ديترويت – خاص “صدى الوطن”
مع تفاقم مشكلة الاحتيال العقاري وتداعياتها السلبية على أزمة الإسكان الراهنة والمتواصلة في أميركا، برزت الى الواجهة الحاجة الى حلول فورية على المستويين المحلي والوطني.
ولإلقاء الضوء على هذه المشكلة شهدت قاعة “ثيودور ليفن” في المحكمة الفدرالية في ديترويت يوم الجمعة الماضي، لقاء لمجموعة متنوعة من المنتدين الذين تشاركوا في طرح رؤاهم للمشاكل المرتبطة بالاحتيال العقاري في مجتمعاتهم المحلية، مع فريق عمل مكافحة الاحتيال المالي الذي شارك في رعاية اللقاء مع المدعي العام الأميركي المنتخبة حديثا عن القطاع الشرقي لولاية ميشيغن باربارا ماكويد. ويتألف فريق العمل من قيادات مرموقة مثل المفتش العام لوزارة الإسكان والتطوير المديني الأميركية كينيث دونوهو، ورئيسة قسم الجرائم المالية في مكتب التحقيقات الفدرالي شارون أورمسباي.
وشارك ناشر “صدى الوطن” الزميل اسامة سبلاني في الندوة وتحدث عن مشكلة الاحتيال العقاري في أوساط الجاليات العربية الأميركية. وقال سبلاني “إن هذه القضية في غاية الأهمية، خصوصا لمجتمعنا العربي الأميركي وللفورة العقارية في مدينة ديربورن والمناطق المحيطة”. أضاف “حاليا القوانين لا تساعد على الحلول، ونحن نقوم عن قصد أو عن غير قصد بتسهيل الأمور أمام المحتالين”. وأكد سبلاني على أهمية تثقيف المجتمع حول الخيارات المتاحة لتسديد أقساط الرهن العقاري ولتجنيب الناس مواجهة ظروف ومواقف هشة قد يضطرون جراءها الى ارتكاب الاحتيال العقاري سواء عن قصد أو عن غير قصد وتحت اشراف وتوجيه شخص مختص بفنون الاحتيال.
وكان سبلاني قد التقى بصحبة فعاليات من “كونغرس المؤسسات العربية الأميركية في ميشيغن” مع السناتور كارل ليفن ومع وزير التجارة الأميركي غاري لاكي لبحث أزمة الحبس العقاري وطرحوا أمامهما مخاوف الجاليات العربية بإزاء هذه الأزمة.
وشرح سبلاني “أن المشكلة تكمن في أن المصارف غير مستعدة للإقراض بفائدة منخفضة أو اعادة جدولة الدين العقاري للمستهلكين الذين يكابدون من أجل تسديد أقساطهم العقارية بانتظام، وبحيث ينجم عن ذلك ميل لدى المستهلكين نحو الاخلال بالتزاماتهم في التسديد، مما يخلق بدوره سلسلة من التداعيات التي وضعتنا في مواجهة السوق العقاري الراهن”.
وقال سبلاني: “إن التخمين المبالغ فيه للعقارات السكنية وما تبعه من سقوط حاد للسوق العقارية وفر حوافز للناس للابتعاد عن التزاماتهم بسبب عدم معرفتهم بالقوانين المحيطة بالوضع العقاري الراهن وبكيفية الحصول على المساعدة”.
ورأى سبلاني أن الوضع الراهن للسوق العقارية أدى الى مشاكل كبيرة لمجتمع المهاجرين في منطقة ديترويت على وجه الخصوص، رغم اقراره بأن بعض هؤلاء المهاجرين ارتكبوا جرائم احتيال عقارية عن قصد. ورأى سبلاني أن المهاجرين وبسبب عدم فهمهم للقوانين، يقعون أحيانا في شراك أناس منحرفين يقدمون لهم “مخارج” قد لا تكون قانونية.
