سانت جوزيف – أظهر أحدث إحصاء رسمي تراجع عدد النزلاء في سجون ولاية ميشيغن، إلى ما دون ٤٠ ألفاً لأول مرة منذ العام ١٩٩٤، حيث بلغ عددهم الإجمالي ٣٩,٩٩١ سجيناً، بفضل مجموعة من السياسات التي انتهجتها الولاية مؤخراً للحد من اكتظاظ السجون دون المغامرة بسلامة وأمن المجتمع.
وأشاد السناتور الجمهوري جون بروس بـ«الأخبار الرائعة لولايتنا»، مؤكداً أنها ثمرة الإصلاحات التي صادق عليها مشرعو الولاية هذا العام، والتي أثبتت نجاعتها في الحد من انتكاس المفرج عنهم وعودتهم إلى السجن بعد انتهاء محكومياتهم، وذلك عبر تأهيل السجناء بواسطة برامج إصلاحية ومهنية لتسهيل اندماجهم بالمجتمع دون أن يشكلوا عبئاً أمنياً عليه بعد الإفراج عنهم.
وتوجه بروس، الذي يمثل «الدائرة ٢١» في مجلس شيوخ الولاية، بالتهنئة لإدارة السجون في الولاية على «قيامها بعمل عظيم في تأهيل السجناء لممارسة الحياة الطبيعية خارج السجن»، مجدداً الشكر لزملائه المشرعين الذين أقروا «التشريعات الذكية للمساعدة في كسر دائرة الجريمة».
وأضاف «أن كل سجين يندمج بالمجتمع بنجاح، يوفر جريمة جديدة وضحية جديدة وسجيناً جديداً يكلف الولاية آلاف الدولارات لإبقائه خلف القضبان».
وكان حاكم ولاية ميشيغن ريك سنايد قد وقّع في آذار (مارس) الماضي، حزمة قوانين جديدة تقدّم بها السناتور بروس، من ضمنها الحد من عقوبة السجن على المخالفين لقواعد المراقبة (بروبيشن) لأسباب تقنية، والسماح للقضاة بتقصير فترة المراقبة نتيجة السلوك الحسن خلف القضبان، إضافة إلى اعتماد مقاربة تستند إلى البيانات للمساعدة في إعادة دمج المجرمين في المجتمع.
وتتضمن البرامج الإصلاحية التي تعتمدها الولاية تعليم السجناء مهناً متعددة مثل السباكة واللحام.
وقال السناتور الجمهوري من مدينة سانت جوزيف القريبة من ولاية إنديانا: «إن الغالبية العظمى من السجناء سوف يعودون في نهاية المطاف إلى مجتمعاتهم»، ولذلك فإن «إعادة تأهيل السجناء بكفاءة وفعالية تمنحهم فرصة أفضل لممارسة حياة طبيعية ومنتجة، ما من شأنه أن يقلل من معدلات الجريمة وإمكانية عودتهم إلى خلف القضبان، كما يخفض تكاليف السجون».
وتقدر ميزانية دائرة السجون في ميشيغن بحوالي ٢ مليار دولار سنوياً، وكانت الولاية قد شهدت منذ بداية التسعينات ارتفاعاً مضطرداً في أعداد السجناء، حيث كانوا لا يتجاوزون ١٤ ألفاً في العام ١٩٨٢. وقد بلغ العدد ذروته عام ٢٠٠٦ بحوالي ٥١ ألف سجين.
Leave a Reply