التقرير العربي الأسبوعي
بضوء أخضر ترامبي، ومن دون أي رادع –باستثناء جبهة الإسناد اليمني– استأنفت آلة القتل الإسرائيلية، في خضم شهر رمضان المبارك، مذبحة غزة –كما يشتهي بنيامين نتنياهو الساعي إلى حفظ ائتلافه الحكومي المصمِّم على مواصلة حرب الإبادة في القطاع الصامد رغم الحصار والتجويع، إلى جانب مواصلة استباحة لبنان وسوريا والضفة الغربية، فيما يتضح أن وعود الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف إراقة الدماء وإحلال السلام في الشرق الأوسط مجرد «كلام ما عليه جمرك»، مع قراره بالانخراط المباشر في قصف اليمن لمنعه عن إسناد غزة، بينما تتفرغ إسرائيل لذبح الفلسطينيين تحت أنظار العالم.
انهار اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة «حماس» وإسرائيل، صباح الثلاثاء الماضي، حيث أطلقت إسرائيل عملية «السيف والعزة» وشنّت غارات واسعة النطاق مرتكبةً عشرات المجازر الجديدة التي أودت بحياة ما يربو على 600 شهيد في غضون أربعة أيام فقط. وبدا واضحاً أن العدوان المستجد تم بضوء أخضر أميركي، تحت ستار عدم قبول حركة «حماس» بالشروط الاستسلامية التي حملتها خطة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف. وقد اتهم البيت الأبيض «حماس» في وقت سابق، بالمماطلة وتقديم مطالب «غير عملية بتاتاً».
واستبقت واشنطن استئناف حرب الإبادة في غزة، بشن حملة تأديبية ضد اليمن الذي قرر إعادة فتح جبهة إسناد غزة في ظل مواصلة الحصار وسياسة التجويع لأهل القطاع. إذ صبت الطائرات الأميركية «حمم جهنم» التي توعد ترامب بـ«فتح أبوابها» عبر استخدام ما وصفها بـ«القوة المميتة الساحقة» ضد جماعة «أنصار الله» في اليمن، بينما تولى أعضاء إدارته استكمال التهديدات في كل اتجاه، وصولاً إلى إيران.
ولم تفلح الضربات الأميركية المكثفة التي أودت بحياة عشرات اليمنيين خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بإسكات الصواريخ الفرط صوتية التي أعادت صفارات الإنذار إلى الروتين اليومي لملايين الإسرائيليين بينما يقف الأسطول الأميركي المُحرج في البحر الأحمر عاجزاً عن منعها أو اعتراضها.
وعلى وقع الانخراط الأميركي المباشر، وتفاقم الخلافات السياسية والاجتماعية في إسرائيل، وفي مقدمها، معركة إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار والحفاظ على الائتلاف الحكومي قبل استحقاق الموازنة في الأسبوع القادم، وجد نتنياهو الفرصة سانحة لاسترضاء اليمين المتطرف باستئناف حرب غزة ومحاولة جرّ واشنطن إلى مواجهة مباشرة مع إيران، باعتبارها المسؤولة عن دعم «أنصار الله» في اليمن.
على أنه من الواضح أن إسرائيل بدأت تصعيدها العسكري المتجدد بتنسيق كامل مع الإدارة الأميركية، لا بل يمكن القول إنها تلقت «الإذن» من الأخيرة بذلك، وربما حتى التشجيع والدفع إليه، خصوصاً أنه قبل ساعات من الهجمات، وجّهت الإدارة الأميركية تهديداً مباشراً إلى الحركة، محذرة إياها من أنها ستدفع «ثمناً باهظاً» ما لم تتراجع عن مواقفها «المتعنّتة»، في ما يعكس توافقاً إستراتيجياً واضحاً بين الولايات المتحدة وإسرائيل، على استخدام القوة كأداة ضغط رئيسية لإجبار الحركة على التنازل.
