وفيقة إسماعيل ذ اصدى الوطنب
أجرت اصدى الوطنب حواراً مع نائب الأمين العام لـاجمعية الوفاق الوطني الإسلاميةب، الشيخ حسين الديهي، تمحورت حول وضع المعارضة البحرينية بعد الحراك الشعبي وصولاً إلى قرار المنامة بالتطبيع مع إسرائيل.
■ أين أصبح الحراك البحريني الذي تزعمته جمعية الوفاق في ظل الحكم بالسجن المؤبد على أمينها العام؟
ذ حراك الشعب البحريني مستمر ولم يتوقف، ولكنه كغيره يتأثر بالتحولات الدولية والإقليمية، لكن كل أسباب وجوده ما زالت قائمة، وكل المطالبين بالتغيير ما زالوا يقفون الموقف نفسه، وهم غالبية البحرينيين، لكن المال والسلاح والمصالح غير الأخلاقية كلها تعمل ليل نهار لإخفاء هذا الحراك وتغييبه، غير أنهم فشلوا خلال السنوات العشر الماضية، وسيفشلون، لأن قضية شعب البحرين قضية مشروعة وعادلة ومنطقية، وما يطالب به البحرينيون هو بناء دولة قانونية طبيعية بدلاً من الاستبداد والفوضى والفساد. في البحرين امتدت التحركات الشعبية لأكثر من قرن، فقد كانت هناك انتفاضات بين الفينة والأخرى تُقمع وتنتهك فيها الحقوق، والصراع مستمر بين المستبدين وشعب البحرين، الذي لم يتوقف عن المطالبة بحقوقه المسلوبة، ففي عشرينيات وثلاثينيات وخمسينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وصولاً إلى ثورة الكرامة في العام 2011 وشعب البحرين في حالة كرّ وفرّ وانتفاضات مستمرة، وهو بطبيعته الحيوية والحركية لا يستطيع التوقف والسكوت على سلب حقوقه، فهو شعب يختلف عن شعوب المنطقة في سماته وخصاله، لذلك لا يمكن لأي ديكتاتورية أن تنهيه أو تئده، وإذا مرّ بعض الأيام العصيبة نتيجة تلاقي المصالح بين السلطة ومن يدعمها، فلا يعني ذلك شيئاً، بقدر ما يزيد من حجم الإصرار على الاستمرار في المطالبة. ومع تغييب رموز المعارضة في السجون أو المنافي وعلى رأسهم زعيم المعارضة سماحة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان فإن ذلك لم ولن يمنع من استمرار الحراك السلمي بحسب الإمكانات المتوافرة لدى الشعب في البحرين، فهو شعب لا يمكن هزيمته أو القضاء عليه. حراك المعارضة في الداخل والخارج لم ولن ينقطع، فنحن نستعمل كل الأدوات السلمية المتاحة لنا من أجل إصلاح الوضع المتأزم في بلادنا الحبيبة البحرين من أجل إرساء دعائم الديمقراطية والشراكة السياسية.
■ هل يعني ذلك أنكم رضيتم بالتعايش مع النظام رغم أنكم تمثلون الأكثرية العددية كطائفة شيعية؟
ذ البحرينيون لا يحملون مطالب طائفية ولا فئوية، وما يطالبون به هو ما طالبت به كل شعوب الأرض، وكل الأمم التي تتوق إلى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. نعم، الكثيرون تخلّوا عن دعم المطالب الديمقراطية العادلة في البحرين لأسباب مختلفة، لكنهم بذلك تخلّوا عن المثل والقيم والتوازنات الإنسانية. شعب البحرين بكل أطيافه ومكوناته وفي كل حراكه، لم يتحرك بنفس طائفي، وإنما كانت مطالبة ديمقراطية من أجل الشراكة السياسية، بعيداً عن الطائفية وبعيداً عن حسابات الأقلية والأكثرية، وإذا كان هناك حديث عن أقلية أو أكثرية فهو حديث عن الأقلية والأكثرية السياسية فقط، ونحن ننأى بأنفسنا وببلدنا عن الحديث الطائفي، ونريد وطناً يعيش فيه الجميع بالتساوي من دون تمييز أو إقصاء لأحد، نريد شراكة سياسية حقيقية لا تستشني أحداً، كما لا نقبل أن يستثنينا أحد أو يهمشنا أو يجعلنا طرفاً ثالثاً أو رابعاً.
