واشنطن – نشرت محكمة فدرالية، الاثنين الماضي، وثيقة حكومية سرية أجازت للجيش شن غارات بطائرات بدون طيار «درونز» لتصفية أميركيين يشتبه بانتمائهم لمنظمات تعتبرها واشنطن إرهابية، وذلك دون محاكمتهم في انتهاك صريح لحقوق الأميركيين.
ووافقت محكمة استئناف نيويورك بذلك على طلب تقدمت به في شباط (فبراير) 2012، صحيفة «نيويورك تايمز» و«الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» (أي سي أل يو)، يدعو الى «أكبر قدر من الشفافية» بالنظر إلى أهمية الموضوع المطروح، وهو «صلاحية قتل مواطنين أميركيين بدون تقديم أدلة، وبدون الكشف عن المعايير القضائية التي يتبعها أصحاب القرار».
طائرة «درون» |
وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما عارضت نشر هذه المعلومات السرية، منذ انطلقت هذه المعركة القضائية في أواخر 2011، ولكنها عادت في النهاية وتخلت عن خيار الطعن بقرار محكمة الاستئناف، الذي يجيز نشر هذه الوثيقة المرسلة من وزارة العدل.
وفي الوثيقة المؤرخة بتاريخ 16 تموز (يوليو) 2010، كتب ديفيد بارون، الذي كان يومها مسؤولا في الوزارة، أن هذه الغارات التي تستهدف مواطنين أميركيين مثل أنور العولقي هي قانونية، لأن القبض على هؤلاء «غير ممكن». وأضافت المذكرة، التي تحمل توقيع بارون بصفته رئيساً لمكتب الاستشارات القضائية في الوزارة قبل تعيينه قاضياً فدرالياً في محكمة الإستئناف، أن الواقع بأن العولقي مواطن أميركي لا يقلل من خطورته على المصالح الأميركية، وأن تصفيته بغارة لطائرة من دون طيار (درون) هي أمر «يتفق والقانون الدولي».
جدير بالذكر أن الهجمات التي شنتها طائرات بدون طيار قتلت ثلاثة أميركيين على الأقل، هم القيادي بتنظيم «القاعدة» أنور العولقي (يحمل الجنسيتين اليمنية والأميركية)، وسمير خان ونجل العولقي، عبد الرحمن العولقي (16 عاماً). وكانت محكمة بداية أصدرت في كانون الثاني (يناير) 2013 قراراً أجازت فيه للحكومة الأميركية إبقاء هذه المعلومات سرية، إلا أن محكمة الاستئناف قضت في نهاية أيار (مايو) الماضي بنقض هذا الحكم.
Leave a Reply