لانسنغ – شهدت ميشيغن منذ بداية العام الحالي، 37 وفاة مرتبطة بمكان العمل، بينها 19 حالة متعلقة بفيروس «كوفيد–19»، وفقاً لإدارة السلامة والصحة المهنية في الولاية.
ومن بين وفيات كورونا، سائق حافلة في آناربر، وحارس سجن في لابير، وموظف شركة توريد في فلنت، بالإضافة إلى أكثر من عشر حالات بين العاملين في مجال الرعاية الصحية بمدن ديترويت وباتل كريك وفلنت وديربورن وساغينو وآناربر.
وقد تم حتى الآن إغلاق التحقيق في ست وفيات بـ«كوفيد–19»، دون إصدار أية مخالفات بحق الشركات الموظِّفة، وفقاً لبيان رسمي.
وقالت كامارا لويس المتحدثة باسم إدارة السلامة والصحة المهنية في ميشيغن، إن الوفيات قيد التحقيق تم الإبلاغ عنها إما من قبل أرباب العمل أو من خلال تقارير إعلامية، لافتة إلى أن الأعمال التجارية التي تثبُت مسؤوليتها عن الوفيات ستكون عرضة للمساءلة القانونية بموجب «بند الواجب العام» للوكالة، حتى لو كانت الحصانة القانونية قائمة بموجب حالة الطوارئ التي أعلنتها حاكمة الولاية غريتشن ويتمر.
ويتطلب «بند الواجب العام» من جميع أماكن العمل في ميشيغن توفير ظروف خالية من الأخطار التي من المحتمل أن تسبب الموت أو الأذى الجسدي الخطير للموظفين.
وقد تم استخدام البند نفسه لتحرير مخالفات بحق عشرات الشركات في ميشيغن بسبب عدم الالتزام بالقيود المفروضة لمكافحة وباء «كوفيد–19»، فيما بلغت قيمة الغرامات المترتبة على الشركات المخالفة، 33,400 دولار في آب (أغسطس)، و51,400 دولار في أيلول (سبتمبر) و30,900 دولار في تشرين الأول (أكتوبر).
في المقابل، شكّك رئيس «جمعية الأعمال التجارية الصغيرة في ميشيغن»، براين كالي (نائب حاكم الولاية السابق) وآخرون، في شرعية المخالفات الصادرة استناداً إلى «بند الواجب العام» بموجب أوامر الحاكمة التنفيذية، والتي ألغتها المحكمة العليا في الولاية.
Leave a Reply