في المقابل، ردت حركة «حماس» على العدوان الإسرائيلي بقصف منطقة تل أبيب بصلية صاروخية هي الأولى منذ أشهر، كما ردّ «أنصار الله» على العدوان الأميركي باستهداف حاملة الطائرات «هاري ترومان» والقطع البحرية المرافقة لها، كما استهدفت قلب فلسطين المحتلة، حيث «تقاطعت صواريخ اليمن مع صواريخ غزة في سماء تل أبيب»، على حد تعبير «أبو عبيدة»، الناطق العسكري باسم «كتائب القسام».
وتتصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في إطار استراتيجية متعدّدة الأبعاد، تهدف أساساً إلى دفع حركة «حماس» إلى قبول «خطة ويتكوف» المتعلّقة بصفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، وذلك عبر مزيج من الضغوط العسكرية والنفسية، غايته إضعاف موقف الحركة وإجبارها على «الاستسلام».
وتُنفَّذ هذه الاستراتيجية من خلال غارات جوية عنيفة ومكثّفة تستهدف البنية التحتية والقيادات العسكرية والإدارية في «حماس»، مع التركيز بشكل خاص على ترويع السكان وإخلاء المناطق المستهدفة منهم.
وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام العبرية، عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، فإن «أمام حماس خياراً واضحاً: يمكنها خلال عشر دقائق فقط أن تبلغ الوسطاء استعدادها للتفاوض وفق خطة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف. إذا حدث ذلك، فهذا يعني أننا حقّقنا هدف العملية. وإذا لم يحدث، فسنواصل الضغط من خلال الوسطاء، وننتقل إلى المرحلة التالية من الخطة».
وبالنظر إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يمتلك الجاهزية الكاملة لخوض معركة برية واسعة، فهو يعتمد بشكل أساسي على سلاح الجو كأداة رئيسية لتحقيق أهدافه، إلى جانب «مناورات» برية محدودة إلى الآن. وقد كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية إن الجيش يعاني نقصاً كبيراً في الجنود، بسبب امتناع قوات الاحتياط من العودة إلى وحداته مع استئناف الحرب على قطاع غزة.
تجدد الحرب على غزة
اتّهمت حركة «حماس» رئيس الوزراء الإسرائيلي باستخدام الحرب في غزة «قارب نجاة له» من أزمات سياسية داخلية، حتى وإن كان هذا الأمر يعني «التضحية» بالرهائن الذين ما زالوا محتجزين على قيد الحياة في القطاع الفلسطيني، والذي تسبب استئناف العدوان بمقتل أحدهم وإصابة اثنين آخرين.
وفي محاولة لاحتواء غضب الشارع الإسرائيلي وتظاهر آلاف وإغلاق شوارع رئيسية في محيط مقر نتنياهو بالقدس احتجاجاً على مساعي إقالة رئيس الشاباك، قال نتنياهو إنه سيواصل المفاوضات بشأن الأسرى، «تحت النار»، مشيعاً بأن القصف الجوي الأعنف على غزة، منذ اتفاق وقف النار الهش في 19 كانون الثاني ( يناير) الماضي، يضع «حماس» بين خيارين: تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الحرب.
لكن ذلك لم يحجب حقيقة أن المصلحة السياسية لنتنياهو من وراء استئناف العدوان، هي لملمة ائتلافه اليميني المترنح واستعادة زعيم حزب «القوة اليهودية» المتطرف إيتامار بن غفير لمواجهة تحديات الداخل وفي مقدمتها تمرير الميزانية العامة ومحاولة التخلص من رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، الذي يُعدُّ من أبرز المطالبين دائماً بفتح تحقيق سياسي في الإخفاق الكبير في توقع عملية «طوفان الأقصى»، على غرار ما كان يطالب رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي الذي تقاعد قبل أسبوعين، وكذلك مسؤولون آخرون في المستوى العسكري، يرون أن التقصير لا تتحمل تبعاته المؤسسة العسكرية وحدها، وإنما المسؤولون السياسيون أيضاً.
