ديترويت – انتهت محاكمة أعضاء ميليشيا “هتاري”، البالغ عددهم تسعة، باعتراف إثنين من المتهمين فقط بحيازة السلاح، وهي نهاية اعتبرت صفعة للإدعاء الفدرالي ومكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي أي)، مع إسقاط كافة التهم ذات العقوبات العالية. والأعضاء، الذين ينتمون للميليشيا التي كانت تسعى الى محاربة الحكومة الأميركية بسبب “عملها لصالح المسيح الدجال”، كان قد القي القبض عليهم قبل سنتين في جنوب ميشيغن، حيث اتهموا حينذاك بالتخطيط لشن حرب على الولايات المتحدة من بين اتهامات أخرى، كما اتهموا بالتخطيط لقتل ضابط شرطة ومن ثم مهاجمة الموكب الجنائزي وشن انتفاضة في وجه الحكومة.
الاعتقال وتوجيه التهم استند اساساً على دليل مقدم من مخبر لمكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي أي) كان اخترق المجموعة وكشف بعض مخططاتها. محامو الدفاع قالوا إن موكليهم لم يرتكبوا أي مخالفة باستثناء التحدث عن “لعبة كبيرة حول عمليات مسلحة”، وهذا مكفول لهم في الدستور، وان جل ما نقل عنهم من احاديث حول خطط بعينها لم يكن سوى تلفيق من المخبر. وهذا ما أدى، الثلاثاء الماضي، الى اتخاذ القاضية الفدرالية فيكتوريا روبرتس قرارا بالافراج عن خمسة متهمين من اصل سبعة، والباقيان هما قائد التنظيم ديفيد ستون وابنه جوشوا، واللذان اعترفا بحيازة اسلحة اوتوماتيكية، وأفرج عنهما لحين اصدار الحكم في آب (أغسطس).
وبحسب استاذ القانون في جامعة “وين ستايت” بيتر هاننغ ان هذا الحكم يثير اسئلة جوهرية حول التوازن بين الأمن الوطني وحرية التعبير، وقال لوكالة “رويترز” إن “العديد من هذه المنظمات تستند الى مناهضة الحكومة بالكلام وهي بالتالي محمية حريتها في التعبير وفق التعديل الأول، وعليه فإن قرار القاضية روبرتس جاء ليؤكد أهمية الاخذ بأدلة دامغة غير مجرد التعبير لبرهان انه كان هناك مؤامرة تحاك”. كما أن انهيار قضية “هتاري” وجهت ضربة للـ”أف بي أي” ومكاتب الادعاء الفدرالية في ديترويت، لكن المدعي العام الفدرالي لشرق ميشيغن باربرا ماكويد قالت “إن ذلك لن يمنع الجهود الرامية لتفكيك منظمات تسعى لإيذاء المواطنين وأفراد الأجهزة الامنية”، وقالت “إننا برغم عدم موافقتنا على الحكم إلا أننا نحترمه”.
Leave a Reply