ندوة نقاشية فـي واشنطن نظمتها «أي دي سي» بمقر وزارة المالية

لبحث المشاكل المتعلقة بالتبرعات والصدقات

 

واشنطن – خاص «صدى الوطن»

 

عقد أعضاء من منظمات عربية وإسلامية أميركية إجتماعا لهم في مقر وزارة المالية الأميركية في واشنطن الأسبوع الماضي، وكان الهدف من الندوة مناقشة آليات التبرع بالصدقات وأموال الزكاة وفق القوانين الأميركية لتجنب وصولها إلى منظمات إرهابية، وقامت بتنظيم الندوة التي استمرت يوما كاملا اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز (أي دي سي).

وقد استضافت الندوة ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية بما فيها وزارة المالية، ووزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) ودائرة الضرائب الفدرالية (آي آر أس) وقد تناولت النقاشات موضوعات وتحديات تواجه تبرعات لمؤسسات خيرية تمارس نشاطاتها في مناطق ذي مخاطر عالية في أرجاء المعمورة خاصة الشرق الأوسط.

وجاء عقد هذا الإجتماع قبل أسبوعين من حلول شهر رمضان المبارك والذي يشهد سنويا موسم الصدقات.

إلى ذلك صرح المدير التنفيذي في «أي دي سي» كريم شورا إلى أن هذا الإجتماع لهو خطوة مهمة لمباشرة حوار مفتوح مع وزارة المالية الأميركية وأضاف «هذه مبادرة هي الاولى من نوعها مع وزارة المالية وهي تشكّل اداة تساعدنا في التحاور المتبادل والبناء سبق أن بدأناه مع هيئات رسمية أميركية من قبل».

من ناحيته أكد الناطق الإعلامي بإسم وزارة المالية اندرو دسوزا من أن مائدة الحوار هذه ما هي إلا إستمرار لنقاشات قامت بها الوزارة مع منظمات عربية وإسلامية على مدى السنوات الماضية، مضيفا «شعرنا أنها كانت بناءة جدا، وأن الخطوات القادمة ستعزز التفاهم والتواصل بين وزارة المالية والجالية».

وكان الإجتماع بدأ بملاحظات أدلى بها وكيل وزارة المالية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب باتريك أوبراين، والذي تحدث عن موضوعات تتعلق بتمويل الإرهاب. وتناولت المناقشات في هذا اليوم لوائح أصدرتها الوزارة عام 2006 حول التبرعات وتهدف إلى التأكد من عدم وصولها لمنظمات إرهابية، وكان من شأن تلك اللوائح لما تحمله من تناقضات وغموض أن وضعت المؤسسات الخيرية في مواجهة من الإرتباك، بسبب غياب لوائح وإرشادات واضحة ومحددة المعالم، بحيث أصبح المتبرعون والمؤسسات الخيرية لا يعلمون ما إذا كانوا يسيرون وفق القانون من عدمه. وكان عدد من ممثلي «أي دي سي» في الندوة أن طالبوا بتوضيح تلك اللوائح، ما من شأنه إعطاء فرص متساوية للجميع لممارسة حقهم في التبرع.

دسوزا قال ردا على ذلك «هذه اللوائح فيها مخاطر وتأخذ في الإعتبار عددا من العناصر». مضيفا «إننا سنقوم بإعادة النظر في تلك اللوائح، فهي صادرة من العام 2002 وعلينا مراجعتها وتعديلها بين الفينة والأخرى، بحسب ما يصلنا من معلومات وملاحظات، وذلك لنسهّل على الجاليات العربية والمسلمة مسألة تبرعاتهم الخيرية».

ممثلون عن وزارة المالية قالوا أن الهدف ليس منع الأفراد من التبرع، ولكن منع المنظمات الإرهابية من الحصول على جزء من تمويلها من خلال التبرعات التي تجري في أميركا، خاصة وبحسب قولهم «أن معظم هذه التبرعات تذهب إلى الشرق الأوسط، وأن جزءا كبيرا منها يذهب لمنظمات إرهابية، سواء قصد المتبرعون ذلك أم لا».

جزء من النقاش كان مخصصا لإرشاد المتبرعين الأفراد، وكان من بين المتحدثين في هذا مايكل روزن من وزارة المالية حيث وضع خطوات للفرد يمكن له المرور بها حين يتبرع، مضيفا «إن على المتبرع أن يبحث مليّا قبل أن يتبرع». وقال «المتبرعون في موقف ضعف، فهم ليس بالضرورة أن يكونوا قادرين على معرفة كل شيء عن الجهة التي يتبرعوا لها».

على أية حال، إتخاذ إجراءات إحتياطية لا يعطي ضمانة لحسن فعل المتبرع، فأي تبرع مشبوه يمكن أن يدفع صاحبه إلى المساءلة والتحقيق في أي وقت.

من بين المسائل التي اهتمت بها «أي دي سي» في هذه الندوة إقدام بنوك أميركية على إقفال حسابات لعرب ومسلمين أميركيين، ففي العام 2006 إبان العدوان الإسرائيلي على لبنان، وجد الكثيرون ممن أرسلوا أموالا إلى ذلك البلد المنكوب، أن البنوك قامت بإقفال حساباتهم الشخصية أو التجارية، وادعت البنوك حينها أن الإقفال جاء بسبب نشاطات مشبوهة أقدم عليها الزبائن وذلك وفقا لقوانين ولوائح فدرالية.

وقد طالبت «أي دي سي» بتحديد معنى «النشاط المشبوه» الوارد في لوائح وزارة المالية، وذلك بهدف تحجيم عدد الحسابات البنكية التي يتم إقفالها للعرب والمسلمين الأميركيين خاصة أولئك الذين يساعدون ذويهم وعائلاتهم في أوقات الأزمات في الشرق الأوسط» بحسب شورا.

وقال ان موضوع إقفال الحسابات المصرفية نال إهتمام ممثلي «أي دي سي» فرع ميشيغن، على وجه الخصوص، والذين قاموا بجهد كبير في حل القضايا بين البنوك والزبائن. ناديا فضل من «أي دي سي»-ميشيغن والتي شاركت في أعمال الندوة قالت أن مسائل جاءت عليها المناقشات طالما عانى منها أبناء الجالية في ميشيغن على مرور أعوام ماضية.

أضافت فضل «مسألة التبرعات الخيرية، وإقفال الحسابات المصرفية أثرت على العرب والمسلمين في ميشيغن خلال السنتين الماضيتين» وقالت «مكتبنا في ديربورن مهتم بآثار هذه المشكلة التي يواجهها الكثير من المتبرعين بسبب الغموض الوارد في لوائح وزارة المالية».

هذه الموضوعات التي تمت مناقشتها في واشنطن كانت نوقشت كذلك في إجتماع محلي عقد قبل أسبوعين في ويست بلومفيلد عقدته مؤسسة «بريدجز» (جسور) وكان روزن حاضرا وتم فيه الموافقة على إستمرار التواصل والتعاون بين مؤسسات الجالية ووزارة المالية لتذليل المشاكل الناتجة.

وكانت السنة الماضية شهدت عدة غارات نفذتها أجهزة أمنية على مؤسسات خيرية وصل عددها سبعة من بينها 6 إسلامية، وفي هذا أكد روزن أن من تعرّض لهذه الغارات كانت دوما مؤسسات وليسوا أفرادا متبرعين، وختم «نحن يهمنا مساعدة مواطنين أميركيين يساهمون في التبرعات».