ويأمل نتنياهو بأن تمرّ إقالة بار بهدوء، مع استئناف القتال لضمان بقائه السياسي وتجنب المحاسبة، والعودة إلى تمرير ما يسميه بالإصلاح القضائي الذي يُحجِّم دور المحكمة العليا لمصلحة الطبقة السياسية، بما يرضي شركاءه في أكثر الحكومات تطرفاً قومياً ودينياً في تاريخ إسرائيل… ولم تكن صدفة أن يعود نتنياهو إلى التصعيد العسكري، في اليوم الذي كان مقرراً أن يدلي فيه بشهادته أمام المحكمة في التهم الموجهة إليه بالفساد، وقبل أسبوع من مناقشة ميزانية البلاد.
ومن المقرر أن يبدأ الكنيست مناقشاته حول مشروع قانون الميزانية الاثنين المقبل، مع تحديد التصويت في القراءة الثانية والثالثة يومي 25 أو 26 مارس، وتشير التوقعات إلى أن الائتلاف الحاكم سيتمكن من تمرير الميزانية بعد لم شمله مع استئناف حرب غزة، نظراً لأن فشل تمريرها سيؤدي إلى حل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة، وهو سيناريو يسعى نتنياهو إلى تجنبه بأي ثمن.
بالتزامن، أعلنت المتحدثة باسم المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية بغزة، أن الوضع في القطاع كارثي والسكان يعانون ظروفاً مروعة. واستهدف جيش الاحتلال في عدوانه المكثف على القطاع منازل المدنيين ومراكز إيواء وخيام نازحين على مدار أربعة أيام. وأعلن جيش الاحتلال، الخميس الماضي، بدء عمليات عسكرية برية في أنحاء القطاع بهدف «توسيع المنطقة الدفاعية بين شمال القطاع وجنوبه». وحظر حركة السكان على محور صلاح الدين، بين شمال القطاع وجنوبه وبالعكس، وقال إن التحرك من الشمال إلى الجنوب يسمح فقط عبر طريق الرشيد.
وفي ردّ أولي على العدوان، أطلقت «كتائب القسام»، رشقة صواريخ من قطاع غزة باتجاه مدينة تل أبيب، ما أدى إلى تعليق حركة الهبوط والإقلاع في مطار بن غوريون شرقي المدينة. وقالت «القسام» إنها قصفت «عمق الاحتلال مدينة تل أبيب برشقة صاروخية من نوع M90 رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين».
وحث الناطق العسكري باسم «القسام» أبو عبيدة على الانخراط في معركة إسناد قطاع غزة مجدداً، مع ارتفاع عدد الشهداء منذ استئناف العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 500 شهيد.
وقد استهدفت القوات المسلحة اليمنية، العمق الإسرائيلي «نصرة وإسناداً للشعبِ الفلسطيني المظلوم ورداً على مجازذرالعدو الصهيوني المجرم بحق إخواننا في قطاعِ غزة»، وفق ما أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، العميد يحيى سريع. وتوعدت صنعاء بتوسيع دائرة الأهداف في فلسطين المحتلة ما لم يتوقف العدوان على غزة ، بعد أن كانت قد أعلنت استهداف مطار بن غوريون وقاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية في فلسطين المحتلة.
حرب «جهنمية» على اليمن
جاءت الهجمات اليمنية اليومية على دولة الاحتلال خلال الأسبوع الماضي، عقب تعرض أنحاء واسعة من اليمن لضربات جوية أميركية غير مسبوقة، تنفيذاً لوعيد الرئيس دونالد ترامب بـ«فتح أبواب جهنم». وأدت الغارات الأميركية إلى استشهاد العشرات ودمار واسع.
وكانت الطائرات الأميركية بدأت، السبت الماضي، تنفيذ ضربات عسكرية واسعة النطاق على مناطق عدة في اليمن، وذلك في بداية ما وصفه المسؤولون الأميركيون بأنه «هجوم جديد ضد المسلحين». وحسب موقع «أكسيوس»، أمر الرئيس ترامب وزارة الدفاع (البنتاغون) بالبدء في إعداد خطط عسكرية ضد الحوثيين، في أعقاب قراره بإعادة تصنيفهم منظمة إرهابية بعد عدة أسابيع من توليه منصبه.
