اتهامات ونتورث، مكتفية بالقول إن كافانو تواجه «تهمة خطيرة» و«أولويتنا هي تزويدها بالدعم الذي تحتاجه لمواجهة هذه التحديات والبقاء بصحة جيدة مع استمرار الإجراءات القانونية».
Leave a Reply