قبل ثلاثة أشهر من المواجهة الانتخابية
لانسنغ
قبل شهرين ونيف من مواجهتهما الانتخابية المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، أمرت المدعية العامة لولاية ميشيغن، دانا نسل، بتعيين مدعٍ عام خاص للنظر في مجموعة اتهامات جنائية محتملة قد تُوجّه إلى منافسها الجمهوري مات ديبرنو وأشخاص آخرين، بدعوى التآمر للاستيلاء على ماكينات التصويت، في إطار جهودهم لإثبات مزاعم الرئيس السابق، دونالد ترامب، بتزوير الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وتمثل مزاعم المدعي العام الديمقراطية، منعطفاً دراماتيكياً في التحقيق الذي أطلقته في شباط (فبراير) المنصرم، بناء على طلب سكرتيرة الولاية جوسلين بنسون، بشأن انتهاك عدد من ماكينات التصويت في مقاطعة روسكومن الواقعة في شمال الولاية.
وبحسب ادعاءات نسل، انخرط ديبرنو في مؤامرة مع ثمانية أشخاص آخرين للاستيلاء على خمسة أجهزة لفرز الأصوات، ونقلها إلى فنادق ومنازل مؤجّرة في مقاطعة أوكلاند، بغرض اختراقها واختبارها بواسطة أوراق اقتراع مزيفة، على مدى عدة أسابيع، قبل إعادة الماكينات إلى مكاتب الكليرك.
وأشارت وكالة «رويترز» إلى أن ديبرنو قاد فريقاً استحوذ على خمسة أجهزة على الأقل في مقاطعتي روسكومن وباري، من دون إذن رسمي، وذلك خلال الفترة الممتدة من أوائل آذار (مارس) حتى أواخر حزيران (يونيو) من عام 2021.
وبالإضافة إلى ديبرنو، شملت قائمة المشتبه بهم كلاً من النائبة في مجلس ميشيغن التشريعي، دايري رندون، وشريف مقاطعة باري، دار ليف، والمحامية ستيفاني لامبرت، التي ساعدت حلفاء ترامب البارزين في رفع دعوى قضائية غير ناجحة لإلغاء نتائج انتخابات 2020 في ميشيغن، فضلاً عن خبراء فنيين وأمنيين.
وأوردت رسالة الادعاء العام، سلسلة من الجرائم المحتملة التي قد تتطلب الملاحقة القضائية بحق هؤلاء، وتشمل التدمير الخبيث للممتلكات، والوصول الاحتيالي إلى جهاز كمبيوتر، والتآمر.
وتضمنت جهود النائبة رندون والشريف ليف، «خداع» مسؤولي الانتخابات في مكاتب الكليرك بمقاطعة روسكومن وثلاث بلدات أخرى لإقناعهم بتسليم ماكينات التصويت، وفق الرسالة التي تلقتها بنسون، الأسبوع الماضي.
وفي إحدى الحالات، زعم أن ريندون أخبرت كليرك مقاطعة روسكومن، زوراً، أن مجلس نواب الولاية يجري تحقيقاً في تزوير الانتخابات. كما طلب شريف مقاطعة باري، دار ليف، من كليرك بلدة إيرفينغ، بتسليم ماكينة التصويت إلى «المحققين المزعومين».
وفي حالة واحدة على الأقل، يشير الالتماس إلى أن ديبرنو «كان حاضراً في غرفة فندقية أثناء «اختبار» إحدى الماكينات.
وكانت بنسون قد طالبت الادعاء العام، في شباط (فبراير) الماضي، بفتح تحقيق حول انتهاك عدة ماكينات تصويت في مقاطعة روسكومن الواقعة في شمال الولاية.
وفي تعليقها على رسالة الادعاء العام الأخيرة، قالت بنسون «يجب أن تكون هناك روادع لأولئك الذين انتهكوا القانون لتقويض انتخاباتنا من أجل تعزيز أجنداتهم السياسية الخاصة».
مدع عام خاص
ونظراً لأن منافسها الانتخابي ديبرنو كان «واحداً من المحرضين الرئيسيين على المؤامرة»، طلبت نسل أن يتولى مدع عام خاص، معالجة هذه القضية وأي ملاحقات قضائية متصلة. وسيقرر مجلس تنسيق محامي الادعاء، وهو كيان مستقل داخل مكتب المدعي العام، ما إذا كان هناك ما يبرر تعيين مدع عام خاص.
وفي حين أن البت بالأمر قد يستغرق عدة أشهر، يخوض ديبرنو، مدعوماً من ترامب، انتخابات نوفمبر القادم بمواجهة نسل التي تسعى للاحتفاظ بمنصبها لأربع سنوات إضافية.
وحاز ديبرنو على ترشيح الحزب الجمهوري لمنصب المدعي العام، في مؤتمر الحزب الذي عقد خلال نيسان (أبريل) الماضي، بعد حصوله على تأييد أنصار الرئيس السابق بسبب جهوده المستمرة للطعن في نتائج انتخابات 2020.
وفي تعليقه على عريضة الادعاء، نفى ديبرنو مزاعم نسل جملة وتفصيلاً، قائلاً عبر «تويتر» إن التحقيق «له دوافع سياسية»، مؤكداً عزمه على مواصلة «القتال» لإزاحة المدعي العام الديمقراطية من منصبها.
وفي مقابلة إذاعية، قال ديبرنو إن 90 بالمئة مما ورد في عريضة الادعاء «كذب» و«مجرد قمامة»، نافياً أية علاقة له بالغرف الفندقية أو الشقق المؤجّرة المزعومة، علماً بأنه أقر في تصريحات سابقة بوصوله إلى ماكينات عد الأصوات الخاصة بشركة «دومينيون».
وفي بيان منفصل، قال تايسون شيبرد، مدير حملة ديبرنو، إن نسل لديها «تاريخ في استهداف واضطهاد خصومها السياسيين».
وأضاف: «دانا نسل تعلم أنها تخسر هذا السباق، بينما هي تسعى للفوز في هذه الانتخابات بأي ثمن، ولذلك هي تستهدف الآن، ديبرنو، خصمها الانتخابي».
وختم قائلاً «أفعالها غير أخلاقية وستثبت للناخبين أنها غير صالحة لتولي هذا المنصب».
Leave a Reply