وبعد ساعات على بدء الهجوم الأميركي الذي استهدف بعشرات الغارات، 8 محافظات يمنية، وأوقع أضراراً جسيمة في المباني السكنية والمزارع ومنشآت صناعية صغيرة، ولا سيما في صنعاء وصعدة، أعلن الناطق باسم القوات المسلّحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أن تلك القوات نفّذت «عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها حاملة الطائرات هاري ترومان والقطع الحربية التابعة لها شمال البحر الأحمر، بـ18 صاروخاً باليستياً ومجنّحاً وطائرة مُسيّرة».
وهدّد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي بفرض حظر على الملاحة الأميركية في البحرين الأحمر والعربي وتوسيع نطاق عمليات قوات صنعاء، في حال استمرار العدوان. مؤكّداً أن «صنعاء ستُفشل العدوان وستفرغه من تحقيق أي أهداف. والحل الوحيد هو دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة».
وكان الحوثيون قد أعلنوا، الثلاثاء 11 آذار (مارس) الحالي، استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية، وذلك عقب انتهاء المهلة التي منحتها لإسرائيل لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. وقال العميد سريع إن القوات اليمنية «تؤكد استئناف حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية في منطقة العمليات المحددة بالبحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن، لدفع العدو الإسرائيلي والضغط عليه لإعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة».
وكان ترامب توعد حركة «أنصار الله» في اليمن، باستخدام أعتى درجات القوة ضد قواعدها، ومحاسبة الجماعة على هجماتها في البحر الأحمر، مهدداً باستخدام ما وصفها بالقوة المميتة الساحقة ضدها…وكتب على منصته الألكترونية الخاصة «تروث سوشيال»: «أمرت الجيش الأميركي بشن عملية عسكرية حاسمة وقوية ضد الإرهابيين الحوثيين في اليمن… لن نتسامح مع هجوم الحوثيين على السفن الأميركية. سنستخدم القوة المميتة الساحقة حتى نحقق هدفنا. لقد خنق الحوثيون حركة الشحن في أحد أهم الممرات المائية في العالم، ما أدى إلى توقف قطاعات واسعة من التجارة العالمية، وهاجم المبدأ الأساسي لحرية الملاحة الذي تعتمد عليه التجارة الدولية، وقد كلفت هذه الهجمات المتواصلة الاقتصاد الأميركي والعالمي مليارات الدولارات».
ووجه ترامب رسالة إلى الحوثيين عبر منصته مهدداً «لقد انتهى وقتكم، ويجب أن تتوقف هجماتكم، ابتداء من اليوم. إن لم تتوقفوا، فستمطر عليكم جهنم كما لم تروا من قبل».
وزعم مستشار الأمن القومي الأميركي، مايكل والتز، أن الضربات الأميركية قتلت «العديد» من قادة «الحوثيين»، لكن دون الإعلان عن أي اسم.
ولم يكتفِ الرئيس الأميركي بتهديد الحوثيين بـ«فتح أبواب الجحيم»، بل حذر في الوقت نفسه إيران من استمرار دعمها للحوثيين، قائلاً: «لا تهددوا الشعب الأميركي، ولا رئيسه، الذي حاز على أحد أكبر المناصب في تاريخ الرئاسة، ولا ممرات الشحن العالمية. إن فعلتم ذلك، فاحذروا، لأن أميركا ستحاسبكم بالكامل، ولن نكون لطفاء في ذلك».
وقد ردت إيران على التهديد الترامبي، وقال وزير الخارجية عباس عراقجي إن الولايات المتحدة «ليس لها الحق في إملاء» سياسة بلاده الخارجية، داعيا إلى «وقف قتل الشعب اليمني».
بدوره، توعد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، الأحد الماضي، بالرد على أي هجوم، بعد تهديدات ترامب لطهران على خلفية ضربات واشنطن للحوثيين في اليمن. وقال في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي إن «إيران لن تشن حرباً، لكن إذا هددها أحد سترد بشكل مناسب وحاسم وقاطع».
توتر حدودي
شكلت الاشتباكات الحدودية الدامية بين لبنان وسوريا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، مشهداً سوريالياً صادماً على وقع الاعتداءات الإسرائيلية المتزامنة على البلدين، فيما سارعت وسائل إعلام عربية ودولية إلى محاولة إقحام «حزب الله» في الصورة بمسعى إلى تأجيج التوترات في المناطق الحدودية.