وأقر عدد من المشاركين في الندوة بأن إحدى أكثر المشاكل الجديدة إثارة للقلق التي تتبدى في الأفق تتمثل بوجود محتالين يتلطون وراء أسماء شركات تزعم أنها قادرة على مساعدة الناس في اعادة جدولة قروضهم العقارية أو على مساعدتهم في العثور على وسائل أخرى للتخلص من تلك القروض.
وقال مدير فرص الاسكان في منظمة “ساوث وست سولوشين” في منطقة جنوب غرب ديترويت، هكتور هيرنانديز “لقد سمعت من بعض الناس أنهم دفعوا آلاف الدولارات مقدما “لبعض الشركات ولكنهم لم يعودوا يسمعون من أصحابها أي خبر”. أضاف: “لا توجد المنح المالية الكافية لتثقيف الناس حول كيفية التعامل مع أوضاعهم المالية العقارية الطارئة، ومع ظهور الاعلانات الخادعة التي يروجها أصحاب تلك الشركات، يكون الوقت قد فات ويصبح من الصعب ايقاف الناس عن الانخراط في تعاملات مضرة بهم”.
واقترح هيرنانديز وضع مهلة 90 يوما أمام أصحاب العقارات المهددة بالحبس بهدف جلب المصارف المعنية الى طاولة التفاوض والعمل على ايجاد صيغة حلول عادلة لكل الأطراف المعنية بالقرض العقاري.
وقالت المخمنة العقارية المجازة كاثرين داندار بأن التخمينات الصادقة لقيمة البيوت هي واحدة من أكبر المفاتيح لوقف مسلسل الاحتيال العقاري. أضافت: “إنه من الصعب ارتكاب الاحتيال العقاري دون توفر الاحتيال التخميني”، وشرحت داندار عن عدد الذين ارتكبوا احتيالات عقارية مستخدمين عملية التخمين لإتمام احتيالهم.
ورسمت داندار صورة لما يحصل أوضحت فيها أن المخمنين يضخمون عن قصد أو يقللون عن قصد أيضا قيمة البيوت مما يسمح لعمليات الاحتيال بالحصول. ورأت بأن المخمنين رضخوا للضغط لأنهم كانوا يعتمدون على العاملين في حقل التسليف، والهدف الحصول على المزيد من الأموال من شركات القروض العقارية المنخرطة في عمليات احتيال.
وأضافت داندار أن “وزارة الاسكان والتطوير المديني تدخلت لوضع حد لهذا الانفلات ووضعت شرطا لعمل المخمنين يتثمل بحصولهم على اجازة من الولاية، وهو ما لم يكن قائما في السابق”.
واعتبرت داندار أن بالامكان وضع حد للكثير من هذه الممارسات باعتماد عمليات التخمين النظيفة، وعدم السماح للمفسدين بتخريب هذه العمليات مشددة على تضافر الجهود لأجل حل الأزمة العقارية.
ومن ناحيته ناشد سبلاني اللجنة العمل على توفير المزيد من المنح المالية والموارد الأخرى للمساعدة على تنوير الجالية العربية الأميركية حول الوضع الاسكاني وحول الخيارات المتاحة أمامهم كمالكي عقارات سكنية. أضاف: “لدينا منظمات الجالية ووسائل اعلامها لأجل نشر التوعية ولكننا لا نملك وسائل التأثير أو الأمور اللازمة لحد الآن”.
ومن ناحيته قال مساعد مدعي عام مقاطعة وين المحامي عبد حمود أن إقامة هذه الندوة هي خطوة على الطريق الصحيح لمعالجة الأزمة المتفاقمة، واعتبر حمود ان التواصل بين ضحايا الاحتيال العقاري وأصحاب القرار أمر في غاية الأهمية. وأبدى حمود سعادته للاهتمام الذي تبديه وزارة العدل الأميركية لمواجهة هذه الظاهرة واعتبارها إحدى أولوياتها.
للمزيد من المعلومات حول منع الاحتيال العقاري يمكن زيارة الموقع الالكتروني: www.stopfraud.gov
Leave a Reply