نتنياهو يتجه لطلب مهلة إضافية لتشكيل حكومته

يستعين ببيريز لإقناع ليفني وباراك

 

تل أبيب – تشير التقديرات في الساحة السياسية الى أن رئيس تكتل »ليكود« المكلف تأليف حكومة اسرائيلية جديدة سيطلب مهلة أسبوعين لمواصلة المفاوضات الائتلافية.

ويتيح القانون الإسرائيلي للمكلف تاليف الحكومة مهلة ثانية ١٤ يوماً، يمنحه إياها الرئيس الإسرائيلي بعد انتهاء المهلة الأولى ومدتها ٢٨ يوماً، اي الخميس المقبل.

ونقلت عن مصادر في حزب »شاس« تقديرها إن هذا الحزب لن يوقع سريعا اتفاقاً ائتلافياً مع »ليكود«، كما أن حزب »يهدوت هاتوراه« لن يوقع اتفاقاً كهذا لعدم الاتفاق على رصد موازنة لمخصّصات الاولاد والمعاهد الدينية اليهودية التابعة له.

وطلب نتنياهو من الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز المساعدة في إقناع كل من رئيسة حزب »كاديما« تسيبي ليفني ورئيس حزب العمل ايهود باراك بالانضمام إلى حكومته. وأوردت صحيفة »يديعوت أحرونوت« أن نتنياهو وزوجته سارة، زارا بيريس مساء الاثنين وعرض له عملية تأليف الحكومة وطالبه بوضع كل ثقله للتأثير على ليفني خصوصا، وعلى باراك أيضا، لكي ينضم حزباهما الى الحكومة المقبلة.

ووعد بيريز بمحاولة إقناع ليفني وباراك، وقال إنه في صدد دعوتهما إلى الاجتماع معه وأنه سيفعل كل ما في وسعه للضغط عليهما.

ويأتي توجّه نتنياهو إلى بيريز بعد لقاءين سريّين عقدهما الأسبوع الماضي مع ليفني، ولكن من غير أن يثمرا أي نتيجة.

ونقلت »يديعوت أحرونوت« عن قياديين في كتلة »ليكود« في الكنيست ومقرّبين من نتنياهو انه ليس راضيا وليس متحمّساً لتأليف حكومته الضيقة والمؤلفة من أحزاب اليمين، ولذلك فإنه يقوم بمحاولات اللحظة الأخيرة للتهرّب من تاليف حكومة كهذه. واشارت الى أن بيريس يجري محادثات واتصالات هادئة في الأيام الأخيرة مع قياديين في »كاديما« والعمل لفحص إمكان تأليف حكومة وحدة برئاسة نتنياهو.

ولم يتوصل طاقما المفاوضات عن »ليكود« وحزب »شاس« إلى تفاهمات تسمح بتوقيع اتفاق ائتلافي واتهمت مصادر في »شاس« حزب نتنياهو بالمماطلة المتعمّدة لانه يجري في موازاة ذلك محادثات سرية مع »كاديما« والعمل. وافاد مصدر مقرب من نتنياهو انه ربما تولى منصب وزير المال بنفسه عندما يصير رئيسا للوزراء ويؤلف الحكومة المقبلة. وقال انه حتى اذا قرر الا يقوم بدور مزدوج في حكومته، فان نتنياهو سيكون عليه ان يراقب السياسة المالية بشكل وثيق فيما تكافح اسرائيل الركود الاقتصادي.

وغداة الاتفاق المبدئي بين نتنياهو وزعيم حزب »اسرائيل بيتنا« أفيغدور ليبرمان على تولي الاخير وزارة الخارجية، حذرت جمعية »اومتس« الحقوقية الاسرائيلية من هذا الخيار، وذكرت بانها قدمت شكوى الى الشرطة في حق ليبرمان بتهمة استمراره في ارتكاب مخالفات وجرائم، مشيرة الى أنه »لا يمكن القبول بتعيين شخصية يشتبه فيها بارتكاب مخالفات جنائية في منصب وزاري«.

وكانت صحيفة »جيروزاليم بوست« نشرت ان اتفاق الائتلاف بين »ليكود« و»إسرائيل بيتنا« لم يجعل زعيم ليبرمان وزيراً للخارجية فحسب بل عهد اليه في مهمة الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة في مواضيع مثل ايران.

ويذكر ان ليبرمان يواجه اتهامات تتعلق بتبييض أموال وتلقي رشوة وإساءة الائتمان والاحتيال.

ويقضي الاتفاق الائتلافي أن يتولى ليبرمان حقيبة الخارجية، وأعضاء الكنيست عن حزب »اسرائيل بيتنا« حقائب السياحة، والبنى التحتية، و استيعاب الهجرة اليهودية، وحقيبة الأمن الداخلي. كذلك يحصل »إسرائيل بيتنا« على منصب نائب وزير في وزارة الخارجية ورئاسة لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست. وحدّد اتفاق الائتلاف »هدفاً استراتيجياً« هو »الإطاحة« بحكم حركة حماس في غزة. كذلك وافق »الليكود« على مطالب »إسرائيل بيتنا«، بخصوص العلاقة بين الدين والدولة، وبينها زواج اليهود من غير اليهود المهاجرين من دول الاتحاد السوفياتي السابق والمتواجدين في إسرائيل، وتسهيل إجراءات تهويد هؤلاء المهاجرين.