نزاع جديد بين حكومة الولاية وصاحب جسر «أمباسادور»:

ديترويت ‭ -‬ اندلع نزاع قضائي جديد بين حكومة ولاية ميشيغن وصاحب جسر «أمباسادور» الدولي الواصل بين ديترويت ومدينة ويندسور الكندية، مانويل مارون، الذي خاض معارك قضائية وسياسية طويلة لمنع إنشاء جسر جديد بين المدينتين، غير أنه يجد نفسه اليوم مطالباً بالتخلي عن أملاك عقارية لصالح الجسر الجديد رغم إطلاقه مشروعه الخاص لبناء جسر مواز لجسر «أمباسادور».

رسم صادر عن وزارة المواصلات فـي ميشيغن لجسر «غوردي هاوي» المقترح.

وتطالب حكومة الولاية بشراء جزء من محطةٍ لشاحنات النقل بمساحة ٤٢ آيكر يملكها مارون فـي جنوب غرب ديترويت، وذلك بهدف توفـير منفذ إضافـي الى جسر «غوردي هاوي». وكانت وزارة المواصلات فـي ميشيغن قد رفعت دعوى قضائية لدى محكمة مقاطعة وين فـي شباط (فبراير) الماضي، طالبت فـيها بالإطلاع على السجلات المالية لعدد من شركات مارون -وهو لبناني الأصل- لتحديد الخسائر التي سيتكبدها فـي حال بيع جزء من العقار للولاية وبالتالي وضع تصور معقول للثمن الذي ستدفعه الولاية مقابل العقار.

وقال مدعي عام الولاية السابق جون كوكس وهو أحد محامي مارون إن موكليه متعاونون حتى اللحظة مع الوزارة وقاموا بتزويدها ببيانات مالية فـي 500 صفحة ولكن الطلبات مستمرة. وتعتبر هذه القضية، الثانية من نوعها تقيمها الوزارة فـي معرض رغبتها بحيازة أراض فـي حي «ديلراي» لضمها لممتلكات جسر «غوردي هاوي» والذي سيبدأ العمل ببنائه العام المقبل على أن يتم افتتاحه سنة ٢٠٢٠. 

وبدوره، قال مدير المشروع فـي الوزارة محمد الغرابي إن حكومة الولاية حريصة على حيازة العقار من مارون فـي أقرب وقت حيث أن بناء الجسر الجديد يستغرق أربع سنوات، وتحتاج الوزارة الى شراء حوالي 800 قطعة أرض فـي جنوب غرب المدينة لتوفـير منافذ للجسر وإقامة محطة للجمارك.

يشار الى أنه عند إتمام مشروعي جسر «أمباسادور» الثاني وجسر «غوردي هاوي»، سيصبح عدد الجسور العابرة لنهر ديترويت على الحدود الكندية الأميركية ثلاثة جسور إضافة الى النفق.