ولتطويق الاشتباكات التي أدت إلى مقتل العشرات من القوات السورية والعشائر اللبنانية في منطقة الهرمل، جاء انتشار وحدات الجيش اللبناني عند الحدود الشمالية الشرقية لإعادة الهدوء إلى المنطقة التي شهدت قصفاً مدفعياً سورياً بعد تسلم الجانب السوري عبر معبر جوسية الحدودي جثث ثلاثة عسكريين كانوا وجدوا قرب بلدة القصر بعد ظهر الأحد الماضي. وزعمت وزارة الدفاع السورية إن مسلحين من «حزب الله» اللبناني عبروا الحدود في ريف حمص وقتلوا ثلاثة من أفراد «الجيش السوري»، قبل تسليم الجثامين عبر الصليب الأحمر اللبناني.
ونفى «حزب الله» في بيان صادر عن العلاقات الإعلامية التابعة له، بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن وجود أي علاقة للحزب بما جرى على الحدود اللبنانية السورية، مجدداً «التأكيد على ما سبق وأعلنت عنه مراراً، بأن لا علاقة لحزب الله بأي أحداث تجري داخل الأراضي السورية».
أما المرصد السوري لحقوق الإنسان فقد أفاد عن «شجار دار بين أفراد عشائر لبنانية مع عناصر لواء علي بن أبي طالب التابع لوزارة الدفاع السورية انتهى بطعن عنصر من أبناء العشائر، ليتم بعدها استدراج عناصر اللواء إلى داخل الأراضي اللبنانية وقتلهم جميعاً من ضمنهم عنصر قتل رجما بالحجارة وفق شريط مصور حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على نسخة منه». وأشار إلى أن قرى وبلدات لبنانية في المنطقة تعرضت «للقصف من جهة الأراضي السورية، فردّت الوحدات العسكرية على مصادر النيران بالأسلحة المناسبة، وعمدت إلى تعزيز انتشارها وضبط الوضع الأمني».
وأضاف: «في حصيلة أولية قتل 12 عنصراً من الجيش السوري على الحدود اللبنانية». وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية الإثنين الماضي مقتل سبعة أشخاص جراء الاشتباكات التي استخدمت فيها أنواع مختلفة من الأسلحة.
وتجدّدت الاشتباكات، في اليوم التالي. قبل أن تعلن وزارة الدفاع السورية، مساءً، التوصل لاتفاق مع وزارة الدفاع اللبنانية لوقف إطلاق النار على الحدود و«تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين»، على أن يستمر التواصل بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمخابرات السورية «للحؤول دون تدهور الأوضاع على الحدود بين البلدين تجنبا لسقوط ضحايا مدنيين أبرياء».
وأعلن الجيش اللبناني، مساء الأثنين، عن استقدام تعزيزات من الوحدات الخاصة إلى منطقة الهرمل على الحدود اللبنانية السورية، وذلك بعد استهداف عدد من مراكزه من جهة الأراضي السورية. كما أوضحت القيادة أن الوحدات العسكرية المنتشرة في المنطقة ردت على استهداف مراكزها، و«قد ركزت نيرانها على أهدافها ضمن قطاعات الرمي، وذلك بهدف وقف الاعتداءات على الأراضي اللبنانية». وقد استعاد الجيش اللبناني بلدة حوش السيد علي الحدودية، وانتشرت وحداته داخل البلدة، التي كانت عناصر مسلحة سورية قد احتلتها ونهبت عددا من بيوتها.
وكان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أعلن أنه أعطى توجيهاته للجيش اللبناني بالردّ على مصادر النيران عند الحدود الشرقية والشمالية الشرقية مع سوريا، معتبراً أن ما يحصل عند الحدود غير مقبول ولا يمكن أن يستمرّ.
في المقابل تواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان وسوريا خلال الأسبوع الماضي، حيث نفذ طيران الاحتلال عددا من الغارات أدت إلى سقوط شهداء وجرحى في البلدين.
Leave a Reply