نائب في مجلس ميشيغن التشريعي يواجه تهماً بمقاومة الشرطة والقيادة تحت تأثير الكحول

هاول
يواجه عضو مجلس ميشيغن التشريعي، النائب جويل جونز، تهماً بالقيادة تحت تأثير الكحول ومقاومة الشرطة، إثر اعتقاله في حادث مروري يوم السادس من نيسان (أبريل) الجاري في مقاطعة ليفينغستون.
وبحسب الادعاء العام كان جونز (26 عاماً) يقود سيارته بطريقة متهورة دفعت بعض السائقين على الطريق السريع «96» إلى الاتصال برقم الطوارئ 911 للإبلاغ عن الأمر، قبل أن تنحرف سيارة جونز وتعلق في حفرة على جانب الطريق.
وكان برفقة جونز، شخص آخر احتاج إلى إسعافات أولية جراء الحادث، غير أن النائب الشاب كان عدائياً مع عناصر الإسعاف والشرطة الذين حضروا إلى المكان، وفقاً للادعاء العام.
وقالت مساعدة المدعي العام، كارولين هنري، إن جونز امتنع عن إبراز هويته لضابطين من شرطة ميشيغن، وقام عوضاً عن ذلك بالتباهي بشاراته كنائب وعضو في قوات الحرس الوطني وشرطي متطوع في مدينة إنكستر.
ووفقاً لتقرير الشرطة، كان جونز عدائياً مع الشرطيين وقد هددهما بالاتصال بحاكمة الولاية، غريتشن ويتمر، لمعاقبتهما، قائلاً «لن يكون الأمر جيداً بالنسبة لكما فأنا من أضع الميزانية».
وبعد مقاومته للاعتقال لجأ الشرطيان إلى استخدام الصاعق الكهربائي ورذاذ الفلفل للسيطرة على النائب الذي كان يتصرف بشكل عدائي، بحسب هنري.
ولدى فحصه، تبين أن نسبة الكحول في دم جونز تفوق ضعف الحد المسموح به قانونياً لقيادة السيارات في ميشيغن، كما كان بحوزته مسدس.
وتم احتجاز النائب الديمقراطي ليلة واحدة في السجن قبل إطلاق سراحه في اليوم التالي بانتظار نتائج المختبر.
ويقضي جونز حالياً الفترة الثالثة والأخيرة في عضوية مجلس نواب الولاية عن «الدائرة 11» التي تشمل كامل مدينتي إنكستر وغاردن سيتي وأجزاء من مدن ديربورن هايتس ووستلاند وليفونيا.
وطبقاً لدستور ميشيغن، ينتخب أعضاء مجلس النواب كل سنتين ولا يحق للنائب تولي عضوية المجلس لأكثر من ثلاث دورات متتالية (ست سنوات).
ومثُل جونز أمام «المحكمة 53» بمدينة هاول في مقاطعة ليفينغستون، بواسطة تقنية الفيديو من مكتب محاميه في ديربورن، علي حمود، حيث وجهت إليه سبعة تهم تشمل مقاومة وعرقلة الشرطة، وقيادة وتشغيل سيارة تحت تأثير الكحول، وحيازة سلاح ناري تحت تأثير الكحول، بالإضافة إلى القيادة المتهورة.
وسمحت المحكمة بإبقاء جونز طليقاً بموجب كفالة شخصية إلى حين مثوله مجدداً أمام القضاء بالتهم المنسوبة إليه. وقد اشترطت عليه الخضوع لفحوص دورية للتأكد من عدم تعاطي الكحول أو الماريوانا أو المخدرات.
وقال المحامي حمود إن جونز يحتفظ ببراءته من التهم المنسوبة إليه، مشدداً على مناقبية موكله كنائب وشرطي وشماس في كنيسته. وأضاف بعد جلسة الاستماع أن جونز «سيواصل خدمة ناخبيه بإخلاص».
وبدوره اكتفى جونز بنشر تعليق عبر حسابه على «إنستغرام» أعرب فيه عن ثقته بأن «الله سيحميه»، بحسب صحيفة «ديترويت فري برس».
وتعتبر تهمة مقاومة وعرقلة الشرطة، هي الأخطر بين قائمة التهم الموجهة إلى جونز، وهي جناية تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة سنتين، أما عقوبات الجنح الأخرى، فتتراوح بين السجن من ثلاثة إلى ستة أشهر.
يشار إلى أنه في أيار (مايو) 2018، أوقفت شرطة ولاية ميشيغن، جونز على الطريق السريع «94» بسبب السرعة الزائدة والنوافذ المظللة وتغطية لوحة السيارة وقد تبين حينها أن بحوزته زجاجات كحولية مفتوحة. إلا أنه رفض التهمة المتعلقة بالكحول، ودفع جونز غرامات مالية على الانتهاكات الأخرى.