■ هل تتوقعون انعكاس التحول الإيجابي في العلاقة مع قطر واحتمال التوصل إلى تسوية ما على وضعكم كمعارضة؟ ولاسيما لجهة إمكان الإفراج عن الشيخ علي سلمان الذي سُجن بتهمة التخابر مع دولة قطر؟
ذ نحن في جمعية الوفاق لا علاقة لنا ولا لشعب البحرين بالخلاف الخليجيذالقطري، والأزمة الواقعة بين الدوحة ودول الخليج، وكنا نأمل ألا تنعكس مثل هذه الأزمات ذات الخلفية السياسية على شعوب المنطقة وعلاقاتها وعلى المصالح المشتركة بينهم، فلذلك نأينا بأنفسنا عن الدخول في مثل هذه الخلافات ذات الأبعاد غير المرتبطة بقضيتنا. إلا أن النظام البحريني عمد إلى الزج باسم االوفاقب وأمينها العام الشيخ علي سلمان، من خلال توجيه تهمة باطلة إلى سماحته بدعوى تآمره على مصالح وطنه البحرين، وهي دعوى كاذبة من أصلها، حيث أن سماحة الشيخ سلمان عُرضت عليه وساطة أميركيةذسعوديةذقطرية لإنهاء الأزمة التي اندلعت في العام 2011، وتواصل معه خلالها الطرف الحكومي البحريني والطرف الأميركي والطرف القطري، وبعد سبع سنوات من المبادرة، اندلع الخلاف الخليجي، وأقدم النظام حينذاك على استحضار تلك المبادرة وتحويلها إلى قضية لا أساس لها، وهي قضية كيدية ملفقة. نحن نظن أنه بانتفاء حقيقة الخلاف بين دول الخليج ودولة قطر، فإن موضوع الشيخ علي سلمان يجب أن يأخذ طريقه إلى الحل، فالكل يعلم بأن الشيخ علي بريء ولم يكن له دخل في حقيقة هذه الأزمة، وبأن كل ما جرى وما سِيقَ من تهم زائفة وغير حقيقية ضد سماحته هو نكاية بالمعارضة وزعيمها، والحكم عليه هو حكم ظالم وبلا دليل، ويندرج في إطار الانتقام السياسي، ويجب أن تنتهي هذه المسرحية التي حِيكت ضد الشيخ علي سلمان سواء انتهت هذه الأزمة أم لم تنتهِ.
■ أنتم كأكثرية ترفض التطبيع مع إسرائيل، هل تعتقدون أنكم تمتلكون القدرة على فرض واقع مغاير وإفشال مشروع التطبيع الذي أصبح أمراً واقعاً؟ وهل سيتقبل البحرينيون وجود سفارة إسرائيلية على أرضهم؟
ذ موقف شعب البحرين من القضية الفلسطينية موقف ثابت منذ بدايتها وإلى يومنا هذا، ولم ولن يتغير، فهي قضيتنا، وبوصلتنا واضحة تجاه هذه القضية، فشعب البحرين عمل ولا يزال من أجل هذه القضية العادلة، وقدم وسوف يقدم من أجلها. وتطبيع النظام مع الكيان الصهيوني هو في نظر البحرينيين جريمة لا تغتفر، ولا يمكن القبول بها، ولا مكان للصهاينة المحتلين في أرضنا البحرين، ومآل المطبعين هو الخزي والعار، وهم واهمون إن كانوا يظنون بأنهم يستطيعون جر الشعب البحريني الشريف إلى صفهم في خيانتهم للقضية الفلسطينية، فشعب البحرين قال كلمته الفصل، وعبّر عن رأيه من خلال تظاهراته في شوارع البحرين، ومن خلال مواقف زعمائه ومؤسساته، وهو أن لا مكان للصهاينة على أرضنا الطاهرة، وسنعمل بكل جهد وتفانٍ لنصرة قضيتنا المركزية بكل ما أُوتينا من إمكانات. ونعتقد أن النظام البحريني لجأ إلى الصهاينة بحثاً عن مزيد من الدعم الدولي والإقليمي لمواجهة المطالبات الشعبية بالتحول الديمقراطي، وهذا التطبيع يأتي اليوم كغطاء وحماية لمزيد من إحكام القبضة الأمنية والاستبداد والفساد والتسلط.
■ كيف تقيّمون علاقتكم كحالة إسلامية باليسار البحريني؟
ذ لدينا تحالف سياسي مع بعض القوى الوطنية أنتج وثيقة المنامة، ونحن نحترم كل من يسير في طريق المطالبة بحقوق الشعب رغم التباين الفكري الطبيعي.
■ ما هو برنامجكم كطرف أساسي في المعارضة الحرينية للمقبل من الأيام؟
ذ المعارضة السياسية مستمرة في المطالبة بالحقوق المشروعة والعادلة، وتطوير أدوات المطالبة السلمية هو من ضمن استراتيجية المعارضة، كما أنها تواكب المتغيرات المحلية والدولية، وتدرس خياراتها وتقيّم الفرص، وفي مقابل ذلك، فإنها ستستمر مع القوى البرلمانية والسياسية الصديقة لشعب البحرين في مختلف دول العالم . نعتقد أن كل المتغيرات والتحولات ليست في صالح استمرار الظلم وأنظمة الاستبداد، وأن المستقبل هو للشعوب، وأن مصلحة الأوطان تكمن في ضرورة التحول نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وأن تكون الشعوب هي مصدر السلطات.
نبذة
يُذكر أن جمعية االوفاق الوطنيب الإسلامية تأسست في مملكة البحرين بتاريخ 7 نوفمبر 2001. وهي تنظيم إسلامي شيعي بحريني، تعهّد في نظامه الداخلي بالالتزام بالأحكام والقوانين التي سُجّل على أساسها في قانون الجمعيات السياسية.
وقد قاطعت الجمعية انتخابات المجلس النيابي وغيرها من الانتخابات منذ تأسيسها، إلا أنها قررت الدخول في العملية السياسية والانتخابية عام 2006، وذلك بعد انشقاق قادة المعارضة عنها، وفازت بـ17 مقعداً في البرلمان، ثم شاركت في انتخابات 2010 وفازت بـ18 مقعداً، إلا أن هذه المشاركة لم تستمر أكثر من خمسة أشهر، ففي 28 نوفمبر 2011 قدّم أعضاء كتلة الوفاق النيابية استقالتهم الجماعية في إطار الضغط على نظام المنامة.
Leave a Reply