واشنطن – خاص “صدى الوطن”
أصدرت “اللجنة السورية الأميركية لمناصرة الشعب السوري” بياناً صحفياً أعربت فيه عن قلق السوريين الأميركيين إزاء التطورات والأحداث الأخيرة في سوريا، وأعلنت عن “مساندة السوريين الأميركيين وتضامنهم مع أبناء شعبهم السوري في مطالبه المشروعة والعادلة في إطلاق الحريات السياسية والحريات المدنية والعامة، وتحميل النظام السوري مسؤولية ما يقع على الشعب السوري من مظالم، وما يتعرّض له من قتل وقمع وحشي وزج في المعتقلات وتكميم أفواه”.
ووضع البيان، الذي وقّع عليه أساتذة جامعيون ومثقفون ورجال أعمال، (بعضهم من أقارب الضحايا)، في ميشيغن وكاليفورنيا وإنديانا وفلوريدا وواشنطن وكندا، جملة من المطالب وصفت بأن سقفها يندرج “تحت سقف مطالب الشعب السوري المشروعة التي يعلنها المحتجون والمتظاهرون في المدن والقرى السورية”:
وتضمنت لائحة المطالب:
– إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والضمير وإيقاف حملات الاعتقال العشوائي وقمع المظاهرات السلمية، الآن، وإعلان يوم حداد وطني على أرواح الشهداء الذين سقطوا جراء الأحداث الأخيرة.
– تشكيل لجنة تحقيق مستقلة يشارك فيها ممثلون عن ذوي الضحايا، لكشف العناصر التي قامت وتقوم بإطلاق النار على المتظاهرين، ومحاسبة المسؤولين عن قتل وإيذاء المتظاهرين السلميين، وتقديم العسكريين والأمنيين منهم إلى محاكم عادلة وقضاء نزيه يعترف به الشعب السوري.
– السماح لجميع وسائل الإعلام العالمية والعربية بالدخول إلى سوريا لتغطية الأحداث، والطلب إلى وسائل الإعلام التابعة للنظام الحاكم بالتزام القيم المهنية والمناقبية والأخلاقية التي تلزمها بنقل المعلومة الصحيحة، وتوقفها عن تبنّي “الخطاب الرسمي” الذي يعتمد تعميق “الأزمة الوطنية” تحت عناوين الفتنة والتآمر والشحن الطائفي، وتحميل النظام وأدواته المسؤولية الكاملة في هذا الشأن.
– إيقاف العمل بقانون الطوارئ فوراً، واعتبار مشروع “قانون مكافحة الإرهاب” محاولة التفاف على المطالب الشعبية الوطنية.
– القيام بإجراءات سريعة وحاسمة في مجال محاربة الفساد والفاسدين، وتعليق أعمال “مجلس الشعب” الذي ثبت بشكل واضح، أنه لا يمثّل سوى النظام.
– إطلاق حوار شعبي ومؤسساتي، سياسي وثقافي، حول إصدار قانوني الأحزاب والإعلام.
ودعا الموقعون أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة إلى تكثيف الجهود والتواصل مع المؤسسات الحقوقية والمدنية لاستصدار بيانات تدين وحشية النظام وتندد بالأساليب القمعية التي يعتمدها، وبالحملة الإعلامية التي ينشرها على أسس تعبث بركائز الوحدة الوطنية، وتهدد أمن البلاد.
ووقع على البيان كلا من: اسماعيل أبازيد (رجل أعمال، ميشيغن)، وبسام القوتلي (مستشار شؤون الهجرة، كندا) وجورج كتن (كاتب، كاليفورنيا) والدكتور حسام عبده الديري (ناشط سياسي، كاليفورنيا) والدكتور خلدون الأسود (طبيب، إنديانا) وروعة عبدالقادر عطار (مواطنة سورية، إلينوي) والدكتورة سلمى عبده الديري (رئيس شركة تجارية، واشنطن) وسمير الدخيل (عضو أمانة إعلان دمشق في المهجر، إلينوي) وسيروان كاجو (ناشط سياسي، واشنطن) وطارق عبدالواحد (صحافي، ميشيغن) ومرح البقاعي (مستشارة ثقافية، واشنطن) وعلياء خاشوق (مخرجة سينمائية، كندا) ونجيب طيارة (رئيس غرفة التجارة الأميركية العربية، فلوريدا) ونظام أبازيد (رجل أعمال، ميشيغن) والدكتور هاشم سلطان (طبيب جراح، فلوريدا) ويوسف المحاميد (ميشيغن).
Leave a Reply